الرئيس يوجه بالإسراع في جهود تطوير منظومة الرعاية الصحية

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية تسريع وتيرة ما يتم بذله من جهود لتطوير منظومة الرعاية الصحية والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، والعمل علي تطوير القدرات المادية والبشرية للقطاع الصحي باعتباره قطاعاً حيوياً يؤثر بشكل مباشر علي الحياة اليومية للمواطنين.
وأشار الرئيس السيسي إلي ما سيمثله نظام التأمين الصحي الجديد من نقلة نوعية غير مسبوقة في تاريخ القطاع الصحي وأول خطوة إصلاح حقيقية لمنظومة الصحة في مصر، ووجه الرئيس في هذا الإطار بتشكيل لجنة لتقييم ومراجعة النظام الجديد خلال المراحل الأولي من تطبيقه، وذلك لاستخلاص الدروس ووضع التوصيات اللازمة لاستمرار تطوير المنظومة وضمان كفاءة عملها، وأكد الرئيس علي أهمية ضمان أن تغطي منظومة التأمين الصحي الجديدة محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي أمس مع كل من المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، و الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان، وعمرو الجارحي وزير المالية، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، و الدكتور علي حجازي مساعد وزير الصحة ورئيس هيئة التأمين الصحي.
وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع ناقش المشروع المطروح لتطوير منظومة الرعاية والتأمين الصحي، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لتحسين مستوي الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. وعرض وزيرا الصحة والمالية مشروع قانون التأمين الصحي الجديد عقب انتهاء مراجعته من جانب مجلس الدولة، مشيرين إلي أن القانون يهدف إلي إنشاء أول نظام تأمين صحي شامل تطبقه مصر، وذلك من خلال وضع إطار قانوني موحد يُنظم جميع برامج التأمين الصحي بمختلف أنواعه، والذي يقوم علي اساس تكافلي واجتماعي وإلزامي، سعياً لشمول كافة المواطنين والفئات غير الرسمية في نظام التأمين الصحي الجديد، فضلاً عن ضمان استدامة التمويل اللازم له، وتوفير الحرية للمؤمن عليهم في اختيار مُقدمي الخدمات الطبية التي تناسبهم.
وأوضح وزير الصحة أن نظام التأمين الصحي الجديد يعتمد علي ثلاثة كيانات أساسية في توفير الخدمات الصحية للمؤمن عليهم، وهي هيئة التأمين الصحي الاجتماعي الشامل التي ستختص بتوفير التمويل وشراء الخدمات، والهيئة العامة للرعاية الصحية التي ستعني بتقديم الخدمات الطبية، بالإضافة إلي الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية التي ستتولي وضع معايير الجودة واعتماد تطبيقها علي جميع المنشآت التي ستقدم خدمات الرعاية الصحية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير المالية ونائبه عرضا خلال الاجتماع الدارسات الاقتصادية والاكتوارية لمنظومة التأمين الصحي الجديدة التي قامت بها وزارة المالية، والتي شملت آليات تمويل خدماتها والأعباء المالية التي ستتحملها الخزانة العامة من خلال استعراض السيناريوهات والبدائل المختلفة لتحقيق الاستدامة المالية للنظام الجديد، ومصادر التمويل المقترحة لهيئة التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، وأشارا إلي الاجتماعات التنسيقية التي تمت بين وزارتي الصحة والمالية من أجل دراسة التكلفة المالية المتوقعة للمنظومة الجديدة خلال السنوات المقبلة وقيم اشتراكات المستفيدين، مع تحديد واضح للخدمات الصحية التي سيقوم المشروع بتغطيتها. كما استعرض الوزير ونائبه التحديات التي سوف تواجه تطبيق هذا النظام وآليات التعامل معها، مؤكدين أن النظام الجديد قد تم تصميمه علي أساس تغطية كافة أفراد أسر المؤمن عليهم، وأن الدولة سوف تتحمل تكلفة التغطية التأمينية لغير القادرين والفئات الأكثر احتياجاً.
وذكر السفير علاء يوسف أن وزيري الصحة والمالية أوضحا أنه من المنتظر أن يتم تطبيق المنظومة الجديدة للتأمين الصحي علي مراحل زمنية متعددة طبقاً لما هو معمول به عالمياً، وذلك عقب إقرار القانون من مجلس النواب.
و استعرض وزير الصحة الجهود التي تبذلها الوزارة لاستكمال الإنشاءات والتجهيزات الطبية بوحدات الرعاية الصحية والمستشفيات التابعة للدولة، علماً بأن منظومة التأمين الصحي الحالية يستفيد منها نحو 54 مليون مواطن بنسبة 58% من السكان .