سلامون القماش يابان مصر .. قرية لا تعرف البطالة بالدقهلية

علي الرغم من ان محافظة الدقهلية محافظة زراعية بالدرجة الاولي الا انها لم تقف عند هذا الحد فقد خاض اهالي عدة قري مجال الصناعه ليثبتوا كفاءتهم وجدارتهم وكانت فترة الثمانينيات هي العصر الذهبي لسكان تلك القري المنتجة والتي يحلم اهلها بتحويل قراهم الي مدن ودعم انشطتهم من الدولةفي مواجهة المنتجات الصينية الرديئه ورخيصةالثمن وفتح اسواق للصناعة والتصدير وعلي راس تلك القري قريتان هما الابرز( دماص وسلامون القماش)
فقرية دماص الشهيرة بمحافظة الدقهلية من القري النموذجية بالرغم من مرور قرابة ال‏40‏ عاما علي ترشيحها لتحويلها الي مدينة إلا ان القرار ظل في طي النسيان وتتميز دماص بتوافر الخدمات والمرافق الاساسية وكونها قرية منتجة للسجاد اليدوي‏.‏
يقول صلاح ابوالعينين وكيل المجلس المحلي الاسبق ان القرية النموذجية تتبع مركز ميت غمر وتتوافر بها جميع المرافق والخدمات وتعتبر قلعة صناعة السجاد اليدوي بالدقهلية وتبعد عن ميت غمر بنحو‏16‏ كيلو مترا ويعيش فيها نحو‏65‏ الف نسمة وتتميز بوجود أكثر من‏6‏ آلاف عامل وموظف من ابنائها يعملون في مصالحها الحكومية والأهلية وأسهم ابناؤها بجهودهم الذاتية بأكثر من‏150‏ مليون جنيه في تنفيذ مشروعات لخدمة أبناء المنطقة بالإضافة الي تمتعها بوجود العديد من مشروعات الخدمات الأساسية من شبكة طرق مرصوفة ومحطة لمعالجة مياه الصرف الصحي المتكاملة ومستشفي مركزي وسجل مدني ومكتب تموين ووحدة اطفاء مركزية ومجزر ومعاهد دينية و‏13‏ مدرسة منها‏4‏ مدارس ثانوية للبنين والبنات والصناعي والتجاري ومعهد فني صحي نظام‏5‏ سنوات‏.‏
وكنا قد حصلنا علي موافقة المحافظ الأسبق سمير سلام علي مشروع التقسيم الاداري الخاص بتحويل القرية الي مدينة مع جمصة ومنية النصر ونبروه وميت سلسيل والذي يحمل رقم‏419‏ لسنة‏2010‏ولكن حلم أبناء هذه القرية تحول الي كابوس يجثم علي صدورهم خاصة بعد اندلاع ثورة يناير وتغيير الوزارة والمحافظين عدة مرات‏,‏ حيث توقف كل شيء رغم أن هذه القرية اضحت عروسا للدقهلية وتتفوق علي كثير من المدن بتوافر خدماتها ومرافقها الاساسية وتفجر بئر للغاز الطبيعي بها‏.‏
ويضيف عبدالجواد سويلم وكيل لجنة الزراعة بالمجلس المحلي الاسبق أن هذا الحلم بدأ يراود أبناء القرية منذ عام‏1975‏ حيث كانت مرشحة مع‏5‏ قري بالدقهلية بقرار المحافظ الاسبق رقم‏4‏ لسنة‏1975‏ ولم يحالفها التوفيق لعدم توافر الاعتمادات المالية في ذلك الوقت ولم يثبط ذلك من عزيمتهم وقاموا باتخاذ جميع الاجراءات المتعلقة بتحويل القرية إلي مدينة من فصل الزمام الزراعي عن الحيز العمراني واكتمال الخدمات بعد صدور موافقات وتوصيات جميع المجالس المحلية بالمحافظة علي مختلف مستوياتها علي اعتبار أنها قرية أم تتوسط مراكز ميت غمر وأجا والسنبلاوين وقريبة من مركز دكرنس
اما قرية سلامون القماش فهي إحدي قري مركز المنصورةذات الشهرة العالمية في صناعات المنسوجات اليدوية والجاهزة وتحولت من الحياة الزراعية الي التجاريه تستقبل طالبي التطريز الراق حتي أصبحت تسد احتياجات الدول العربية والإفريقية المجاورة من منتجات التريكو حتي إن البعض أطلق عليها اليابان المصرية تتميز الأسر فيها بالبساطة وحب العمل والتفرغ للإنتاج فلا يعرف شبابها كلمة بطالة فيتوزع بها أكثر من‏30‏ مصنعا كبيرا تعمل ليل نهار‏.‏
ويقول المهندس محمد يوسف من اهالي القريةان سلامونشريان تجاري حيوي علي مستوي المحافظة يعمل بها نحو‏11‏ ألفا من الشباب والفتيات في هذه المهنة أغلبهم من حملة المؤهلات العليا إلا أنها تعتمد علي نوعية من الخيوط المستوردة والغزول ومع ذلك لا يوجد منزل في القرية بدون ماكينات تصنيع التريكو وفن التطريز الذي يصدر للخارج ويغطي احتياجات السوق المحلية‏.‏
وأهم من كل ذلك أن أسعارها منخفضة بالنسبة لأسعار السوق بما لايجد مجالا للمنافسة إلا أن أهم ما يقلق سكان هذه القرية هو إغراق السوق المصرية بالصناعات المنافسة الرديئة القادمة من الصين والتي قد تجذب الناس رغم سوء إنتاجها من حيث التصنيع والخامة‏.‏
وقد تحالفت الضرائب المتراكمة علي مصانع التريكو الصغيرة بالقرية فضلا عن غزو الملابس الصينية ذات السعر المنخفض ضد منتجات القرية التي تضم أكثر من‏5000‏ مصنع وكان يطلق عليها اليابان الصغري‏.‏
وقال عدد من أصحاب المصانع ل لأهرام المسائي إنهم يقومون بدفع أنواع متعددة من الضرائب في الوقت الذي ينخفض فيه سعر المنتج الصيني الذي يغزو الأسواق ويتمتع بإعفاءات ضريبية مما أدي إلي تعرضهم لخسارة كبيرة وتراكم الديون عليهم بعد القروض التي حصلوا عليها من الصندوق الإجتماعي مقابل شراء الماكينات‏.‏
الأمر الذي دفع عددا كبيرا من أصحاب المصانع إلي الهروب من ملاحقة الأحكام القضائية‏.‏
وقال منير الشافعي‏(‏ مالك مصنع‏)‏ إن لجان الضرائب العامة والتأمينات ولجنة من البنوك قامت بحصر المصانع بقرية سلامون وذلك بالرغم من أنها صناعات صغيرة وبالتالي يجب إعفاؤها ضريبيا إلا أن الوقائع أكدت أن حصر المصانع جاء لتحديد الضرائب العامة وكذلك ضرائب الأرباح التجارية والصناعية وألزمت التأمينات الاجتماعية بضرورة التأمين علي العمال حتي ولو كانوا من أبنائهم‏.‏
وقال منير القهوجي صاحب مصنع طالبنا عددا من المسئولين بالتدخل لإجراء تسوية مع البنوك بدون جدوي‏.‏
وطالب القهوجي بالاهتمام بالصناعات الصغيرة وأن تقوم الدولة بتشجيعها بدلا من ارهاقها بالضرائب التي تفرض علي المنتج المصري وأضاف أن هناك الضريبة العامة وضريبة المبيعات وضريبة الأرباح التجارية والصناعيةهي ضريبة مزدوجة تعاني منها هذه الصناعة بالإضافة إلي إرتفاع أجور العمال والكهرباء كما أن محاولات تصدير منتجات مصانع القرية فشلت بسبب ارتفاع أسعارها عن مثيلاتها بالخارج إلي جانب فرض ضرائب جمركية عند التصدير‏.‏
وطالب المواطنون وأهالي هذه القري بتدخل الدكتور صبحي عطية محافظة الدقهلية لحل مشاكل هذه القري المنتجة‏.‏

رابط دائم :