"الأعلى للجامعات" يضع اللمسات الأخيرة لتطبيق مقترح اختيار القيادات الجامعية

علم "صدى البلد" أن المجلس الأعلى للجامعات والمنعقد الآن، يضع اللمسات والتعديلات الأخيرة لإقرار وتطبيق مقترح اختيار القيادات الجامعية الجديد.
كان الدكتور وائل الدجوي، وزير التعليم العالي والبحث العملي، صرح ل"صدى البلد"، أن هناك 9 رؤساء جامعات وأكثر من 150 عميدا بالجامعات سيطبق عليهم هذا المقترح، وهم الدكتور سيد عبد الخالق، رئيس جامعة المنصورة، والدكتور محمد عبد العال، رئيس جامعة الزقازيق، والدكتور محمد محمدين، رئيس جامعة قناة السويس، والدكتور أحمد حامد زغلول، رئيس جامعة المنوفية، والدكتور محمد أحمد شريف، رئيس جامعة المنيا، والدكتور عماد يحيى خضير، رئيس جامعة بورسعيد، والدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادي، والدكتور علي فتحي حمايل، رئيس جامعة دمياط، وذلك نظرا لبلوغهم سن التقاعد القانوني.
يذكر أن مقترح اختيار رؤساء الجامعات، تضمن أن يصدر بتعيين رئيس الجامعة قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التعليم العالي، ويشترط فيه أن يكون شغل لمدة خمس سنوات على الأقل وظيفة أستاذ في إحدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون.
ويكون تعيينه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويعتبر خلال مدة تعيينه شاغلا وظيفة أستاذ على سبيل التذكار، فإذا لم تجدد مدته أو ترك رئاسة الجامعة قبل نهاية المدة، عاد إلى شغل وظيفة أستاذ التي كان يشغلها من قبل إذا كانت شاغرة فإذا لم تكن شاغرة شغلها بصفة شخصية إلى أن تخلو.
كما تضمن آليات اختيار القيادات الجامعية فى المرحلة الانتقالية، وهى أن يتم اختيار رئيس الجامعة من خلال مجمع انتخابي، وأن يكون للسلطة المختصة الحق فى اختيار أحد الثلاثة الحاصلين على أعلى الأصوات ليكون رئيس الجامعة.
والمادة 13 مكرر ( ق 84 لسنة 2012) بعد التعديل، تنص على أن يتولى أعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم اختيار شاغلي الوظائف القيادية المنصوص عليها بهذا القانون (رئيس مجلس القسم – عميد الكلية أو المعهد – رئيس الجامعة)، وذلك بطريق الانتخاب، وفقا للشروط والإجراءات ومعايير المفاضلة التي يقرها المجلس الأعلى للجامعات، بمشاركة ثلاثة من رؤساء نوادى أعضاء هيئة التدريس على نحو يضمن كفالة المساواة والعدالة بين جميع المتقدمين لشغل هذه الوظائف وتحقيق اختيار أفضل وأكفأ العناصر الممثلة لإدارة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات ويصدر قرار التعيين من السلطة المختصة بالتعيين وفقا لهذا القانون، وذلك طبقا لنتيجة الانتخابات وسيلغى كل ما يخالف ذلك.
فيما كانت المادة المقترحة، أن يعين رئيس الجامعة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة ترشحهم اللجنة المشكلة لهذا الغرض ممن يستوفون شروط وضوابط الترشح فى ضوء تقييم اللجنة للمشروع المقدم من المتنافسين لتطوير الجامعة فى جميع المجالات، كل ذلك وفق الإجراءات والشروط التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات وتنشر فى الجريدة الرسمية.
وتم وضع معايير وضوابط الترشح للقيادات الجامعية، وهى معايير التميز العلمي والفكري، ومعايير الكفاءة التنظيمية والمهارات القيادية، وكذلك القدرة على التخطيط الاستيراتيجي، والقدرة على إدارة التطوير في إطار رؤية محددة ورسالة واضحة، والقدرة على إحداث تطوير مؤسسي في إطار رؤية للكلية للمؤسسة الجامعية، ومعايير القيم الحاكمة والتفاعل الإيجابي في ضوء الحفاظ على الهوية المصرية.
أما عن إجراءات اختيار القيادات الجامعية، فيستلزم المنصب القيادي الجامعي وجود شخصية ذات قدرات قيادية وإدارية وأكاديمية متميزة، فضلا عما يجب أن تتحلى به من صفات شخصية تؤهل للقيادة في مناخ من التعاون مع القدرة على إدارة الأزمات والتواصل مع مختلف فئات المجتمع الجامعي والنهوض بالبحث العلمي وخدمة المجتمع.
أما التحول إلى نظام التعيين بالاختيار فهو نظام بعيد عن التعيين المطلق أو الانتخاب الذي كان يتم به ويقوم علي إعلاء مبدأ الكفاءة من خلال وضوع مجموعة من الشروط والضوابط في المرشح تقيمها لجنة يتم تحديدها وفقا لكل موقع قيادي (رئيس الجامعة - عميد الكلية- رئيس القسم).
وتم اقتراح أن يتم الإعلان عن خلو الموقع قبل نهايته بشهر على الأقل، ويتم فتح باب الترشح مع الإعلان لمدة عشرة أيام، وتقوم اللجنة بفحص أوراق المتقدمين خلال أسبوع، ويقوم المرشحين بعرض مشروعاتهم لتطوير الجامعة خلال الأسبوع التالي، وتقدم اللجنة قرارها بإختيار أفضل ثلاثة مرشحين حصلوا على أعلى النقاط للسلطة المختصة لاختيار رئيس الجامعة وعميد الكلية ورئيس القسم.
وبالنسبة لرئيس الجامعة، يصدر قرار بتشكيل اللجنة من 7 من الشخصيات التي لها خبرة طويلة بالعمل الجامعي، ويقترح أن يتم اختيار 2 منهم بمعرفة مجلس الجامعة المعنية و5 بمعرفة المجلس الأعلى للجامعات.