تكليفات رئاسية للحكومة بالارتقاء بخدمات المواطنين

السيسي يوجه بسرعة تطبيق قانون التأمين الصحي الجديد.. والاستعانة بالتقنيات الحديثة لمواجهة السيول وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بسرعة تطوير منظومة الرعاية الصحية,
والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين, وكذلك تطوير القدرات المادية والبشرية للقطاع الصحي من خلال نظام التأمين الصحي الجديد, الذي يمثل نقلة نوعية غير مسبوقة, وكذلك تشكيل لجنة لتقييم ومراجعة النظام الجديد خلال المراحل الأولي من تطبيقه, وذلك لاستخلاص الدروس ووضع التوصيات اللازمة لكي تغطي منظومة التأمين الصحي الجديدة محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجا.
كما وجه الرئيس بضرورة إجراء متابعة دورية للاستعدادات اللازمة لموسم السيول وتكثيف الجهود لإنهاء مشروعات السدود والمخرات خاصة في المحافظات والمناطق المهددة, فضلا عن الاستعانة بأحدث التقنيات العالمية في مجال الرصد والتنبؤ والتنسيق بين الأجهزة المعنية بالدولة لضمان التعامل مع الأزمات والطوارئ في أسرع وقت ممكن.
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي أمس بالوزراء المعنيين في الحكومة, حيث جاء اللقاء الأول مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء, والدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان, وعمرو الجارحي وزير المالية, بحضور الدكتور محمد معيط, نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة, والدكتور علي حجازي مساعد وزير الصحة, رئيس هيئة التأمين الصحي.
وصرح السفير علاء يوسف, المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية, بأن الاجتماع ناقش المشروع المطروح لتطوير منظومة الرعاية والتأمين الصحي, وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لتحسين مستوي الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وعرض وزيرا الصحة والمالية مشروع قانون التأمين الصحي الجديد عقب انتهاء مراجعته من جانب مجلس الدولة, مشيرين إلي أن القانون يهدف إلي إنشاء أول نظام تأمين صحي شامل تطبقه مصر, وذلك من خلال وضع إطار قانوني موحد ينظم جميع برامج التأمين الصحي بمختلف أنواعه, والذي يقوم علي أساس تكافلي واجتماعي وإلزامي, سعيا لشمول جميع المواطنين والفئات غير الرسمية في نظام التأمين الصحي الجديد, فضلا عن ضمان استدامة التمويل اللازم له, وتوفير الحرية للمؤمن عليهم في اختيار مقدمي الخدمات الطبية التي تناسبهم. وقد أوضح وزير الصحة في هذا الصدد أن نظام التأمين الصحي الجديد يعتمد علي ثلاثة كيانات أساسية في توفير الخدمات الصحية للمؤمن عليهم, وهي هيئة التأمين الصحي الاجتماعي الشامل التي ستختص بتوفير التمويل وشراء الخدمات, والهيئة العامة للرعاية الصحية التي ستعني بتقديم الخدمات الطبية, بالإضافة إلي الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية التي ستتولي وضع معايير الجودة واعتماد تطبيقها علي جميع المنشآت التي ستقدم خدمات الرعاية الصحية.
وأضاف المتحدث باسم الرئاسة, أن وزير المالية ونائبه عرضا خلال الاجتماع الدراسات الاقتصادية والاكتوارية لمنظومة التأمين الصحي الجديدة التي قامت بها وزارة المالية, والتي شملت آليات تمويل خدماتها والأعباء المالية التي ستتحملها الخزانة العامة من خلال استعراض السيناريوهات والبدائل المختلفة لتحقيق الاستدامة المالية للنظام الجديد.
كما استعرض الوزير ونائبه التحديات التي سوف تواجه تطبيق هذا النظام وآليات التعامل معها, مؤكدين أن النظام الجديد قد تم تصميمه علي أساس تغطية جميع أفراد أسر المؤمن عليهم, وأن الدولة سوف تتحمل تكلفة التغطية التأمينية لغير القادرين والفئات الأكثر احتياجا.