كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن مخالفات جسيمة في مشروع الرصف الانتاجي التابع لمحافظة البحيرة أخطرها إسناد أعمال الرصف والتغطية للمشروع بطريق الاتفاق المباشر وبأسعار تزيد علي الأسعار السوقية مما حمل ميزانية الدولة15 مليونا و438 ألفا تمثل تكلفة فرق السعر. كما كشف التقرير عن قيام المشروع بفتح حسابات خارج الموازنة وإيداع الأموال خارج البنك المركزي فضلا عن تجميد مبالغ كودائع بالمخالفة للأحكام الواردة بالقوانين واللوائح وبلغ ما أمكن حصره من هذه الأموال مليونين و774 ألفا و287 جنيها. واشار التقرير إلي أن الميزانية العمومية للمشروع لا تعبر عن المركز المالي الحقيقي نتيجة إظهاره أرصدة مدينة( تحت بند جاري الأعمال) لدي بعض الوحدات المحلية بأزيد من المقيد بسجلات تلك الوحدات, وبلغ ما أمكن حصره منها مبلغ3 ملايين و187 ألفا, الأمر الذي ترتب عليه إظهار نتائج الحسابات الختامية للمشروع علي غير حقيقتها وصرف أرباح دون جه حق لعدد من العاملين. وكشف التقرير عن حصول عدد من العاملين علي أرباح ومكافآت دون مهام عمل حقيقية يقومون بها.