منع قيد خريجي التعليم المفتوح يثير أزمة في الصحفيين والمحامين

أثار القرار الذي اتخذته نقابة المحامين بإيقاف قبول خريجي كليات التعليم المفتوح حفيظة نقابة الصحفيين التي أعلنت تطبيق نفس القرار في محاولة للارتقاءبمستوي أعضاء النقابة, حيث قال حاتم زكريا سكرتير عام نقابة الصحفيين, إن هيئة مكتب مجلس النقابة ستعرض الأمر علي المجلس في اجتماعه القادم لاتخاذ قراره النهائي, خاصة أن المجلس يسعي لتعديل قانون النقابة بحيث يتواكب مع المتغيرات التي طرأت علي المهنة.
وأضاف زكريا لالأهرام المسائي ردا علي تصريحات المجلس الأعلي للجامعات, بأن هذا القرار غير قانونيقائلا: إن هناك قرارا صدر من المحكمة باعتبار شهادة التعليم المفتوح تعادل شهادة الدبلومات الفنية والنقابة تشترط مؤهلا عاليا للقيد بجداولها, متسائلا: لماذا لم نسمع صوتا للمجلس الأعلي للجامعات عندما منعت نقابة المحامين قيد خريجي كليات التعليم المفتوح؟ ولماذا لم يقف القانون ضد نقابة المحامين في أثناء تطبيق قرارها؟.
واستشهد زكريا علي صحة موقفه بأن رئيس محكمة الاستئناف كان يمنع قيد خريجي كليات التعليم المفتوح في لجنة القيد الاستئنافي, متابعا: نقابة الصحفيين هي الأولي بقرار منع قيد خريجي كليات التعليم المفتوح في جداولها, لأن مستوي خريجي التعليم المفتوح ضعيف وتعليمهم غير كاف, لافتا إلي أن النقابة ستدرس خلال الفترة المقبلة وقف قيد خريجي المعاهد غير المعترف بها, مستدركا: المعاهد العليا المعترف بها لا توجد أي مشكلة بشأنها, سنعمل علي تنقية جداول القيد من الدخلاء, فالصحافة أصبحت مهنة من لا مهنة له.
وقال سكرتير عام نقابة الصحفيين: إننا نتمسك بمنع قيد خريجي كليات التعليم المفتوح, مضيفا: قراراتنا قانونية ولا نعمل في الهواء, ونستند لأحكام القضاء ومجلس النقابة مستمر في تنقية جداول القيد وسيحيل أي مخالفة أو الشهادات المزورة إلي النيابة العامة.
وعلي صعيد نقابة المحامين قال مجدي عبد الحليم المتحدث باسم النقابة:إن قضية التعليم المفتوح حظيت بأهمية كبري لدي نقابة المحامين منذ أن تقدم خريجو حملة ليسانس الحقوق من التعليم المفتوح للقيد بالنقابة, وقام مجلس النقابة باتخاذ قرار بالإجماع بعدم قبول قيد هؤلاء إلا لمن يحمل شهادة الثانوية العامة مع الليسانس من الجامعة المفتوحة.
وذلك بعدما تبين أن هناك أغلبية من حملة الدبلومات الفنية الذين التحقوا بالجامعة المفتوحة دون التقيد بالسن ولا بأي قواعد علمية أخري سوي سداد المصروفات أيا كان مستوي الطالب, كما تبين أن مدة الدراسة وساعات المحاضرات بخطة الجامعات لا تكفي لتحصيل الحد الأدني من العلوم القانونية التي يتلقاها طالب كليات الحقوق في الجامعات العادية.