قرار السيسى أوامر فى تعيين رؤساء الجامعات

"التعليم العالى" تتجاهل الاعتراضات
مؤيدون: تعيين رئيس الجامعة يمنع الشللية والتربيطات
معارضون: إلغاء الانتخابات يفتح الباب للواسطة والمحسوبية
الدجوى: "مفيش جامعة محترمة تعتمد على الانتخابات"
وائل كامل : "الأعلى للجامعات" إنفرد بالاختيار
محمد شريف : لم يتاح لنا فرصة للتعليق
عبد الحكيم عبد الخالق: تحديد آليات جديدة للاختيارينتج خبرة إدارية
رغم اعتراض الكثير من أعضاء هيئة التدريس على قرار عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 حول حق رئيس الجمهورية بتعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد العليا وإلغاء نظام الانتخاب إلا أن وزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات يتجاهلون ذلك وبدأت بالفعل بعض الجامعات فى تطبيق آلية اختيار القيادات الجامعية من خلال إعلان القواعد الخاصة بتشكيل اللجنة المختصة بترشيح رؤساء الجامعات وعمداء الكليات واختيار الأعضاء باللجنة المشرفة على اختيار العمداء فى كليات بعض الجامعات مثل 19 كلية بجامعة القاهرة وعين شمس مما أثار ذلك غضب بعض أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية .
ومن الواضح للواقع الحالى بالتعليم العالى داخل أروقة الجامعات أن الوزارة تعيش فى غرف منعزلة كما يقول أعضاء هيئة التدريس وما يناضلون من أجله منذ سنوات لم يتم تحقيقه بعد .
أكد الدكتور وائل كامل عضو هيئة التدريس بجامعة حلوان وعضو اللجنة التنفيذية لقرارات مؤتمر 31 مارس لأعضاء هيئات التدريس فى تصريح خاص "للمشهد" : أن تعديل قانون تنظيم الجامعات كان مطلوبا لأن نظام الانتخاب متاح دون معايير مما سمح بالشللية فى الجامعات وخلق نوعا من التسيب فى المحاسبة على الأخطاء لكسب رضا الناخبين .
وعلى جانب أخر قال وائل كامل :"إن التعديل الأخير بالقانون أيضا ترك الأمور مفتوحة بشكل يخالف ما تعنيه كلمة استقلال الجامعات من معنى " ، مضيفا "قد يكون للدولة مبرر فى إصدار هذا القانون بسبب الأحداث التى شهدتها الجامعات فى الفترة السابقة للسيطرة على مقاليد الأمور بالجامعات لتجنب التحزب والشللية وتدخل السياسة فى العملية التعليمية ولكن القانون الجديد أقر التعيين وترك آلية المعايير وأسلوب المفاضلة للمجلس الأعلى للجامعات لوضعه بالاشتراك مع المجتمع الجامعى" .
وانتقد عضو هيئة التدريس المجلس الأعلى للجامعات قائلا : " انفرد المجلس بوضع آلية المعايير بدون الرجوع للمجتمع الجامعى وكانت النتيجة إن أسلوب المفاضلة وطريقة تشكيل اللجنة لن تفرز الأكفأ فى الإدارة لأنها معايير غير قابلة للقياس بشفافية وستخضع للأهواء والمعارف والأصدقاء بالتأكيد لعدم مراعاتها الكفاءة الإدارية وتوصيف المهام لكل منصب قيادى على حدة"
وتساءل وائل كامل : "ما علاقة التخصص العلمى الدقيق بإدارة تخصصات متعددة سواء فى نفس الكلية أو الجامعة ؟ وتابع : فالمفترض أن المتطلبات الواجب توافرها فى منصب رئيس القسم تختلف عن المتطلبات التى يجب توافرها فى منصب عميد الكلية تختلف ايضا عن رئيس الجامعة حيث أن التعميم بهذا الشكل يعد كلام إنشائى سيخضع للأهواء فى التحكيم والمفاضلة ما بين المرشحين للمناصب خاصة أسلوب تشكيل اللجنة التى ستقوم بالتقييم بالإضافة إلى أن تلك المعايير لم تشتمل على تأهيل حقيقي للمناصب القيادية وإلمامها بالقوانين واللوائح التى على أساسها تقوم القيادة بمهامها.
واقترح عضو هيئة التدريس بجامعة حلوان أن يتم إنشاء لجنة بالمجلس الأعلى للجامعات تتضمن ثلاثة أساتذة من المتميزين ولهم إسهامات علمية دولية فى مجالات وتخصصات مختلفة ( علم النفس،الاجتماع , علوم الإدارة والتنمية البشرية , القانون , الحاسب الآلى ) تكون مهمتها وضع مجموعة من المعايير التى يجب توافرها فى الشخصية القيادية ومجموعة برامج تدريبية موسعة يتم اجتيازها لمن يرغب فى ترشيح نفسه
وتابع :" يتم اختبار المرشح من خلال بنك أسئلة فيما قام بدراسته من أساسيات فى علوم الإدارة والقانون وقياس جوانب شخصية وقياسات علمية أخرى مثل قياسات الذكاء IQ ، الاختبارات النفسية , تقييم السلوك , سمات الشخصية القيادية وإعلان النتائج من خلال البرنامج بدون تدخل من أى عنصر بشرى على أن تخصص نسبة 60 % من الدرجة الكلية لتلك الاختبارات وال 40 % المتبقية يتم تقسيمها للسيرة الذاتية والخبرة السابقة للمرشح مع الأخذ فى الإعتبار أن أغلب المناصب القيادية بالجامعات لا علاقة لها بالتخصص العلمى ولا بالدرجة الوظيفية لانها تدير تخصصات متعددة , فيما عدا رئاسة الأقسام فقط هى الوحيدة المرتبطة بالتخصص العلمى والدرجة الوظيفية " .
وأضاف كامل يستمر عمل تلك اللجنة لتقييم وتقويم ما تم وضعه من معايير وبرامج وتحديثها كل عامين على الأكثر ولها أن تستعين بأعضاء هيئة تدريس من خارج اللجنة لتطبيق أبحاثهم واختيار القيادات الجامعية من أعضاء هيئة التدريس على أن يكون حاصل على أعلى النسب الموضحة أعلاه من بين المتقدمين ويفضل أن يكون قد شغل منصب قيادى واحد سابق على الاقل في إحدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون, فيما عدا رئاسة الأقسام العلمية فيشترط أن يكون " أستاذ عامل " ومن أعلى المتقدمين فى عدد مشاركاته بالمؤتمرات المحلية والدولية وأعلى عدد فى نشر البحوث بمجلات دولية وبحث تم تطبيقه لخدمة المجتمع , وبناء على أعلى الدرجات فى تقارير تقييم الأداء الطلابية .
وقال وائل كامل عضو هيئة التدريس بجامعة حلوان : رغم رفضنا للقرار إلا أن الحالة التى تعيشها مصر الآن لا تحتمل أن نقوم بأى تصعيدات بخلاف أن المجتمع الجامعى نفسه منقسم ما بين مؤيد لتغيير طريقة الإختيار ولكنه رافض التعيين المطلق ويرغب فى معايير قابلة للقياس بشفافية وبالتالى فهو معترض على اللائحة التنفيذية وغير معترض على تعديل القانون وبين من يرفض التعديل ويرغب فى استمرار الانتخابات كما كانت فى السابق وهو رافض لتعديل القانون من أساسه وبين المؤيد بشكل تام لكل ما يصدر عن المسئولين بأى شكل وأسلوب كان" .
ومن ناحية أخرى قال وائل الدجوى وزير التعليم العالى والبحث العلمى السابق فى تصريح خاص "للمشهد" إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإلغاء نظام الانتخابات وتعين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات "عودة للصواب" .
وأرجع الدجوى تاريخ اختيار القيادات الجامعية عن طريق الانتخاب لعمداء الكليات منذ عام 1971 : 1994 قائلا : "إن ذلك الأسلوب أفرز عنه مشاكل كثيرة وخلق نوعا من التربيطات والشللية مما أدى إلى إلغائه فى عام 1994 " .
وقال وزير التعليم العالى السابق : " مفيش جامعة "محترمة" من بين أكثر 500 جامعة فى العالم تعتمد على الانتخاب فى اختيار رؤساء الجامعات أو عمادة الكليات ولكن عقب ثورة 25 يناير 2011 أفرزت حركة 19 مارس لاستقلال الجامعات والتى استطاعت أن تحشد أعضاء هيئة التدريس للمطالبة بتغيير آلية اختيار القيادات الجامعية إلى الانتخاب".
وأضاف : "أصبحت عميد كلية الهندسة جامعة القاهرة بعد ثورة يناير 2011عن طريق الانتخاب وأنا لا أفضله ، وظللت لمدة 11 شهر عميد منتخب "
أما عن اختيار رؤساء الجامعات فقال الدجوى : "عملنا قوانين تفصيل جاءت ب23 رئيس جامعة منتخب ، وتقدمنا بمشروع جديد أكثر مناسبا للوضع الحالى فى الجامعات بإنشاء مجلس أمناء أو حكماء يفرز المرشحين للمنصب لإختيار ثلاثة نختار من بينهم واحد وذلك وفقا لعدة معايير يتم وضعها لابد أن تتوافر فى المرشح مثل " البحث العلمى ، والتعليم والمشاريع المجتمعية التى قدمها واللغات الحاصل عليها إلى جانب الخبرة الإدارية " .
وأفاد وزير التعليم العالى السابق بأن أسلوب الانتخاب تم تطبيقه لمدة 3 سنوات من بعد ثورة 25 يناير ولم يحقق المرجو منه قائلا لكل من يعترض على تعديل قرار السيسي بتعيين القيادات الجامعية : "أسف .. وعليكم إعلان كيف يتم الاختيار داخل الجامعات ، ففى جامعة القاهرة على سبيل المثال كان هناك حشود معينة وتربيطات نتج عنها فساد وذلك بناء على الاختيار عن طريق الميول اليسارية أو الإخوانية على حسب ، لذا كان لابد أن يكون هناك آلية ومنهج جديد يمنع من خلاله تلك الأساليب داخل أروقة الجامعات" .
وفى سياق متصل ، قال الدكتور محمد شريف رئيس جامعة المنيا فى تصريح خاص "للمشهد" : "أن قرار السيسي بإلغاء انتخابات القيادات الجامعية لم يكن لدينا أى فرصة للتعليق عليه حاليا حيث صدر قرار بالتنفيذ وبدأت بعض الجامعات فى تطبيقه ولكن الحكم على تلك الموضوعات يحتاج إلى نوع من التجربة "
وأضاف رئيس جامعة المنيا :"أن الانتخاب لم يستمر سوى فترة واحدة وعمداء الكليات لم يتجاوزوا دوراتهم كاملة وربما جاء التعديل لأنهم لم يحققوا الهدف المرجو منهم والذى لا نعرفه أيضا ولكنى أرى أن الانتخاب هو الأسلوب الأفضل فى اختيار القيادات الجامعية من خلال لجنة مختصة " .
وأكد الدكتور محمد شريف أن تفاعل الوزارة والمجلس الأعلى للجامعات بشأن ذلك القرار مع أعضاء هيئة التدريس بالجامعات لم يكن على المستوى المطلوب والظروف لم تتاح لعرض أرائهم مضيفا أن الأعلى للجامعات لم يقم بالتواصل سوى من خلال صفحة دشنها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تحت عنوان "مقترح اجراءات اختيار القيادات الجامعية المصرية" ولكن عدد من شارك بالصفحة لم يتجاوز 1000 عضو هيئة تدريس على مستوى جامعات الجمهورية ، مع العلم ان جامعة المنيا فقط تضم حوالى 4000 عضو هيئة تدريس .
ورأى الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق رئيس جامعة طنطا فى تصريح خاص "للمشهد" أن اجراء تعديل على قانون تنظيم الجامعات وتحديد آليات جديدة لاختيار القيادات الجامعية أسلوب مناسب إذا تم تطبيقه بشفافية وسينتج عنه خبرة إدارية كاملة .
وقال رئيس جامعة طنطا "أن منصب رئيس الجامعة أو عميد الكلية يعد إداريا فى المقام الأول وثانيا تأتى الناحية العلمية مضيفا نحتاج معايير فى صالح العملية التعليمية وليس هناك أى محسوبية فى ذلك كما يردد البعض فالمعايير ليست شخصية ولكنها بالمنصب".