الغزو الصيني يدمر اليابان الصغري

في الدقهلية مصانع الملابس بسلامون القماش أفلست بسبب رخص المستورد وتراكم الديون والضرائب

تحالفت الضرائب المتراكمة علي مصانع التريكو الصغيرة بقرية سلامون القماش بالدقهلية مع غزو الملابس الصينية ذات السعر المنخفض ضد منتجات القرية التي تضم أكثر من‏5000‏ مصنع وكان يطلق عليها اليابان الصغري‏.‏
وقال عدد من أصحاب المصانع للأهرام المسائي إنهم يقومون بدفع أنواع متعددة من الضرائب في الوقت الذي ينخفض فيه سعر المنتج الصيني الذي يغزو الأسواق ويتمتع بإعفاءات ضريبية مما أدي إلي تعرضهم لخسارة كبيرة وتراكم الديون عليهم بعد القروض التي حصلوا عليها من الصندوق الإجتماعي مقابل شراء الماكينات‏.‏
الأمر الذي دفع عددا كبيرا من أصحاب المصانع إلي الهروب من ملاحقة الأحكام القضائية‏.‏
وقال منير الشافعي‏(‏ مالك مصنع‏)‏ إن لجان الضرائب العامة والتأمينات ولجنة من البنوك قامت بحصر المصانع بقرية سلامون وذلك بالرغم من أنها صناعات صغيرة وبالتالي يجب إعفاؤها ضريبيا إلا أن الوقائع أكدت أن حصر المصانع جاء لتحديد الضرائب العامة وكذلك ضرائب الأرباح التجارية والصناعية وألزمت التأمينات الاجتماعية بضرورة التأمين علي العمال حتي ولو كانوا من أبنائهم‏.‏
وقال منير القهوجي صاحب مصنع طالبنا عددا من المسئولين بالتدخل لإجراء تسوية مع البنوك بدون جدوي كما أن خطر غزو منتجات الصين يهدد صناعة التريكو والملابس الجاهزة وألحق خسائر عديدة بالمصانع الموجودة بالقرية‏.‏
ويضيف عصام المناوي أن أحد أقاربه فر هاربا من حكم قضائي بسبب إرتفاع الفائدة وعدم قدرته علي التسديد وبعد عودته قام بالتسوية مع بعض البنوك مشيرا إلي أنه بالرغم من محاولة أهالي سلامون الاستمرار بالعمل وشراء الماكينات المستوردة والتي تتكلف مبالغ باهظة إلا أن المنتج الصيني يقبل عليه المستهلكون بسبب سعره الرخيص مما أدي إلي تسريح العمالة وقيام أصحاب المصانع ببيع الماكينات خردة مما يعرضهم للخسارة‏.‏
وطالب بالاهتمام بالصناعات الصغيرة وأن تقوم الدولة بتشجيعها بدلا من ارهاقها بالضرائب التي تفرض علي المنتج المصري وتسمح للمنتج الصيني بغزو السوق‏.‏
وأضاف أن هناك الضريبة العامة وضريبة المبيعات وضريبة الأرباح التجارية والصناعية‏(‏ هي ضريبة مزدوجة‏)‏ تعاني منها هذه الصناعة بالإضافة إلي إرتفاع أجور العمال والكهرباء كما أن محاولات تصدير منتجات مصانع القرية فشلت بسبب ارتفاع أسعارها عن مثيلاتها بالخارج إلي جانب فرض ضرائب جمركية عند التصدير‏.‏
وقال‏:‏ الصين تدعو أصحاب مكاتب التصدير والإستيراد لزيارة الصين وتقديم طلباتهم من هذه المنتجات لمصر‏.‏ وتمنحهم هذه المنتجات بأسعار تصل إلي أقل من النصف مقارنة بالأسعار المصرية‏.‏ كما يتم منح المستورد المصري بضاعة تصل إلي خمسة ملايين جنيه معفاة تماما من الضرائب الداخلية ومن الجمارك وتطلب منه أن يقوم ببيعها في مصر وبنفس السعر وأن يحصل علي نسبة‏20%‏ لكل‏100‏ ألف جنيه عند الانتهاء من بيعها ولم يعد أمام خمسة آلاف مصنع بالقرية إلا الغلق وتشريد العمال والإفلاس والسجن وبيع الماكينات خردة علي حسب قوله‏.‏