ننشر مقترح معايير اختيار رؤساء الجامعات

ينشر" صدي البلد"، مقترح تعيين رؤساء الجامعات، والذى ارسلتة وزارة التعليم العالي، للجامعات، لطرحة للنقاش، بالاضافة إلي معايير وضوابط الترشح للقيادات الجامعية.
ويتضمن المقترح، أن يصدر بتعيين رئيس الجامعة قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التعليم العالي , ويشترط فيه أن يكون قد شغل لمدة خمس سنوات على الأقل وظيفة أستاذ في إحدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون.
ويكون تعيينه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد , ويعتبر خلال مدة تعيينه شاغلا وظيفة أستاذ على سبيل التذكار , فإذا لم تجدد مدته أو ترك رئاسة الجامعة قبل نهاية المدة، عاد إلى شغل وظيفة أستاذ التي كان يشغلها من قبل إذا كانت شاغرة فإذا لم تكن شاغرة شغلها بصفة شخصية إلى أن تخلو.
كما تضمن آليات اختيار القيادات الجامعية فى المرحلة الاتقالية، وهى أن يتم إختيار رئيس الجامعة من خلال مجمع انتخابي، وأن يكون للسلطة المختصة الحق فى إختيار أحد الثلاثة الحاصلين على أعلي الأصوات ليكون رئيس الجامعة.
و المادة 13 مكرر ( ق 84 لسنة 2012) بعد التعديل، والتي تنص علي أن يتولي أعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم اختيار شاغلي الوظائف القيادية المنصوص عليها بهذا القانون( رئيس مجلس القسم – عميد الكلية أو المعهد – رئيس الجامعة) وذلك بطريق الانتخاب، وفقاً للشروط والاجراءات ومعايير المفاضلة التي يقرها المجلس الأعلى للجامعات، بمشاركة ثلاثة من رؤساء نوادى اعضاء هيئة التدريس على نحو يضمن كفالة المساواة والعدالة بين جميع المتقدمين لشغل هذه الوظائف وتحقيق اختيار افضل وأكفأ العناصر الممثلة لادارة اعضاء هيئة التدريس بالجامعات ويصدر قرار التعيين من السلطة المختصة بالتعيين وفقاً لهذا القانون، وذلك طبقاً لنتيجة الانتخابات وسلغى كل ما يخالف ذلك.
فيما كانت المادة المقترحة، أن يعين رئيس الجامعة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة ترشحهم اللجنة المشكلة لهذا الغرض ممن يستوفون شروط وضوابط الترشح فى ضوء تقييم اللجنة للمشروع المقدم من المتنافسين لتطوير الجامعة فى كافة المجالات، كل ذلك وفق الاجراءات والشروط التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات وتنشر فى الجريدة الرسمية.
وتم وضع معايير وضوابط الترشح للقيادات الجامعية، وهي معايير التميز العلمي والفكري، أن يكون أستاذا لمدة لا تقل عن خمس سنوات للترشح لرئاسة الجامعة، والتميز في نشر الأبحاث العلمية في مختلف الدوريات المصنفة عالميا، والإشراف علي رسائل علمية متميزة نوعيا وبالكم الكافي، والحصول علي مشروعات بحثية، والحصول علي جوائز علمية من جهات معتمدة، والإنتظام في التدريس للطلاب، وعدم الإخلال بالأمانة العلمية.
ومعايير الكفاءة التنظيمية والمهارات القيادية، أن يكون قد تولي مواقع إدارية أكاديمية متنوعة ولسنوات طويلة، وأن يكون قد شغل وظيفة أستاذ لمدة سبع سنوات في إحدي الجامعات الخاضعة لهذا القانون خمس منها علي الأقل في الجامعة التي يترشح فيها، والحصول علي دورات تدريبية في الإدارة الجامعية، والمشاركة بفعلية في اللجان الإدارية في الكلية والجامعة.
كذلك القدرة علي التخطيط الاستيراتيجي، والقدرة علي إدارة التطوير في إطار رؤية محددة ورسالة واضحه، والقدرة علي مواجهة الأزمات بكل أنواعها والثبات مع المرونة في ذلك، والإلمام بالجوانب المالية اللازمة لإدارة الشأن الجامعي، والإلمام بقانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية والقدرة علي تطبيقه بفاعلية ومرونه بما يحقق الحقوق الأسمي منه.
والقدرة علي إحداث تطوير مؤسسي في إطار رؤية للكلية للمؤسسة الجامعية، والمساهمة في تطوير المؤسسة أكاديميا باستحداث برامج جديدة وانشاء كليات يحتاجها المجتمع الذي تخدمه الجامعة، وخدمة المجتمع والبيئة، وربط المجتمع والبيئة، وربط الجامعة بالمجتمع والصناعة، وإقامة علاقات مع منظمات الأعمال في المنطقة في المنطقة والدولة ككل، والقدرة علي ابتكار الآليات اللازمة لربط الجامعة والصناعة، والقدرة علي توليد موارد مالية ذاتية، والقدرة علي ابتكار آليات في الجامعة لتقديم خدمات للمجتمع في مختلف الجوانب الفنية والإجتماعية والثقافية والصحية.
و معايير القيم الحاكمة والتفاعل الإيجابي في ضوء الحفاظ علي الهوية المصرية، حيث مهارات التواصل مع المجتمع الدولي، القدرة علي ربط الجامعة بالجامعات الأجنبية والإقليمية بشكل ثنائي أو من خلال الاتحادات والتنظيمات ذات الصله، وعضوية الجمعيات العلمية الداخلية والدولية.
أما عن إجراءات اختيار القيادات الجامعية، فيستلزم المنصب القيادي الجامعي وجود شخصية ذات قدرات قيادية وإدارية وأكاديمية متميزة، فضلا عما يجب أن تتحلي به من صفات شخصية تؤهل للقيادة في مناخ من التعاون مع القدرة علي إدارة الأزمات والتواصل مع مختلف فئات المجتمع الجامعي والنهوض بالبحث العلمي وخدمة المجتمع.
ونزولا علي رغبة المجتمع الأكاديمي في معظمة لوضع نهاية لنظام انتخاب القيادات الجامعية علي النحو الذي تم وفقا للمادة 13 مكرر من قانون تنظيم الجامعات (مضافة بالقانون رقم 84 لسنة 2012)، وذلك بسبب ما أسفر عنه ذلك النظام من سلبيات عديدة تمثل أهمها في تفشي الانقسامات والتحزبات داخل الأقسام العلمية، وظهر الكثير من القيادات الجامعية غير القادرة علي اتخاذ قرار انتظارا للانتخابات القادمة ومن ثم عدم تحقيق المرجو من القانون.
ومن هنا رؤي التحول إلي نظام التعيين بالإختيار وهو نظام بعيد عن التعيين المطلق أو الانتخاب الذي كان يتم به ويقوم علي إعلاء مبدأ الكفاءة من خلال وضوع مجموعة من الشروط والضوابط في المرشح تقيمها لجنة يتم تحديدها وفقا لكل موقع قيادي (رئيس الجامعة- عميد الكلية- رئيس القسم).
وتم االوصول إلي مقترح أن يتم الإعلان عن خلو الموقع قبل نهايته بشهر علي الأقل، ويتم فتح باب الترشح مع الإعلان لمدة عشرة أيام، وتقوم اللجنة بفحص أوراق المتقدمين خلال أسبوع، ويقوم المرشحين بعرض مشروعاتهم لتطوير الجامعة خلال الأسبوع التالي، وتقدم اللجنة قرارها بإختيار أفضل ثلاثة مرشحين حصلوا علي أعلي النقاط للسلطة المختصة لاختيار رئيس الجامعة وعميد الكلية ورئيس القسم.
و بالنسبة لرئيس الجامعة يصدر قرار بتشكيل اللجنة عدد 7 من الشخصيات التي لها خبرة طويلة بالعمل الجامعي ويقترح أن يتم اختيار عدد 2 منهم بمعرفة مجلس الجامعة المعنية وعدد 5 بمعرفة المجلس الأعلي للجامعات.