جدل أكاديمي بسبب التعديل الثالث لنظام اختيار القيادات الجامعية في أقل من3 سنوات

قرار المجلس الأعلي للجامعات الصادر بتفويض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي لتشكيل لجنة لتعديل آليات وضوابط نظام اختيار القيادات الجامعية الجديدة أثار جدلا أكاديميا خلال الساعات الماضية حيث تساءل عدد من أعضاء التدريس علي مواقع التواصل الاجتماعي عن أسباب تغييرقواعد وآليات النظام3 مرات منذ إقرارها منتصف عام2014 وعدم الاستجابة في أي تعديل لماينادي به أعضاء هيئات التدريس منذ مطالبتهم بتغيير النظام.
وقال الدكتور محمد كمال المتحدث باسم النقابة المهنية لأعضاء التدريس في تصريحات خاصة ل الأهرام المسائي إنه منذ ثورة يناير والشاغل الاكبر لكل مسئول عن التعليم الجامعي هو آلية تعيين القيادات فتم تغيير النظام القديم الذي يعتمد علي التعيين المباشر من الرئيس لرئيس الجامعة ومن رئيس الجامعة للعمداء إلي الانتخاب دون ضوابط ثم مرة أخري إلي التعيين لكل من رؤساء الجامعات والعمداء لكن بعد لجان تختار افضل المرشحين بناء علي معايير غير واضحة.
وأشار إلي أنه في كل الأحوال لم تسفر أية آلية عن أية فائدة للصالح العام بل كان لكل آلية سلبياتها الرهيبة وأصبح كل وزير يضع شغله الشاغل تغيير الآلية لوضع نظام جديد يرضي هو عنه وبسبب فشل النظام الحالي, فالأفضل فعلا تغييره لكن لنظام آخر قائم علي معايير تعتمد علي الكفاءة الإدارية والمعرفة بالنواحي القانونية والمالية والإدارية وكذلك القدرات النفسية والنواحي الأخلاقية والقدرة علي الإبداع والتطوير,لكن بالمناسبة هناك موضوعات أكثر اهمية لدي أساتذة الجامعات مثل مرتباتهم ومعاشهم وعلاجهم وترقياتهم ومشكلات المعيدين وهي أهم ألف مرة لدينا من قياداتهم.
وفي نفس السياق قال الدكتور عبدالله سرور, وكيل مؤسسي نقابة علماء مصر: إنه بدلا من الحديث عن تعديل آليات وقواعد ذلك النظام يتم إلغاؤه واستحداث نظام جديد, مشيرا إلي أنه من العبث في هذا القانون أن يكون تعيين العميد بقرار من رئيس الجمهورية بينما تعيين نواب رئيس الجامعة الأعلي درجة بقرار من رئيس مجلس الوزراء مستطردا: إن النظام الحالي منذ تطبيقه أنتج حصادا مرا وجعل جانبا كبيرا من المناصب الجامعية تدار عن طريق قائمين بالأعمال وفتح باب المكايدة من جانب بعض رؤساء الجامعات للتلاعب في القواعد كما أن ذلك النظام وضع منذ البداية علي أيدي قيادات جامعية جاءت لمناصبها بطريقة مرفوضة وغير سليمة فكيف يتحكم الماضي المرفوض في المستقبل ومايحدث الآن من تفويض للوزير من أجل تعديل القواعد ايضا أمرا غير مفهوم.
وتابع سرور نريد نظاما جديدا يقوم علي شغل جميع المقاعد القيادية الجامعية عن طريق الإعلان المفتوح وفق معايير محددة ومعلن عنها يتقدم إليها كل من يجد في نفسه الكفاءة لشغل هذه المقاعد من بين أبناء جامعات الوطن وتتولي تلقي الطلبات وفحصها في كل جامعة لجنة محايدة من كبار الشخصيات العلمية والإدارية لتختار الأصلح من بين المتقدمين وذلك بالنسبة لاختيار رؤساء الجامعات أما بالنسبة لاختيار العمداء يتولي رئيس الجامعة الجديد اختيارهم ويكون تواجدهم في المنصب مقصورا علي فترة رئيس الجامعة وبمجرد رحيله يرحلون معه.
من جانبه كشف مصدر مسئول بالمجلس الأعلي للجامعات الأسباب وراء التعديلات السنوية المتكررة للائحة وآليات وقواعد اختيار القيادات الجامعية التي تصدر بقرار وزاري, مشيرا إلي أن التعديل السنوي وإجراء تغييرات محدودة علي تشكيل اللجان كان يهدف في الأساس إلي ضمان استقرار قانوني للقرارات التي تنتهي إليها اللجان في ظل لجوء عدد كبير من المتقدمين لشغل المناصب برفع دعاوي قضائية تطعن في اللجان وفي عملها, إلا أن الأمر أخذ شكلا آخرا عندما أدخل الدكتور السيد عبدالخالق وزير التعليم العالي الأسبق ومن بعده الدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي السابق تعديلات جذرية مثيرة للجدل علي آليات وشروط تشكيل لجان المفاضلة وطريقة عملها والشروط الواجب توافرها في المرشحين, بينما طلب الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي الحالي تفويض المجلس الأعلي للجامعات لتشكيل لجنة بمعرفته لدراسة معايير ترشيح عمداء الكليات ورؤساء الجامعات وضوابط اختيار أعضاء لجان تقييم المرشحين وذلك في ظل تأكيد نص القانون علي أن قرار الوزير المختص بإصدار أوتعديل لائحة نظام اختيار القيادات الجامعية الجديدة يجب أن يأتي بعد موافقة المجلس الأعلي للجامعات.