مصر والجابون توقعان اتفاقا لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية المشتركة

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة انه اتفق مع نظيره وزير التجارة والتنمية الصناعية بدولة الجابون علي إجراء دراسة لإنشاء مصنع لإنتاج الأخشاب بالجابون باستثمارات مصرية بهدف الاستفادة من جودة الأخشاب الجابونية في تلبية احتياجات الصناعة المصرية من الأخشاب.
ولفت إلي ان الجانب الجابوني حدد إحدي مناطق الغابات لتوريد الأشجار إلي المصنع تمهيدا لإجراء أعمال المعالجة الفنية اللازمة.
ووقع وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل ووزير التجارة الجابوني اتفاقا تجاريا لتعزيز وتنمية العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين, وذلك في إطار زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة الجابون ضمن جولة إفريقية تشمل أربع دول.
وقال المهندس طارق قابيل- في بيان أمس- إن الاتفاق يأتي في إطار انفتاح مصر علي القارة الإفريقية, وحرصها علي تعزيز علاقاتها بدول القارة علي كافة الأصعدة, خاصة علي الصعيدين الاقتصادي والتجاري, مشيرا إلي أن مصر تولي اهتماما كبيرا بمد جسور التعاون الاقتصادي مع كافة الدول الإفريقية بهدف إحداث طفرة في مستوي العلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة.
وأوضح أن الاتفاق نص علي إنشاء لجنة تجارية مشتركة لتسهيل تنفيذ هذا الاتفاق, وبحث سبل تعزيز العلاقات التجارية المشتركة, علي أن يترأس اجتماعات اللجنة المشتركة عن الجانب المصري وزير التجارة والصناعة أو من ينوب عنه, وعن الجانب الجابوني وزير التجارة أو من ينوب عنه, وتضم هذه اللجنة كبار المسئولين من كلا البلدين, كما يجوز لها دعوة ممثلي الوزارات الحكومية والقطاع الخاص وفقا للموضوعات المطروحة.
وأضاف قابيل أن بنود الاتفاق تشمل تشجيع وزيادة حجم التجارة البينية, وتعزيز التعاون بين الغرف التجارية والصناعية ومنظمات تنمية الاستثمار في الجانبين, وتسهيل عبور البضائع والمنتجات في إطار عمليات الترانزيت والترويج التجاري, ومنح التسهيلات اللازمة للمشاركة في المعارض والمراكز التجارية.
وتابع أن الاتفاق نص أيضا علي إتمام المدفوعات بين الطرفين بالعملات القابلة للتحويل بالطرق البنكية العادية, وضرورة تعيين كل طرف لنقطة اتصال أو أكثر لتسهيل الاتصالات فيما بينهما بشأن الموضوعات ذات الصلة بهذا الاتفاق.
ولفت قابيل إلي أن أحكام هذا الاتفاق لا تسري علي المنتجات والبضائع المحظور استيرادها أو تبادلها أو استخدامها في كلا البلدين من أجل أسباب دينية أو صحية أو أمنية أو بيئية أو ثقافية أو تاريخية, علي أن يلتزم كل طرف بتقديم قائمة بهذه المنتجات وإخطار الطرف الآخر بأي تعديلات تطرأ علي هذه القائمة.
ونوه أنه بموجب هذا الاتفاق, تتم تسوية كافة المنازعات الناشئة عن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق عن طريق المفاوضات الثنائية أو من خلال الطرق الدبلوماسية, مبينا أن أحكام هذا الاتفاق تسري لمدة خمس سنوات وتجدد تلقائيا لفترات مماثلة.