قيادات الجامعات «بالانتخاب» المباشر فى صالحها أم ضد مصالحها

أخيرًا.. حسم استطلاع الرأى الذى أجرته وزارة التعليم لأساتذة الجامعات الجدل الدائر داخل الأوساط الجامعية خلال ال 7 شهور الماضية بأن يكون «الانتخاب» المباشر هو الأسلوب الوحيد لاختيار القيادات الجامعية (رؤساء الجامعات - عمداء الكليات - رؤساء الأقسام) فى الفترة المقبلة واستبعد الاستطلاع نظام الاختيار من خلال لجنة.
وكان الاستطلاع الذى أجرى فى 19 جامعة حكومية منذ أيام قليلة قد أظهر ما بين 85 و90 % من الأساتذة اختاروا «الانتخابات»، بينما طلب من 10 إلى 15% من الأساتذة نظام اللجنة..
وعلى ضوء هذا الاستطلاع قرر د. «معتز خورشيد» وزير التعليم العالى والبحث العلمى الأخذ به فى اختيار القيادات الجامعية وسيتم تلقى طلبات الترشيح نهاية الشهر الحالى.
«أكتوبر» رأت أن تستطلع آراء أساتذة ورؤساء الجامعات وعمداء الكليات فى استخدام « الانتخابات» لاختيار القيادات بالجامعات.. وهل هو فى صالح الجامعات أم أنه ضد مصالحها؟ وأى النظامين أفضل «الانتخابات» مطلب الأساتذة أم نظام «التعيين» المعمول به حاليًا؟ وما هى مميزات وعيوب النظامين الانتخابات والتعيين؟.. وطالما سنأخذ بنظام «الانتخابات» ما هى الضوابط المطلوبة التى تحكم قبول المرشحين؟
د. فاروق إسماعيل رئيس جامعة القاهرة الأسبق ورئيس جامعة الأهرام الكندية يرى أن تولى المواقع القيادية بالجامعات «بالانتخاب» هو الأفضل ولكن بشرط أن يكون وفقًا لمعايير وشروط.. فبالنسبة لمنصب العميد يجب أن يكون المتقدم له من بين أساتذة الكلية على أن يشارك فى انتخابه الأساتذة بالكلية مع ممثلين من الأساتذة المساعدين وممثلين آخرين من المدرسين يختارون وفقًا للأقدمية، ويفضل أن يكون المرشح لمنصب العميد قد مضى عليه فى درجة الأستاذية مدة لا تقل عن عامين.
أما بالنسبة لوظيفة رئيس القسم كما يقول د. فاروق إسماعيل فيتم انتخابه من بين أساتذة القسم على أن يشارك فى انتخابه بدءًا من المدرسين المساعدين وحتى الأساتذة.
ويقترح د. فاروق أن يتم تغيير المسمى من رئيس مجلس القسم إلى رئيس القسم وأن يمنح اختصاصات ليكون لدية السلطة والقوة فى التعامل مع أعضاء هيئة التدريس بالقسم من خلال السماح له بالمحاسبة ليكون لديه صلاحية القوة حيث إن هذه الجزئية غائبة فى تولى هذه الوظيفة. أما بالنسبة لمنصب رئيس الجامعة كما يقول د. فاروق إسماعيل، فهو منصب له خصوصية من حيث إنه يمثل المالك وهى الدولة.. ومن الممكن أن يطعن مجلس الشعب على بعض التصرفات المالية والأخلاقية فى الجامعة وعادة الذى يمثل الجامعات أمام البرلمان للرد على هذه التجاوزات هو وزير التعليم العالى.. وبالتالى فإن تولى منصب رئيس الجامعة «بالانتخاب» سيجعله مسئولًا عن أفعاله أمام مجلس الشعب فى حالة إذا وقع خطأ منه أو من أعضاء هيئة التدريس والموظفين.. بخلاف الوضع الحالى حيث يسأل مجلس الشعب الوزير المختص وهو وزير التعليم العالى عن أخطاء الجامعات رغم أن رئيس الجامعة ليس من اختيار الوزير فى نظام التعيين!
ويقترح د. فاروق إسماعيل - أن يكون التقدم للترشح لمنصب رئيس الجامعة وفقًا لمعايير منها أن يكون قد مضى عليه فى درجة الأستاذية 5 سنوات قبل الترشح ويفضل أن يكون ممن تقلد مناصب إدارية سواء كان عميد كلية أو رئيس قسم أو وكيل كلية أو نائب رئيس جامعة.
كما يقترح د. فاروق - بأن يتم عمل إعلان داخل الجامعة لهذا المنصب يتقدم له كل من يرى فى نفسه توافر هذه الشروط أو تنطبق عليه.. بأن يتقدم للجنة مكونة من الحكماء يتم تشكيلها بالجامعات تراعى هذه المعايير.. على أن تقوم فى نفس الوقت بإجراء مقابلات شخصية مع المتقدم لهذا المنصب لأن هذا المنصب يحتاج لأستاذ جامعى من نوع خاص حيث إنه منصب يحتاج من يتقلده أن يكون لديه «بعد» اجتماعى وأيضًا رؤية لتطوير الجامعة.
ويؤكد د. فاروق أن نظام التعيين للقيادات الجامعية هو أسوأ ما أدخل على الجامعات.. وأن إحدى مزايا القانون الحالى 49 لسنة 1972 المنظم للجامعات أنه سمح بانتخاب العميد وكان يجب أن يكون رؤساء الأقسام بالانتخاب هم الآخرون.. فالعميد المنتخب ولاؤه للجهة التى عينته وليس لرئيس الجامعة وهذا فى صالح الارتقاء بالكلية، ويضيف د. فاروق أنه طلب من المجلس الأعلى للقوات المسلحة تعديل القانون 49 لسنة 1972 حيث إن هناك الكثيرين من عمداء الكليات قد انتهت مدة ولايتهم منذ أيام قليلة.. وإنه يرى أن يستمر فى المنصب­ من أبلى بلاءً حسنًا.
الانتخاب ولكن/U/
ومن جانبها تؤكد د. محبات أبو عميرة عميدة كلية البنات بجامعة عين شمس أنها تؤيد أن يتم تولى المناصب القيادية بالجامعة بالانتخابات والذى كان معمولًا به فى فترة الثمانينيات لأن أعضاء هيئة التدريس سيختارون الأصلح والأكفأ الذى يستطيع أن يحل مشاكلهم وييسر ويسهل أعمالهم لأن إحدى صفات عميد الكلية أن يعمل على حل المشاكل وتذليلها ويسهل أمور أعضاء هيئة التدريس واتباع القواعد واللوائح والقوانين. وأن يكون «قاضيًا» فى عمله بمعنى أن يكون عادلًا فى قراراته.
وتؤكد د. محبات أنها تؤيد الجمع بين نظام الانتخاب ونظام التعيين فى تولى المناصب القيادية بالجامعة.. قائلة: إنه إذا نظرنا إلى قانون تنظيم الجامعات الحالى فإننا نجد فيه شروط قرار تعيين العميد والوكلاء ورئيس القسم. فبالنسبة لعميد الكلية فإن القانون الحالى المنظم للجامعات يشترط أن يكون التعيين للعميد من بين أحد الأساتذة بالكلية، وبالتالى من الممكن الجمع بين التعيين والانتخاب بأن يتم اختيار العميد على مستوى أساتذة الكلية بالاقتراع السرى.. على أن تكون هناك شروط ومواصفات للأستاذ المتقدم لهذا المنصب من أهمها أن يكون قد حصل على درجة الأستاذية من فترة لا تقل عن 5 إلى 10 سنوات حتى نضمن أن تكون لديه الخبرة، كما تقترح ألا يقل عمره عن 50 عامًا، ولا يتجاوز 57 عامًا حتى يحصل على مدة العمادة كاملة وهى 3 سنوات بدلًا من خروجه للمعاش قبل أن يتم فترته ويشترط فى المتقدم أن يكون من العناصر التى لها نشاط فى مشروع الجودة.
وتقترح أيضًا د. محبات أن تكون مدة العمادة «بالانتخاب» عامين فقط قابلة للتجديد لمرتين فقط لإعطاء الفرصة لضخ الدماء الجديدة فى قيادة الكلية. أما بالنسبة لوكلاء العميد فإن القانون الحالى ينص على أن يتم تعيينهم من بين أحد الأساتذة بالكلية.. وهنا تقترح د. محبات أن يتم اختيار الوكيل وفقًا لشروط ومعايير بدلًا من الانتخاب.. من هذه الشروط أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة الاستاذية من مدة لا تقل عن 5 سنوات ولم يوقع عليه جزاءات ويفضل أن يكون لديه خبرة إدارية سابقة كأن يشغل وظيفة رئيس القسم كما يفضل أن يكون مشاركًا فى أنشطة الجودة بكليته. وبالنسبة لمنصب رئيس القسم وفقًا لهذا القانون فإنه يعين من بين أقدم 3 أساتذة بالقسم، وهنا يمكن الجمع بين الانتخاب والتعيين بأن يتم ترشيح هذه الأسماء الثلاثة عن طريق الانتخابات لاختيار واحد منهم مع وضع شروط بألا يكون عليه عقوبات أو أحيل للتحقيق.. وأن يكون له إسهامات فى مشروع الجودة الخاص بتطوير الأداء فى الكلية.. على أن يشارك فى هذه الانتخابات بدءًا من المدرسين وحتى الأساتذة بالقسم .. ومن يحصل على أعلى الأصوات من المرشحين الثلاثة يصبح هو رئيس القسم.
وتقترح د. محبات أن تكون مدة رئاسة القسم عامين فقط بدلًا من 3 سنوات ولمدتين فقط فى حالة تغيير القانون وتكون المدة 3 سنوات فى حالة استمرار العمل بالقانون الحالى المنظم للجامعات وهذا الإجراء يجعلنا لسنا فى حاجة إلى تغيير للقانون الحالى. أما بالنسبة لمنصب رئيس الجامعة فإنها تقترح أن يفتح الباب لهذا المنصب من بين أساتذة الجامعة لاختياره وفقاً لمعايير لأن عملية انتخابه من قبل عمداء الكليات تعتبر بمثابة «شهادة مجروحة». كما تقترح بأن يتقدم لهذا المنصب 5 أساتذة فى الجامعة يتم اختيار أحدهم رئيساً للجامعة والآخرين يتم تعيينهم نواباً له.. وفقاً لمعايير مثل أن يكون المتقدم ضمن 5 شخصيات بارزة على مستوى الجامعة لأن عملية انتخاب رئيس الجامعة عملية صعبة سوف تواجه الكثيرين عند التقدم لانتخاب خاصة إذا جاء من كلية أخرى فقد لا يكون معروفاً لدى باقى الأساتذة!
وترى د. محبات أنه فى حالة إذا كان الأمر يلزم بانتخاب رئيس الجامعة فإنها تقترح أن يكون التقدم لهذا المنصب من بين العمداء المنتخبين ووفقاً لشروط أيضاً منها ألا يقل عمره عن 52 عاماً ولا يزيد على 57 عاماً.. وأن يشارك فى انتخابه العمداء المنتخبون ووكلاء الكليات ونسبة 10% من الأساتذة بالجامعة ومثلهم من الأساتذة المساعدين وأيضا 10% أخرى من المدرسين يختارون وفقاً للاقدمية.
وتقترح د. محبات أنه فى كل الحالات يتم تشكيل لجنة عليا من خارج كل كلية للبعد عن الشللية «واللوبى» ضماناً للحيادية.. وأن يكون تشكيل هذه اللجنة من الحكماء وذوى الخبرة على أن تقوم اللجنة بتشكيل لجان تشرف على الانتخابات ضماناً للشفافية.
وفى نفس السياق يؤكد د. صديق عبد السلام وكيل كلية طب الإسكندرية هو الآخر أن انتخابات القيادات الجامعية هى الأفضل ولكن يتطلب أن تكون هناك معايير للمتقدمين للترشح.
ويقترح د. صديق أن يتم ترشيح 3 أسماء لمنصب العميد فى كل كلية.. على أن يتم انتخاب أحدهم ممن حصل على أعلى الأصوات.. على أن يتم اختيار الذين خلفوه فى الأصوات لمنصب وكلاء الكلية.
كما يقترح د. صديق أن يكون مدة العميد المنتخب 3 سنوات ولمدة واحدة فقط ولا تجدد حتى لا يسدد المرشح المنتخب فواتير الانتخابات وهى تقديم التنازلات.. فأحياناً قد يأخذ العميد المنتخب قرارات ليست فى الصالح العام لإرضاء الناخبين لإعادة انتخابه مرة أخرى، وبالتالى فإن قصر فترة العميد المنتخب على فترة واحدة فقط ستجنبه الوقوع فى مثل هذه التجاوزات والمجاملات ويصبح كل همه هو تحقيق الصالح العام.
برنامج انتخابى /U/
ويطالب د. صديق بأن يكون التقدم للترشح للمناصب القيادية بالجامعات بناء على برنامج انتخابى يلتزم يتنفيذه عند انتخابه مما يحقق الصالح العام.. فنظام الانتخابات قد يشوبه نوع من المجاملات، حيث إن المرشح يعطى وعوداً انتخابية بمنح مناصب قيادية لمؤيده ثم يخلف وعوده أو يعطى ميزة لقسم على القسم الآخر إذا استشعر أن هذا القسم وقف بجانبه فى الانتخابات، مشيراً إلى أن بعض الكليات تقيم «ولائم» كبرى تضم أفخر الأطعمة والمأكولات الشهية قبل الانتخابات وبالتالى فإن قصر تولى المنصب القيادى للمنتخب على مدة واحدة فقط سيمنع مثل هذه المظاهر المصاحبة للانتخابات!
ويضيف د. صديق أن من المقترحات أيضاً انتخاب رئيس الجامعة هو الآخر أسوة بعميد الكلية لأن هذا يعطى قوة لرئيس الجامعة.. ويضرب مثالاً لذلك بأنه حدث خلاف بين عميد منتخب ورئيس الجامعة فما كان من العميد المنتخب إلا أن قال لرئيس الجامعة «أنا منتخب وأنت معين» وهذا يدلل على مدى قوة تقلد المناصب القيادية بالانتخاب. وبالنسبة لنواب رئيس الجامعة ووكلاء العميد فيؤكد د. صديق أنه من الممكن وضع صيغة أسوة ببعض الدول بأن يتم اختيار رئيس الجامعة ونوابه من خلال قائمة انتخابه.. مؤكداً أن مبدأ انتخاب رئيس الجامعة شىء إيجابى ولكن يتطلب بعض المعايير للترشح وآليات وضوابط للانتخاب من خلال الانتخاب المباشر تشارك فيه كل الكليات بالجامعة واتباع ما يحدث فى الولايات المتحدة الأمريكية من مراعاة الوزن النسبى لكل كلية. فهناك على سبيل المثال كلية بها 1000 عضو هيئة تدريس وأخرى 100 عضو فقط فهنا تحسب الأصوات حسب الوزن النسبى لكل كلية حتى يأتى رئيس الجامعة معبراً عن رغبة كل أعضاء هيئة التدريس، مؤكدا أنه يؤيد الانتخابات فى اختيار القيادات الجامعة لأنها نوع من الديمقراطية وهى شىء مهم ولكن الأهم أن تكون هناك آليات للمحاسبة والمراجعة.. وأن يكون هناك استقلال أكثر للجامعات أو لوزير التعليم العالى.. فهذه استقلالية تعطى لكل جامعة شخصيتها المتفردة وتخلق نوعا من التنافس الحقيقى بين الجامعات نحو التميز حتى لا تكون الجامعات نسخا مكررة من بعض.
ومن جانبها تؤيد د. فوزية عبدالستار أستاذ القانون الجنائى بجامعة القاهرة الأخذ بنظام الانتخابات فى اختيار القيادات الجامعية.. قائلة إن الانتخابات تفرز قيادات تعمل لصالح الجامعة وليس لحساب النظام الحاكم. وفيما يتعلق برئيس الجامعة فإنها ترى أن يكون انتخابه من خلال عمداء الكليات بما يحقق حسن إدارة الجامعة ويحقق هدفها العلمى والثقافى على عكس نظام التعيين للقيادات الجامعية، كما تقول د. فوزية عبد الستار فإنه لا يفرز أفضل العناصر لأن من يملك قرار التعيين يختار من هم أكثر ولاء له وليس الأفضل من حيث الأداء الوظيفى،إضافة إلى أن رئيس الجامعة المعين يدين بالولاء لمن قام بتعيينه، وأكدت أنها ترجح كفة نظام الانتخابات فى اختيار القيادات الجامعية، لأنه صورة للنظام الديمقراطى السليم داخل الجامعات.
الشللية والانتخابات/U/
أما د.حسن شحاتة أستاذ المناهج وطرق التدريس والمدير الأسبق لتطوير التعليم الجامعى بجامعة عين شمس فيرى أن فكرة الانتخابات فى اختيار القيادات الجامعية يدخل فيها شبهة العلاقات الشخصية والتربيطات لضمان الحصول على صوت الناخب تقابلها المجاملات والتسهيلات.. وكلها أشكال سلبية على الأوساط الجامعية وتأتى على حساب المصلحة العامة.
ويضيف د. شحاتة أنه من مساوئ نظام الانتخابات أيضا أنه يجعل القيادات لا تحاسب عضو هيئة التدريس المخطئ خوفا من ضياع الصوت عند الانتخابات.. ويضرب شحاتة مثالا لمساوئ نظام الانتخابات أنه عندما كان معمولا بنظام الانتخابات فى اختيار عمداء الكليات بأن جاءت - وقتها - إحدى المعيدات بقسم اللغة العربية بكلية التربية بجامعة عين شمس تشكو للعميد من تجاوزات أستاذها غير الأخلاقية معها ومساومتها عن نفسها فما كان من العميد الذى كان على أبواب انتخابات جديدة أن قال لها بالحرف الواحد: «الانتخابات باقى عليها أسبوع.. وإذا قام بمحاسبته فسوف يخسر صوته».
ويقول د. شحاتة إن هذا المثال يؤكد أن الانتخابات فى نظره تساوى الفساد.. وأن الشكل ديمقراطى ولكن المضمون غير ديمقراطى.. فهى تفتح الباب للوعود مقابل الصوت والتمتع بالإعارات الخارجية والتعيينات وغيرها من الامتيازات.
ويرى د. شحاتة أن النموذج الأفضل لاختيار القيادات الجامعية فى المرحلة المقبلة هو الذى يقوم على المزج بين نظامى الانتخابات والتعيين.. من خلال وضع مواصفات محددة لمن يريد الترشح من أهمها النزاهة والأخلاق وعلاقته بزملائه من أعضاء هيئة التدريس، وأيضا بالطلاب وكذلك إنجازاته فى خدمة المجتمع ويضاف إليها تقارير قيادات التعليم عنه وبشرط أن يكون المرشح بعيدا عن الشللية ويعتمد على قدراته الشخصية ويتمتع بحب زملائه وتعاونه معهم.
القائمة النسبية/U/
ويقترح د. شحاتة أن يتم الوضع فى الاعتبار إذا أردنا الأخذ بنظام الانتخابات أن يتم اختيار عمداء الكليات والوكلاء عن طريق القائمة النسبية بأن يرشح فى كل قائمة أسماء 4 أساتذة يختار منهم بالانتخاب العميد وهو الأعلى فى الأصوات ثم يليه فى الأصوات من يتقلد مناصب الوكلاء ويتم اختيار القائمة كما هى حتى تكون هناك علاقة جيدة بين العميد ووكلائه، وذلك بأن تعرض كل كلية أكثر من قائمة يختار الناخبون من بينها قائمة واحدة لتتولى منصب العميد والوكلاء.
أما بالنسبة لمنصب رئيس الجامعة فيرى د. شحاتة أن يتم تعيينه أفضل من انتخابه، ولكن يكون وفقا لمواصفات محددة ومنها أن يكون شخصية ذات قبول ويتمتع بالشهرة العلمية ليستطيع أن يجلب الاستثمارات للجامعة.
ويقترح د. شحاتة أيضا أن يتم الوضع فى الاعتبار مدة خدمة المرشح بحيث لا تقل عن 3 سنوات من حصوله على درجة الأستاذية للمرشح لرئاسة القسم و5 سنوات للمرشح لمنصب عميد الكلية وأيضا المرشح لمنصب رئيس الجامعة.
ويؤكد د. شحاتة أن الانتخابات هى مفسدة إذا كانت مطلقة ولكن إذا كان لها مواصفات ومعايير محددة فإنه يمكن أن تأتى بقيادات ترضى عنها الأوساط الجامعية، مشيرا إلى أنه يؤيد نظام التعيين للقيادات الجامعية بشرط أن تكون بعيدة عن تقارير أمن الدولة والتقارير الأمنية.