أبو درويش سقط في المصيدة

أشاع أبو درويش بين جيرانه أن السبب وراء تدفق الأموال بين يديه يعود لسمسرة الأراضي والعقارات وليس لأي شيء آخر حتي يبعد الأظار عنه, واستمر علي هذا المنوال حتي استطاع تكوين ثروة طائلة من وراء الاتجار بالمخدرات.
وذات يوم حدثت مشادة بينه وبين أحد أقاربه من الدرجة الأولي وتطور النزاع بينهما وانتهي بارتكابه جريمة قتل وصدر وقتها ضده حكم قضائي مدته25 سنة, وأودع سجن وادي النطرون وخلال أحداث ثورة يناير 2011 هرب من محبسه, واستقر به الحال مع زوجته وأولاده للعمل في مجال الزراعة شرق قناة السويس, حتي تمكن رجال مباحث الإسماعيلية من القبض عليه وبحوزته بطاقة رقم قومي باسم شقيقه الأكبر وتم اقتياده لجهات التحقيق.
وكان اللواء محمد علي حسين مدير أمن الإسماعيلية قد عقد اجتماعا مع اللواء أحمد عبد العزيز, مدير إدارة البحث الجنائي, لفحص المعلومات الواردة إليهما بشأن الهاربين من السجون خلال أحداث ثورة يناير والصادر ضدهم أحكام جنائية.
علي الفور تم تشكيل فريق بحث بإشراف العميد مدحت منتصر رئيس مباحث الإسماعيلية ضم العقيد ياسر عبد الرحيم رئيس فرع شمال والمقدم أحمد محيي رئيس العمليات, والرائدين محمد جاد ومحمد سكر رئيسي مباحث القنطرة شرق وغرب ومعاونيهم النقيبين مصطفي صيوح وأحمد طارق ودلت تحرياتهم أن المدعو أبو درويش مقيم في قرية التقدم وله محل آخر بعزبة شريف خيري, بأبو خليفة, هارب من سجن وادي النطرون خلال أحداث ثورة25 يناير2011 من قضية قتل وحيازة مخدرات والصادر فيها ضده حكم بالسجن المؤبد.
وأضافت التحريات أن المتهم ظل يتنقل بين أماكن متعددة هربا من الملاحقات الأمنية بصحبة زوجته وأولاده وأقنع شقيقه بالتنازل عن بطاقته الشخصية للتحرك بها لتقارب الشبه بينهما.
وبعرض التحريات علي النيابة تم استصدار إذن لضبط المتهم الهارب وأعد ضباط المباحث أكمنة ثابتة ومتحركة بدعم ومساندة من رجال الشرطة السريين وفرضوا كردونا حول مسكنه وتم استهدافه بدون مقاومة واصطحابه وسط حراسة أمنية مشددة لغرفة التحقيقات وبمواجهته بالحكم الصادر ضده وهروبه من السجن اعترف تفصيليا به وأمر أحمد مصيلحي وكيل النائب العام بحبسه.