نقلة نوعية "غير مسبوقة" .. في نظام التأمين الصحي الجديد

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بأهمية تسريع وتيرة ما يتم بذله من جهود لتطوير منظومة الرعاية الصحية والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين. وكذا العمل علي تطوير القدرات المادية والبشرية للقطاع الصحي باعتباره قطاعا حيويا يؤثر بشكل مباشر علي الحياة اليومية للمواطنين.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي مع كل من المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء. ود. أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان. وعمرو الجارحي وزير المالية بحضور د. محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة ود. علي حجازي مساعد وزير الصحة ورئيس هيئة التأمين الصحي.
أشار الرئيس السيسي إلي ما سيمثله نظام التأمين الصحي الجديد من نقلة نوعية غير مسبوقة في تاريخ القطاع الصحي وأول خطوة إصلاح حقيقية لمنظومة الصحة في مصر.. ووجه في هذا الإطار بتشكيل لجنة لتقييم ومراجعة النظام الجديد خلال المراحل الأولي من تطبيقه. وذلك لاستخلاص الدروس ووضع التوصيات اللازمة لاستمرار تطوير المنظومة وضمان كفاءة عملها. مؤكدا أهمية ضمان أن تغطي منظومة التأمين الصحي الجديدة محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجا.
صرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع ناقش المشروع المطروح لتطوير منظومة الرعاية والتأمين الصحي. وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لتحسين مستوي الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وعرض وزيرا الصحة والمالية مشروع قانون التأمين الصحي الجديد عقب انتهاء مراجعته من جانب مجلس الدولة.. وأوضحا أن القانون يهدف إلي إنشاء أول نظام تأمين صحي شامل تطبقه مصر. وذلك من خلال وضع إطار قانوني موحد ينظم جميع برامج التأمين الصحي بمختلف أنواعه. والذي يقوم علي أساس تكافلي واجتماعي وإلزامي سعيًا لشمول جميع المواطنين والفئات غير الرسمية في نظام التأمين الصحي الجديد. فضلاً عن ضمان استدامة التمويل اللازم له. وتوفير الحرية للمؤمن عليهم في اختيار مقدمي الخدمات الطبية التي تناسبهم.
أوضح وزير الصحة أن نظام التأمين الصحي الجديد يعتمد علي ثلاثة كيانات أساسية في توفير الخدمات الصحية للمؤمن عليهم. وهي هيئة التأمين الصحي الاجتماعي الشامل التي ستختص بتوفير التمويل وشراء الخدمات. والهيئة العامة للرعاية الصحية التي ستعني بتقديم الخدمات الطبية. بالإضافة إلي الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية التي ستتولي وضع معايير الجودة واعتماد تطبيقها علي جميع المنشآت التي ستقدم خدمات الرعاية الصحية.
أضاف المتحدث الرسمي أن وزير المالية ونائبه عرضا خلال الاجتماع الدراسات الاقتصادية والاكتوارية لمنظومة التأمين الصحي الجديدة التي قامت بها وزارة المالية. والتي شملت آليات تمويل خدماتها والأعباء المالية التي ستتحملها الخزانة العامة من خلال استعراض السيناريوهات والبدائل المختلفة لتحقيق الاستدامة المالية للنظام الجديد. وكذا مصادر التمويل المقترحة لهيئة التأمين الصحي الاجتماعي الشامل.
نوه وزير المالية ونائبه بالاجتماعات التنسيقية التي تمت بين وزارتي الصحة والمالية من أجل دراسة التكلفة المالية المتوقعة للمنظومة الجديدة خلال السنوات المقبلة وقيم اشتراكات المستفيدين مع تحديد واضح للخدمات الصحية التي سيقوم المشروع بتغطيتها.. واستعرضا التحديات التي ستواجه تطبيق هذا النظام وآليات التعامل معها.. مؤكدين أن النظام الجديد تم تصميمه علي أساس تغطية جميع أفراد أسر المؤمن عليهم. وأن الدولة ستتحمل تكلفة التغطية التأمينية لغير القادرين والفئات الأكثر احتياجا.
ذكر السفير علاء يوسف أن وزيري الصحة والمالية أوضحا أنه من المنتظر أن يتم تطبيق المنظومة الجديدة للتأمين الصحي علي مراحل زمنية متعددة طبقا لما هو معمول به عالميا. وذلك عقب إقرار القانون من مجلس النواب.
استعرض وزير الصحة الجهود التي تبذلها الوزارة لاستكمال الإنشاءات والتجهيزات الطبية بوحدات الرعاية الصحية والمستشفيات التابعة للدولة. علما بأن منظومة التأمين الصحي الحالية يستفيد منها نحو 54 مليون مواطن بنسبة 58% من السكان.