مافيا الأعضاء

البشرية تحت سيف العدالة

خانوا الرسالة وارتكبوا كل الموبقات في حق أنفسهم ووطنهم ومرضاهم من أجل مال لا يسمن من جوع فكان سقوطهم مدويا تحت سيف العدالة جزاء وفاقا لما اقترفت أيديهم من موبقات, التي تعددت ما بين استغلال حاجة الفقراء والنصب عليهم ومخالفة القوانين والتزوير والتزييف واستغلال أموال الشعب من مستشفيات حكومية ومعدات ومستلزمات وانتهت بهم إلي القتل.
شبكة لمافيا الأعضاء البشرية استغلت انفلات الأوضاع بعد2011 واستطاع أخطبوط بشري قاتل أن يمد أذرعه ليكون شبكة من دوائر متعددة جمع فيها أطباء كبارا..استشاريين ورؤساء أقسام وأصحاب مستشفيات بجامعات كبيرة حولهم مجموعة من الممرضين والإداريين لتسهيل إجراءاتهم الفاسدة والتغطية علي جرائمهم وعلي الأطراف سماسرة اقتلعت الرحمة من قلوبهم, وتمتد أذرع الأخطبوط إلي مسئولين في وزارة الصحة وسفارات عربية لتكتمل دوائر الشبكة لكن الله بالمرصاد فسقطت بأيدي رجال لايزال في قلوبهم خير أبلغوا فقامت الرقابة الإدارية بجهود مضنية تكللت بالنجاح لتكشف القضية عن حجم الانهيار الضخم في القيم والأخلاق.
الإخطبوط
يمثل المدعو محمد حاتم صبري فودة39 سنة قلب شبكة مافيا الأعضاء البشرية إذ أنه الإخطبوط الذي نشر أذرعته ليجتذب ويقنع باقي المتهمين بإجراء عمليات زراعة الكلي وغيرها خارج إطار القانون مستخدما حيلا وأدوات كثيرة جذبت ضعاف النفوس من الأطباء والممرضين والسماسرة والمسئولين ليكون شبكة واسعة منهم.
والمتهم يعمل مساعد اخصائي جراحة مسالك بولية بالمعهد القومي للكلي والمسالك البولية بالمطرية ويقوم بعمليات المناظير المتعلقة بالمسالك وعمليات نقل الكلي وزراعتها, حيث أجري وشارك في50 عملية نقل وزراعة الكلي منذ2007 بالمعهد القومي للكلي ومستشفي البرج بالمهندسين وعمليات جراحية بمستشفي سعد باشا التخصصي وكلها خارج القانون.
وتضمنت اعترافات المتهم علاقاته بكل من المدعو محمد إبراهيم مسعد طبيب أوعية ومتهم أيضا بالقضية والمدعو أحمد رجب طبيب تخدير الذي كان يساعده في تخدير حالات المسالك في مستشفي الأمل بحدائق القبة والمروة كما أنه اعترف بمعرفته بباقي المتهمين معه بالقضية كل حسب دوره كما سيأتي. وأضاف في اعترافاته أن المتهمة نهي قطب المتهمة معه بالقضية هي سكرتيرته الخاصة وتقوم بمساعدة المرضي في عمل التحاليل والاشعة وأكد كذلك صحة المكالمات الهاتفية المسجلة له مع المتهم وائل قنديل التي تضمنت اعترافه بإجراء عمليات وحصوله علي مبالغ مالية كعمولة نظير تحويله وجلبه مرضي له وأنه رغب في تغيير طقم التمريض خشية افتضاح الأمر.
وتضمنت اعترافات المتهم الرئيسي تضاربا بعد أن حاصرته النيابة بالتسجيلات والمكالمات الهاتفية بينه وبين باقي المتهمين, ففي بعضها اعترف بأن شريف أبو الحسن يحصل علي50 ألف جنيه لمصلحته من المبالغ التي من المفترض أن تذهب للمتبرع وهو ينقض كلاما له بأنه لا يحصل علي أجر من تلك العمليات سوي راتب البالغ4 آلاف جنيه. وفي مكالمة أخري رقمها الثانية والثلاثون من المكالمات المسجلة له أكد أنه أقنع المتهم سعد الباشا أستاذ زراعة الكلي بقصر العيني وصاحب مستشفي سعد الباشا التخصصي ومركز الأمل للجراحة العامة بالمشاركة معه في زراعة الكلي خارج الإطار القانوني وغيره من المتهمين بذات القضية وهو ما أكده في مكالمة أخري حيث قال في المكالمة المسجلة انه لو حدثت مخاطر للمريض أو مشاكل جراحية لا يأخذ شركاؤه مبالغ من المتبرع ويعطونه نصف أجر المستشفي, كما أنه في نهاية اعترافاته أكد أن المبالغ التي ضبطت بمنزله والبالغة216 ألف دولار أمريكي تخصه.
وفي إحدي المكالمات المسجلة اعترف المتهم الرئيسي أيضا بعلاقته مع مريض يدعي سعيد عربي الجنسية الذي كان يريد فواتير وتقارير طبية خاصة بمرضي غير مصريين خضعوا للعلاج بمصر وأكدت مكالمة أخري أن سعيد سمسار وكان يجلب حالات من دولة عربية ويغادر معها عقب علاجها.
طبيب وصاحب مستشفيات
وفي مفاجأة من العيار الثقيل, اعترف المتهم سعد الباشا أحمد أستاذ بكلية طب قصر العيني بملكية المجوهرات والسبائك الذهبية و152 ألف دولار و5 آلاف ريال و92 ألف جنيه مصري ومشغولات ذهبية وعقود فيلات ضبطتها الرقابة الادارية بمنزله في أثناء القبض عليه.
وأكد المتهم أنه يملك مستشفي سعد الباشا التخصصي ومركز الأمل للجراحة العامة غير المرخص لهما بإجراء عمليات زراعة الأعضاء البشرية واعترف أيضا بالأدوية منتهية الصلاحية التي عثر عليها بالمستشفي في أثناء ضبطه وأكد أنه شارك في عمليات جراحية خاصة بالنساء والجراحة والعظام والمسالك البولية والتجميل والتخسيس و4 عمليات زرع أعضاء بشرية عبارة عن نقل كلي بقصر العيني التعليمي والمنيل التخصصي.
وأضاف في اعترافاته أنه له علاقة بباقي المتهمين بالقضية ومن بينهم المتهم أيمن القزار الذي كان يجلب له حالات خارج الإطار القانوني.
وأنكر المتهم بعد مواجهته بتحريات الرقابة الإدارية واعترافات باقي المتهمين أنه وآخرين استغلوا مواقعهم الوظيفية في الاستيلاء علي الادوات والمعدات الخاصة بالمستشفيات المرخص لها زرع الأعضاء البشرية والتي يعملون بها واستخدامها في اجراء عمليات جراحية غير مشروعة بالمستشفيات والمراكز الطبية غير المرخصة ومنها عمليات زرع أعضاء بشرية واستغلال حاجة الفقراء المادية بإقناعهم ببيع أعضائهم مقابل مبالغ مالية زهيدة.
من أجل الدولار يخون الرسالة
يعمل المتهم اشرف محمود صبري جنينة48 سنة أستاذ أمراض باطنة ورئيس قسم الكلي بإحدي كليات الطب ورغم مركزه العلمي المرموق إلا أنه تورط كوسيط في عمليات زرع غير مشروعة, يجري المتهم عمليات زرع الكلي وقصور الكلي نتيجة الانسداد الكلوي منذ1996 وأجري150 عملية في مستشفي السلام الدولي والنيل بدراوي ويعلم ضوابط هذه العمليات التي من بينها توافق المتبرع مع المريض في الأنسجة وعدم وجود مانع طبي والحصول علي موافقة اللجنة الثلاثية بالمستشفي المرخصة من وزارة الصحة وعمل محضر بقسم الشرطة وتنازل بالشهر العقاري للمتبرعين المصريين وموافقة السفارات للمتبرعين الأجانب وموافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء بوزارة الصحة, ومع ذلك تورط في عمليات زرع غير مشروعة وعمل فيها كوسيط من أجل حفنة من الدولارات.
واعترف المتهم بالاتصالات التي سجلتها الرقابة الادارية بينه وبين المتهم محمد حاتم استشاري بمستشفي الجنزوري بعد أن واجهته بها النيابة والتي دارت عن حال عدة مرضي عرب والمفاوضات التي تتم معهم عن المبالغ التي سيدفعونها مقابل إجراء مثل هذه العمليات والتي وصلت إلي65 ألف دولار.
مستقيل من وزارة الصحة
وجاء في اعترافات المتهم محمد علي شفيع36 سنة طبيب بشري حر أنه تقدم باستقالته عام2005 من وزارة الصحة كطبيب مساعد في إجراء عمليات المسالك البولية وواجهته النيابة بتحريات الرقابة الإدارية التي أكدت تورطه في الاتجار في الأعضاء البشرية وإجراء عمليات في غير المستشفيات المرخص لها بزرع الأعضاء كما واجهته بالتسجيلات الصوتية واعترافات عدد من المتهمين وأكد حيازته للمضبوطات التي ضبطتها الرقابة الإدارية في أثناء القبض عليه وهي اللاب توب الخاص به و7 سبائك ذهب وزن الواحدة30 جراما تقريبا وجنيهات ذهبية وعقود امتلاك3 شقق وشاليه وفيلا وقطعة أرض و31 قطعة ذهبية و240 ألف دولار و500 الف جنيه مصري وعملات تذكارية.
مئات العمليات
اعترف الطبيب شريف إبراهيم أبو الحسن استشاري جراحة عامة مدرس جراحة بكلية القصر العيني بعلاقاته في نهاية التحقيقات بالطبيب محمد حاتم المتهم الرئيس في القضية وأنه أجري مئات المرات عمليات زرع كلي موضحا أن المسئول عن قرار زراعة الكلي هو طبيب الكلي الخاص بكل مريض.
وكشفت تحقيقات النيابة اعتمادا علي تحريات الرقابة الإدارية عن اشتراك المتهم مع آخرين في تسهيل استغلال التقارير الطبية الحكومية والمعدات والأدوات الخاصة بتلك المستشفيات من خلال شراء موظفين ورجال أمن تلك المستشفيات. واعترف المتهم أيضا بأن الاموال التي ضبطت بمنزله مملوكة له وهي عبارة عن440 ألف جنيه و89 الف دولار أمريكي و95 ألف جنيه مصري
كما اعترف بملكيته للاحراز وتضمنت2 شهادة بلاتينية صادرة من البنك الأهلي بمبلغ4 ملايين جنيه و23 شهادة استثمار بمبلغ736 ألف جنيه ودفتر توفير باسمه وثلاثة دفاتر بأسماء أبنائه ودفتر شيكات ومستندات بملكية عقارات وعلبة حمراء تحوي مجموعة من المشغولات الذهبية و16 قطعة ذهبية عليها شعار قناة السويس, وقال إنه يعمل المستشار الجراحي لمجموعة فنادق شهيرة, وقال إنه رئيس البعثات الافريقية لدول حوض النيل بالتنسيق مع وزارة الخارجية ووزارة الصحة لحل مشكلة مياه النيل مع إثيوبيا.