«السيسي» يوجه بأهمية تسريع وتيرة تطوير منظومة الرعاية والتأمين الصحي

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأهمية تسريع وتيرة ما يتم بذله من جهود لتطوير منظومة الرعاية الصحية والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وكذا العمل على تطوير القدرات المادية والبشرية للقطاع الصحي باعتباره قطاعا حيويا يؤثر بشكل مباشر على الحياة اليومية للمواطنين.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الرئيس السيسى، الأحد، مع كل من رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، ووزير الصحة، أحمد عماد الدين، ووزير المالية، عمرو الجارحي، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، والدكتور علي حجازي، مساعد وزير الصحة ورئيس هيئة التأمين الصحي.
وأشار الرئيس السيسى، إلى ما سيمثله نظام التأمين الصحي الجديد من نقلة نوعية غير مسبوقة في تاريخ القطاع الصحي وأول خطوة إصلاح حقيقية لمنظومة الصحة في مصر.
ووجه الرئيس، في هذا الإطار بتشكيل لجنة لتقييم ومراجعة النظام الجديد خلال المراحل الأولي من تطبيقه، وذلك لاستخلاص الدروس ووضع التوصيات اللازمة لاستمرار تطوير المنظومة وضمان كفاءة عملها، مؤكدا أهمية ضمان أن تغطي منظومة التأمين الصحي الجديدة محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجا.
وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرئاسي، بأن الاجتماع ناقش المشروع المطروح لتطوير منظومة الرعاية والتأمين الصحي، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وعرض وزيرا الصحة والمالية، مشروع قانون التأمين الصحي الجديد عقب انتهاء مراجعته من جانب مجلس الدولة، وأوضحا أن القانون يهدف إلى إنشاء أول نظام تأمين صحي شامل تطبقه مصر، وذلك من خلال وضع إطار قانوني موحد ينظم جميع برامج التأمين الصحي بمختلف أنواعه، والذي يقوم على أساس تكافلي واجتماعي وإلزامي سعيا لشمول كافة المواطنين والفئات غير الرسمية في نظام التأمين الصحي الجديد، فضلا عن ضمان استدامة التمويل اللازم له، وتوفير الحرية للمؤمن عليهم في اختيار مقدمي الخدمات الطبية التي تناسبهم.
في هذا الصدد، أوضح وزير الصحة، أن نظام التأمين الصحي الجديد يعتمد على ثلاثة كيانات أساسية في توفير الخدمات الصحية للمؤمن عليهم، وهي هيئة التأمين الصحي الاجتماعي الشامل التي ستختص بتوفير التمويل وشراء الخدمات، والهيئة العامة للرعاية الصحية التي ستعني بتقديم الخدمات الطبية، بالإضافة إلى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية التي ستتولى وضع معايير الجودة واعتماد تطبيقها على جميع المنشآت التي ستقدم خدمات الرعاية الصحية.
وأضاف المتحدث الرئاسي، أن وزير المالية، ونائبه عرضا، خلال الاجتماع، الدارسات الاقتصادية والإكتوارية لمنظومة التأمين الصحي الجديدة التي قامت بها وزارة المالية، والتي شملت آليات تمويل خدماتها والأعباء المالية التي ستتحملها الخزانة العامة من خلال استعراض السيناريوهات والبدائل المختلفة لتحقيق الاستدامة المالية للنظام الجديد، وكذا مصادر التمويل المقترحة لهيئة التأمين الصحي الاجتماعي الشامل.
ونوه وزير المالية ونائبه بالاجتماعات التنسيقية التي تمت بين وزارتي الصحة والمالية من أجل دراسة التكلفة المالية المتوقعة للمنظومة الجديدة خلال السنوات المقبلة وقيم اشتراكات المستفيدين مع تحديد واضح للخدمات الصحية التي سيقوم المشروع بتغطيتها.
واستعرضا التحديات التي ستواجه تطبيق هذا النظام وآليات التعامل معها، مؤكدان أن النظام الجديد تم تصميمه على أساس تغطية كافة أفراد أسر المؤمن عليهم، وأن الدولة ستتحمل تكلفة التغطية التأمينية لغير القادرين والفئات الأكثر احتياجا.
وذكر السفير علاء يوسف، أن وزيري الصحة والمالية أوضحا أنه من المنتظر أن يتم تطبيق المنظومة الجديدة للتأمين الصحي على مراحل زمنية متعددة طبقا لما هو معمول به عالميا، وذلك عقب إقرار القانون من مجلس النواب.
وقد استعرض وزير الصحة، الجهود التي تبذلها الوزارة لاستكمال الإنشاءات والتجهيزات الطبية بوحدات الرعاية الصحة والمستشفيات التابعة للدولة، علما بأن منظومة التأمين الصحي الحالية يستفيد منها نحو 54 مليون مواطن بنسبة 58% من السكان.