قال عمرو الجارحى وزير المالية، إن مستثمرين أجانب كثيرين سيضخون أموالاً فى مصر بعد نجاح الإجراءات الاقتصادية الإصلاحية واستقرار السياسات النقدية. وأشار الوزير خلال لقائه مع عدد من المستثمرين بمدينة نيويورك على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، إلى رغبة المستثمرين فى ضخ المزيد من الاستثمارات بالسوق المصرية سواء فى أدوات الدين أو بالاستثمار المباشر. وحول طرح سندات جديدة أوضح الجارحى أن الحكومة تعتزم إصدار سندات دولارية جديدة بأسعار فائدة أقل من المطروحة فى الفترات السابقة بعد تحسن الأوضاع الاقتصادية الحالية، وقال: «نمتلك برنامجًا تمويليًا داخليًا وخارجيًا سنويًا نهدف من خلاله إلى تنويع مصادر التمويل المختلفة فى ضوء المؤشرات الخاصة بمعدلات الدين الخارجى والناتج المحلى الإجمالى». وأشار إلى أن مصر تعمل في إطار مواردها والمؤشرات المختلفة للدين والناتج المحلى والتضخم والتى يتم من خلالها تقييم الأوضاع المالية والاقتصادية للبلاد والعمل على معالجتها بكل الوسائل الممكنة دون المساس بزيادة حجم الدين الخارجى لمصر وفى إطار سداد المديونية من خلال تطوير وتنويع مصادر التمويل المختلفة الخارجية والداخلية والعمل على دفع عجلة التصنيع الداخلى وزيادة حجم الموارد بشكل مناسب.