فتحي ‮ مُصٌر على إهدار أموال الدولة

منذ صدور قرار رئيس الوزراء الأسبق وتحديداً‮ في عام‮ 2008‮ بإنشاء محافظة‮ 6‮ أكتوبر،‮ وتعيين الدكتور فتحي سعد محافظاً‮ لها‮.. ظهر الفساد في البر والبحر‮.. فقد كشفت الأجهزة الرقابية عن وجود الفساد المالي والإداري بالمحافظة والمديريات التابعة لها‮.. بلغ‮ ما أمكن حصره أكثر من‮ 70‮ مليون جنيه تم إهدارها في فترة لا تتجاوز بضعة أشهر‮.‬
لقد انتابت المحافظ حالة من التوهان وعدم التركيز،‮ حيث قصر اهتماماته علي مدينتي‮ 6‮ أكتوبر والشيخ زايد رغم أنهما تتبعان هيئة تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة ولا يتبعان المحافظ‮.‬
ترك المحافظ الأراضي الشاسعة التي تتبع المحافظة والواقعة في نطاق طريق الإسكندرية‮ - القاهرة الصحراوي،‮ وطريق الواحات البحرية،‮ ملعباً‮ مفتوحاً‮ لحيتان الأراضي الذين استولوا علي آلاف الأفدنة بأثمان بخسة تمهيداً‮ لتسقيعها وبيعها بالمليارات‮!‬
أيضاً‮ من مظاهر الفساد قيام أحد رجال الأعمال بشراء‮ 3620‮ فداناً‮ في قري‮ »‬برقاس‮« بمركز منشأة القناطر و320‮ فداناً‮ في المنصورية،‮ وقام بتسقيعها،‮ ما جعل أهالي القرية يتظاهرون لمحاسبة المسئولة عن هذا الفساد،‮ فما كان من نائب المحافظ إلا إصدار قرار بنقل رئيس الوحدة المحلية لامتصاص‮ غضب الأهالي الذين طالبوا النائب العام بالتحقيق في المخالفات التي ارتكبها المسئولون بالمحافظة وما أكثرها‮!‬
كما تقدم أعضاء المجلس المحلي بالمحافظة عن حزب الوفد بعدة طلبات إحاطة لمحاكمة المتورطين في بيع أراضي المحافظة الوليدة بأسعار ولا في الخيال هي أقرب إلي الهدايا،‮ وانتشار الفساد داخل الديوان العام،‮ واهتمام المحافظ بالشيخ زايد وأكتوبر بسبب وجود فيلات وقصور الوزراء السابقين ورجال الأعمال في المدينتين‮!‬
لقد كشفت تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات حجم الفساد المالي والإداري في دواوين محافظة‮ 6‮ أكتوبر،‮ وذلك تحت سمع وبصر جميع المسئولين‮.. ورصد مخالفات مالية وإدارة أثناء مراجعة مستندات ديوان عام محافظة‮ 6‮ أكتوبر عن الفترة من يوليو‮ 2009‮ حتي ديسمبر‮ 2009،‮ حيث تبين لأعضاء الجهاز صرف مبالغ‮ دون وجود مستندات صرف عنها مما قد يؤدي إلي تكرار الصرف بالخطأ نتيجة ذلك بالمخالفة لأحكام اللائحة المالية للموازنة بلغ‮ ما أمكن حصره منها‮ 2‮ مليون جنيه‮. أيضاً‮ إغفال خصم قيمة الضرائب والتمغات علي بعض المبالغ‮ المنصرفة بلغت‮ 2‮ مليون جنيه‮.‬
أيضاً‮ كشف التقرير عن شراء معدات وسيارات لمديرية الطرق والنقل بمحافظة‮ 6‮ أكتوبر بما قيمته‮ 2‮ مليون جنيه دون استخدامها في الغرض المشتراة من أجله‮. بالإضافة إلي صرف العديد من المبالغ‮ لجهات دون قيدها بالدفاتر كمقدم لتلك الجهات بالمخالفة لأحكام اللائحة لمالية للموازنة والحسابات بلغت سبعة ملايين جنيه،‮ كما كشف تقرير جهاز المحاسبات أن هناك مبالغ‮ تم صرفها لشركات كدفعات مقدمة دون وجود ضمانات لتلك المبالغ‮ بالمخالفة لأحكام القانون‮ 89‮ لسنة‮ 1998‮ بلغ‮ ما أمكن حصره‮ 795‮ ألف جنيه،‮ والاستمرار في صرف قيمة تليغرافات وتهاني وتعازي والمغالاة في الاتصال بالمحمول،‮ وذلك بالمخالفة لأحكام اللائحة المالية بلغت ما أمكن حصره‮ 35‮ ألف جنيه‮. أيضاً‮ طرح أعمال تقوية وإعادة رصف طرق بنطاق المحافظة،‮ وذلك بمبلغ‮ قدره‮ 31‮ مليون جنيه بالرغم من وجود طرق ترابية لم يتم النظر في رصفها‮.‬
تبين أيضاً‮ عدم إبلاغ‮ مصلحة الضرائب للتوريدات والأعمال التي أجرتها المحافظة بالمخالفة لأحكام قانون‮ 89‮ لسنة‮ 98‮ ولائحته التنفيذية عن عدة مبالغ‮ بقيمة‮ 2‮ مليون جنيه‮.‬
كما كشف تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات وجود مخالفات مالية وإدارية جسيمة بمشروع المواقف والسرفيس بمحافظة‮ 6‮ أكتوبر عن الفترة الأولي من المشروع التي تنتهي في‮ 2009/‬6/‬30‮ عن تحصيل مبلغ‮ 500‮ ألف جنيه،‮ في حين بلغت جملة المنصرف عن تلك الفترة‮ 282‮ ألف جنيه،‮ تم صرفها بالكامل رواتب ومكافآت للعاملين بالمشروع بموجب مستندات‮ غير مرفق بها ما يؤيدها من مستندات صرف بالمخالفة لأحكام المادة‮ 15‮ من اللائحة المالية وعدم صرف أي مبالغ‮ علي خدمات المواقف مثل المظلات ومقاعد الركاب‮. أوضح التقرير أن ما تم صرفه من رواتب ومكافآت لعدد‮ 270‮ عاملاً‮ بالمشروع وكانت المفاجأة بالرجوع لإدارة شئون العاملين بالمحافظة،‮ تبين عدم وجود ملفات لهؤلاء العاملين طرف شئون العاملين،‮ مما يوضح ضخامة عدد العاملين وعدم وجود بيانات تشير إلي أماكن عمل هؤلاء العمال‮.‬
تبين أيضاً‮ عدم وجود موازنة تقديرية لمصروفات وإيرادات المشروع والأحكام الرقابية علي متحصلات ومصروفات الحساب،‮ وذلك بالمخالفة لأحكام لائحة المشروع،‮ أيضاً‮ أشار التقرير إلي عدم وجود محاضر مجلس إدارة للمشروع بالمخالفة لأحكام لائحة النظام الأساسي لمشروع المواقف والسرفيس،‮ حيث تنص المادة السابعة من لائحة المشروع بأن ينعقد مجلس الإدارة مرة كل شهر إلا أنه تبين بالمخالفة لذلك عدم وجود محاضر مجلس إدارة للمشروع وتبين أيضاً‮ عدم وجود دورة مستندية ودفترية مستقلة تكفل إحكام الرقابة علي الحساب،‮ وذلك بالمخالفة لأحكام اللائحة المالية للموازنة وتم صرف مبلغ‮ 800‮ ألف جنيه،‮ أيضاً‮ عدم إعداد الميزانية العمومية للمشروع في‮ 2009/‬6/‬30‮ بالمخالفة لأحكام لائحة النظام الأساسي لمشروع المواقف والسرفيس،‮ كما كشف التقرير أيضاً‮ صرف مبالغ‮ مالية للمدير التنفيذي للمشروع خارج نطاق عقد العمل بالمشروع،‮ حيث اكتشف أعضاء الجهاز المركزي صرف مبالغ‮ مالية لمدير المشروع عن أبريل ويونيو عام‮ 2009‮ بلغت خمسة آلاف جنيه،‮ وذلك بالمخالفة لبنود العقد،‮ أيضاً‮ تبين أن المواقف في محافظة‮ 6‮ أكتوبر تعاني من عدة مشاكل منها‮: استمرار التحصيل العشوائي دون تطبيق نظام الكارتة المجمعة،‮ وانتشار المواقف العشوائية فيما بين القري والمدن وعدم وجود خطوط مباشرة بين هذه المواقف بالمدن والقري ومدينة‮ 6‮ أكتوبر مقر الديوان العام للمحافظة‮.‬
تبين أيضاً‮ أن الشركة التي كلفت منذ عام بالعمل علي تلك الخطوط لم تعمل منذ اسناد العمل إليها وحتي الآن بتلك الخطوط،‮ وانتقلت سياراتها للعمل داخل مدينة الجيزة لما يحققه ذلك من عائد مادي مجز لها وتركت أماكن العمل المكلفة بها في المدن وأيضاً‮ مراكز محافظة‮ 6‮ أكتوبر وذلك بالمخالفة لبنود العقد المبرم بين الشركة ومحافظة‮ 6‮ أكتوبر‮.‬
كل تلك الحقائق والمخالفات نتقدم بها كبلاغ‮ للنائب العام لسرعة القبض علي كل فاسد أهدر المال العام في تلك المحافظة الوليدة‮.‬