(سلامون).. قلعة النسيج التى دمرتها زيارة (المخلوع)

قرية «سلامون القماش» والتى يطلق عليها اليابان الصغرى، وتتبع مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، شهدت انتشار النشاط الصناعى، وسط تراجع لحرفة الزراعة، حيث يبلغ عدد سكان القرية 40 ألف نسمة، وتبعد عن المنصورة عاصمة الإقليم مسافة 5 كيلومترات.
تشتهر سلامون القماش بصناعة المنسوجات، وتجارة الملابس الجاهزة، والتريكو والجوارب، منذ أكثر من 70 عاما، حيث بدأت الصناعة بالقرية فى عام 1937، وقام وفد كندى فى عام 2002 بزيارة القرية، وقدم دراسة حول صناعة النسيج بالقرية، والتى تضم 1400 مصنع تريكو، كما سبق أن قام الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك بزيارتها فى عام 1986، لكنها زيارة لم تقدم حلولا لمشاكل القرية، والتى هاجمها المنتج الصينى، بل أصبحت وبالا على الأهالى هناك، وأدت إلى تدمير هذه الصناعة.
يقول سمير فتحى صقر امين سر الجمعية الصناعية بسلامون، إنه على الرغم من تميز القرية على مستوى جمهورية مصر العربية فى صناعة التريكو، فإنها لم تسلم من محاولات تدميرها، بعد ارتفاع أسعار الخامات، وغزو المنتج الصينى رخيص الثمن للأسواق.
هشام لطفى منسق الحزب الناصرى بالدقهلية قال: «زار الرئيس المخلوع مبارك القرية فى عام 1986، رافقته خلالها لجان من الضرائب العامة، وأخرى من البنوك، وهيئة التأمينات، حيث قامت لجنة الضرائب بحصر المصانع بالقرية، بالرغم من أنها مصانع تندرج تحت مسمى مصانع صغيرة، وقرر المخلوع دعم المصانع الصغيرة بقروض ميسرة، إلا أن البنوك العامة والصناعية فرضت فائدة مركبة على هذه القروض، تصل إلى 40% الأمر الذى أدى لتوقف صناعة التريكو، وتشريد أصحاب المصانع من ذوى الخبرة، وهروب الكثير للخارج نظرا لتكاثر الديون عليهم.
ويقول عدد من اصحاب المصانع، إن من اسباب تدهور الصناعة، ارتفاع تكلفة المنتج المحلى فى مقابل المنتج الصينى، فأسعار الصوف والغزل الخام وأجور العمال والكهرباء، وازدواجية الضرائب على المنتج، بداية من فرض الضريبة على المواد الخام عند استيرادها، ويضاف لها ضريبة المبيعات، وضريبة أرباح تجارية وصناعية، بالإضافة إلى التأمين على العمال، وكلها عوامل أدت إلى ضرب هذه الصناعة فى مقتل. ويطالب اتحاد مصانع التريكو بسلامون، بضرورة وضع ضوابط للسيطرة على الارتفاع العشوائى لأسعار الخامات، حتى تستطيع المصانع المحلية منافسة المنتج الأجنبى، خاصة ان المنتج المحلى عالى الجودة، فى حين يقبل المواطن على المنتج المستورد لرخص ثمنه.
كما طالبوا بفتح باب التصدير للخارج لحماية الصناعة من الانهيار، وهو الطلب الذى سبق أن تقدموا به للدكتور محمد عبدالوهاب، وقت أن كان وزيرا للصناعة عام 1978، والذى لم يستجب له أحد حتى الآن، إضافة إلى أن البنك الصناعى بالقاهرة، عندما يتقدم إليه صاحب مصنع، يشترط عليه عدم التعامل مع بنوك أخرى غيره، وأقصى قرض يتم صرفه لصاحب المصنع هو 6 آلاف جنيه فقط، وهو مبلغ لا يكفى أجور العمال لمدة أسبوعين».