ننشر تفاصيل تحرك مصر بعد فشل مفاوضات سد النهضة

قالت وزارة الخارجية، مساء الثلاثاء، إن لديها خطة تحرك واضحة في التعامل مع ملف سد النهضة تبدأ ب"إشراك المجتمع الدولي بتفاصيل المفاوضات".
جاء ذلك في تصريحات متلفزة أدلى بها أحمد أبوزيد، المتحدث باسم الخارجية ، لفضائية cbc‎، بعد يوم من إعلان وزير الري المصري "تعثر" المفاوضات.
وأوضح أبوزيد أن ملف سد النهضة يتحرك على مسارين أحدهما فني والآخر سياسي.
وأشار إلى أن "المسار الفني في ملف النهضة أساسى ومهم لأنه من خلاله يتم إعداد الدراسات حول تأثير السد على دولتي المصب (مصر والسودان) والتوصل إلى نتائج تتوافق عليها بين الدول الثلاث فهو مسار لا غنى عنه وضروري أن يصل إلى نهايته".
وتابع: "وأي تعثر فيه يأتي بعده الدور السياسي لإزالة الخلافات وإظهار الإطار السياسي الحاكم لهذه العلاقة الثلاثية، لأنه يوجد اتفاق إطاري (الموقع في مارس 2015) يجمع الدول الثلاث".
وحسب اتفاق الدول الثلاث في سبتمبر 2016، يعد المكتب الاستشاري الفرنسي ملفًا فنيًا عن السد وآثاره وأضراره، إضافة إلى تحديد أنسب آلية لملء خزان السد والتشغيل.
ويجسد عمل المكتب الاستشاري الفرنسي التزامًا بأهم بنود اتفاق المبادئ الذي وقعه قادة الدول الثلاث، في مارس 2015، والذي يتضمن 10 مبادئ أساسية، تحفظ في مجملها الحقوق والمصالح المائية.
ولفت المتحدث باسم الخارجية المصرية "نحن في مرحلة إشراك المجتمع الدولى فى معرفة التفاصيل، وأين تقع العثرات وسبب التعثر فى هذا الملف، ومن المسؤول عن تعثر هذا المسار"، في إشارة إلى إثيوبيا.
وأضاف: "تم تكليف السفارات المصرية فى الخارج اليوم (الثلاثاء) لشرح ما وصلت إليه المفاوضات والمرونة التى تعاملت بها مصر فى هذا الملف على مدار الأشهر الأخيرة والتأكيد على أهمية الالتزام بالاتفاق الإطاري".
وتابع: "ثم الانتقال إلى مرحلة التحرك السياسى التى تتطلب أن يمارس المجتمع الدولى الضغط على الأطراف التى تتسبب فى تعثر هذا الملف، وهناك اتصالات سياسية مباشرة بين مصر وإثيوبيا".
وقال إن الجانبين بصدد عقد اللجنة العليا المشتركة بالقاهرة على مستوى رئيس الوزراء الإثيوبي (هيلي ماريام ديسالين)، والرئيس عبد الفتاح السيسى فى شهر ديسمبر المقبل، ستتيح الفرصة للحديث على مستوى القيادة السياسية".
وعقب اجتماع اللجنة الفنية للدول الثلاث في القاهرة، يومي السبت والأحد الماضيين، أعلن وزير الري المصري محمد عبد العاطي، الإثنين، أن المباحثات تعثرت، لرفض إثيوبيا والسودان التقرير الاستهلالي الذي أعده المكتب الاستشاري. مطالبين بإدخال تعديلات عليه تتجاوز المتفق عليه.