سلامون القماش ومصانع المنطقة الصناعية بالدقهلية تستغيث

.. ومستشفي ميت غمر المركزي متعثر

يرفض الحظ أن يبتسم أحيانا إذا جاز التعبير- لعدد من المشروعات المتوقفة الفترة الأخيرة في المحافظة الشهيرة بالإنتاج والمصانع الكبيرة.. فقد زادت في الدقهلية عدوي تعثر للصناعات ب قرية بأكملها كانت تعد من أولي المدن المنتجة فلم يكن هناك منزل بتلك القرية يخلو من آلة التريكو والتي كانت تعد باب رزق للأسر التي انتعشت حالتها المادية إلي أن تعثرت تلك الصناعة وتوقفت.
وتعود أسباب تعثر مصانع التريكو بقرية سلامون القماش إلي إغراق السوق بالبضاعة المستوردة من الصين بمنتجات رديئة ورخيصة الثمن.. وندرة العمالة الحرفية المدربة ونقص التدريب, وحالة الركود التي ضربت السوق خلال السنوات الأخيرة, بالإضافة إلي ارتفاع سعر الدولار, ما أدي إلي ارتفاع أسعار الخامات.
بداية أكد محمد سمك- صاحب مصنع للتريكو- أن السبب الرئيسي لتوقف العمل وتشريد آلاف العمال هو عدم معاملة صناعتنا كصناعة صغيرة ومتوسطة لتخفيف الأعباء عن كاهل صاحب المصنع.. وقال: ما نأمله توفير قروض ميسرة بضمان المشروع والإمكانات للنهوض وتطوير هذه الصناعة وتسويق المنتج, مشيرا إلي أهمية العمل علي توسيع المشروعات لاستيعاب عمالة إضافية وذلك بزيادة عدد المنتجات وتنويعها للوصول إلي منافسة المنتجات العالمية وإنتاج ما يناسب جميع مستويات الدخل, وقال: علينا إجادة عمليات التسويق مشيرا إلي إنشاء مركز تدريب لتنمية الإمكانات البشرية وتطويرها.. وأضاف نتمني أن نحول عدادات الكهرباء في مصانعنا بالقرية المنتجة إلي عدادات الكهرباء الكودية بالإضافة إلي بذل كل الجهود لإقامة نقطة إسعاف بالقرية.
وأوضح محمد الشافعي- رئيس جمعية خدمات التريكو بالقرية- قررنا كأهالي القرية إنشاء مركز تدريب صناعي لتدريب العمالة الجديدة مع تطوير الصناعة لتنافس عالميا..علي أفضل النظم وذلك لرفع شأن الصناعة والعودة إلي مكانتها مرة أخري وقد طرحنا خطتنا علي المحافظ ووعدنا بتنفيذها علي أرض الواقع مع مراعاة الصعوبات التي يواجهها التجار وتسوية القروض.
فيما أكد أسامة الإمبابي- مؤسس منظومة التطوير- بالرغم من أن المنتج الصيني مستورد إلا أن سعر المنسوجات من التريكو المستوردة أقل من سعر المنتج المصري وعلي الرغم من محاولات الأهالي وأصحاب المصانع بيع المنتج بسعر أقل من سعر السوق إلا أن تفاوت الأسعار مثل صعوبة شديدة في تصريف البضائع.. فالصين وصلت إلي منازلنا حسب تعبيره- ولم يقتصر الأمر علي صناعة التريكو فقط بل كافة الصناعات كما نتمني دعم الغزول للعودة للإنتاج.
وأشارت الدكتورة مها السيد- خبير اقتصادي- إلي ضرورة دعم مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير تمويل للمشروعات بفائدة متناقصة تتراوح بين5% و7%, ومتابعة البنوك لتنفيذ المبادرة حيث إن نسب التنفيذ ضعيفة..مع ضرورة تحسين مناخ الاستثمار بصفة عامة من خلال القوانين التي تحكمه, وليس قانون الاستثمار فقط, وفك الاشتباك بين الجهات الحكومية التي يتعامل معها المستثمر وإعادة النظر في قانون العمل وتوضيح العلاقة بين العمال وأصحاب المصانع.. كلها أمور بادرة أمل للخروج من الأزمة.
وفي مركز ميت غمر طالب أهالي القرية بالإسراع في إنهاء المنطقة الصناعية المزمع إقامتها وذلك لضم كافة مسابك الألومنيوم بميت غمر في تلك المنطقة لتبعد عن الكتلة السكنية.
وقال محمد جواد من- أهالي ميت غمر- نتمني سرعة السير في إجراءات إنشاء المنطقة الاستثمارية والتي من المقرر إقامتها علي مساحة ما يقارب خمسة وسبعين ألف متر مربع, والمستأجرة من شركة ميت غمر للغزل, منذ عام2009 ومما لاشك فيه أن تأخر إنشاء المنطقة الصناعية تسبب في استمرار عمل ورش المسابك وسط الكتلة السكنية وهذا أمر غير آدمي نظرا لإصابة الكثير من الأهالي بالأمراض المزمنة من عوادم تلك الورش.
فيما علمت الأهرام المسائي أنه تم تشكيل لجنة بقرار من الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار وذلك لوضع الاشتراطات والضوابط اللازمة لإعداد كراسة الشروط الخاصة بالمنطقة, والتي تم بناء عليها نشر إعلان لطرح أرض المنطقة الاستثمارية للمستثمرين بنظام حق الانتفاع حيث إن الإجراءات قد تباطأت بسبب الأحداث التي مرت بها البلاد في أعقاب ثورتي يناير ويونيو, وتتخذ حاليا الهيئة العامة للاستثمار كافة الإجراءات اللازمة لطرح الأرض علي المستثمرين لدفع عجلة الاستثمار بما يحقق عائدا اقتصاديا يعود علي الدولة بالكامل ويخلق العديد من فرص العمل داخل نطاق المحافظة والدلتا حيث يصل البرنامج الزمني لتشغيل المنطقة الاستثمارية بميت غمر مده تصل لمدة36 شهرا.
ومن أكبر المشروعات الصحية التي تعثرت بالدقهلية مستشفي ميت غمر المركزي والتي بدأ العمل فيها منذ عشرات السنين ولم يتم استكمالها لأسباب روتينية, حيث كشف تقرير صادر عن مديرية الصحة أن مستشفي ميت غمر المركزي تكلف إنشاؤها200 مليون جنيه وسلم لوزارة الصحة سنة1984 ويشمل المبني3 طوابق علي مساحة3735 مترا مربعا ولم يتم تشغيلها فعليا.
بسبب حدوث شروخ وتصدعات بالمبني والجدران سنة1996 وتم الإخلاء بناء علي قرار من المحافظ رقم462 سنة1996, وبعد عرض المستشفي علي بحوث الإسكان والبناء بكلية الهندسة جامعة المنصورة ومكاتب استشارية أخري انتهت جميعها إلي وجود مخالفات بالمبني, فتم إقامة دعوي قضائية بمعرفة النيابة العامة ضد الشركة المنفذة, من وزارة الصحة سنة2003 ضد الشركة, فقامت الأخيرة بإقامة دعوي قضائية ضد وزارة الصحة تطالب فيها بمستحقاتها.
ويعاني أهالي مدينة ميت غمر الأمرين بسبب عدم وجود قسم استقبال للحالات الحرجة, فأقرب مستشفي إما المنصورة أو الزقازيق وبالتالي يحدث ضغط علي هذه المستشفيات وتكون غير قادرة علي تلبية احتياجات المرضي ويسوء الوضع.
واشتكي مرارا أهالي مدينة ميت غمر من المستشفي العام المهجور حيث أصبح وكرا للمخدرات واللصوص والبلطجية وممارسة الرذيلة.. كما اشتكي الأهالي لثلاثة محافظين علي التوالي ورئيس الوزراء السابق المهندس محلب عند افتتاحه مستشفي الأورام بمدينة ميت غمر وأخيرا وبعد ثلاثة عقود من التعثر.. أكد الدكتور أحمد الشعراوي محافظ الدقهلية.. وعدت أهالي ميت غمر بحل المشكلة وتنفيذ منطقة طبية متميزة تضم المستشفي القديم والجديد لتقديم الخدمات الطبية العادية والعمليات البسيطة.
فمشكلة المستشفي التي استمرت30 عاما قد تم حلها بالتراضي والطرق الودية بين الصحة والشركة المنفذة وهي أيضا شركة حكومية علي أن تتم إزالة المبني كاملا الذي لم يكتمل وأصيب بكثير من الشروخ والتصدعات وبناء مستشفي طوارئ جديد متكامل علي الأرض يخدم ميت غمر والمدن والقري المحيطة ويخدم الطريق السريع المنصورة القاهرة.
وتتم حاليا التسوية بين الشركة ووزارة الصحة بحيث ينفذ المقاول المشروع الجديد ويتم خصم المستحقات المالية, وسيتم تخصيص جزء منها لإنشاء مستشفي تخصصي لمرض الكبد رحمة بالفقراء ومحدودي الدخل.