مفاجأة‏..‏ مضارب الحكومة بدون أرز

وضعت هيئة السلع التموينية شركات ومضارب الأرز الحكومية في مأزق وجعلتها عاجزة عن دخول المناقصة التي أجرتها الهيئة بسبب رفع سعر طن الأرز في المناقصة إلي‏4‏ آلاف جنيه‏.‏
وباستثناء‏3‏ شركات فقط من القطاع الحكومي دخلت المناقصة‏,‏ فإن باقي الشركات أصبحت تعاني من عدم وجود مخزون استراتيجي لديها من الأرز بسبب عدم وجود تمويل لشرائه من السوق إلي جانب تخلي الشركة القابضة للصناعات الغذائية عن هذه المضارب والامتناع عن تمويلها أو ضمانها لدي البنوك‏.‏
وكشف عبد العزيز خليل رئيس اللجنة النقابية بمضارب رشيد عن أن الشركة ليس لديها حاليا سوي طن واحد من الأرز متهما قيادات جميع شركات القطاع الحكومي بالتسبب في هذه الأزمة بسبب إصرارهم علي مجاملة رئيس الشركة القابضة ضمانا لاستمرار كل واحد منهم في منصبه حسب قوله‏.‏
فيما أكد الدكتور منير حسن رئيس اتحاد المساهمين بمضارب الدقهلية أن السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار الأرز يرجع إلي إلغاء جميع القرارات الحمائية للأسواق والتي أدت إلي زيادة عمليات التهريب والاحتكار وتخزين الأرز‏.‏
وقال إن جميع المضارب الحكومية تعاني من نقص في مخزون الأرز مؤكدا أن مضارب رشيد والدقهلية ودمياط وبلقاس لا توجد بها أي كميات بينما يوجد ألف طن فقط في كل من مضارب كفر الشيخ والشرقية والبحيرة وهي الكميات التي تقدمت علي أساسها الشركات للمناقصة الأخيرة‏.‏