كتب إسماعيل النويشي: في ظل استمرار مشكلة مضارب قطاع الأعمال, التي هجرتها هيئة السلع التموينية لتعتمد علي المضارب الخاصة, يجتمع رؤساء اللجان النقابية ورؤساء اتحاد المساهمين بسبع شركات متضررة مع الدكتور محمد أبوزيد, نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية, لبحث مشكلات المضارب, التي تشمل التمويل وضمانات البنوك التي تقترض منها لصرف مرتبات العمال. وقال إسماعيل الشرقاوي, رئيس اللجنة النقابية بمضارب الدقهلية: إن رؤساء اللجان النقابية اجتمعوا الثلاثاء الماضي مع رئيس نقابة الصناعات الغذائية وتقدم كل منهم بمذكرة تتضمن المشكلات والمطالب الخاصة بكل شركة ومنها إيجاد حصة تصديرية للمضارب والدخول في المناقصات الحقيقية وفك الاسهم الموجودة عند الشركة القابضة كما يتم الاتفاق مع رؤساء للجان النقابية علي تصعيد الأمر في حالة عدم استجابة رئيس الشركة القابضة لمطالب الشركات. ومن جانبه قال الدكتور محمد عبدالسلام رئيس اتحاد المساهمين بمضارب رشيد: ان الشركة القابضة للصناعات الغذائية تخلت عن شركات المضارب في ظل ظروف صعبة خاصة بعد قرار وزير التجارة رقم105 ل2009 والذي ربط توريد الارز للسلع التموينية بالتصدير, وأشار إلي أن جميع شركات المضارب اصيب بخسائر فادحة بسبب هذا القرار وكان من الواجب علي الشركة القابضة الوقوف بجانب شركات المضارب عن طريق ضمانها لدي البنوك وتوفير حصص تصديرية. إلا أنها اعلنت ان هذه الشركات خاضعة للقانون159 لسنة81 الخاص بشركات المساهمة رغم أن الشركة القابضة تمتلك10% من اسهم رأسمال الشركات كما أنها لها الحق في إدارة هذه الشركات.. وأشار إلي أن20 ألف عامل في شركات الدقهلية والغربية والبحيرة ورشيد ودمياط وكفر الشيخ سيتم ترشيد أسرهم لتأخر حصولهم علي المرتبات.