قال عمرو الجارحي, وزير المالية: إن الحكومة تعتزم إصدار سندات دولارية جديدة بأسعار فائدة أقل من التي تم طرحها في الفترات السابقة نظرا لتحسن واستقرار الأوضاع الاقتصادية الحالية, مؤكدا أننا نمتلك برنامجا تمويليا داخليا وخارجيا سنويا نهدف من خلاله إلي تنويع مصادر التمويل المختلفة في ضوء المؤشرات الخاصة بمعدلات الدين الخارجي والناتج المحلي الإجمالي. وأشار إلي تقدير وإشادة عدد من المستثمرين الأجانب والمؤسسات الدولية بالإجراءات الإصلاحية التي تنفذها مصر من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي بالإضافة إلي الاستقرار في السياسة النقدية والمالية, جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع عدد من المستثمرين بمدينة نيويورك وذلك علي هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين مشيرا إلي رغبة المستثمرين في ضخ العديد من الاستثمارات بالسوق المصرية سواء في أدوات الدين أو في الاستثمار المباشر. وأشار إلي أن مصر تعمل في إطار مواردها والمؤشرات المختلفة للدين والناتج المحلي والتضخم والتي يتم من خلالها تقييم الأوضاع المالية والاقتصادية للبلاد والعمل علي معالجتها بكل الوسائل الممكنة دون المساس بزيادة حجم الدين الخارجي لمصر وفي إطار سداد المديونية التي تقع علي عاتقنا من خلال تطوير وتنويع مصادر التمويل المختلفة الخارجية والداخلية والعمل علي دفع عجلة التصنيع الداخلي وزيادة حجم مواردنا بشكل مناسب من أجل المضي علي خطي ثابتة نحو صناعة القرار فيما يتعلق بتعافي الاقتصاد المصري.