في الوقت الذي تواصل فيه هيئة الأوقاف إزالة التعديات علي أملاكها في مختلف المحافظات وتلقي طلبات راغبي التقنين بمناطق الهيئة علي مستوي الجمهورية تعكف حاليا اللجان المختصة بهيئة الأوقاف علي فحص طلبات التقنين ومدي مطابقتها اللوائح والقوانين المنظمة تمهيدا للبدء في إجراءات التقنين للراغبين. وكشف مصدر بهيئة الأوقاف عن عدم بدء إجراءات تقنين الأوضاع للراغبين البالغ عددهم أكثر من30 ألفا مع استمرار تلقي باقي الطلبات الجديدة, وأكد المصدر أن التأخير في بدء الإجراءات يأتي بسبب عدم انتهاء اللجان المختصة من فحص ودراسة جميع الطلبات والتأكد من عدم تعارضها مع اللوائح والقوانين الخاصة بالهيئة لعرضها علي الإدارة المركزية للشؤن القانونية بالإضافة لعدم وجود معايير محددة يمكن تطبيقها علي أرض الواقع بالنسبة لمختلف التعديات سواء كانت بالبناء علي أراض فضاء أو زراعية أو غيرها. وأكد أن الأراضي الزراعية لن تدخل في عمليات التقنين ولن يتم بيعها ويتم تقنينها بالإيجار خاصة بعد أن حصلت الأوقاف علي113 حكما قضائيا يقضي بمصادرة وتسلم الأرض المعتدي عليها بما عليها من بناء أو تسلم العين خالية وتعويض الهيئة ونقل الأنقاض علي نفقة المعتدي وحبسه وهو ما دفع عدد من راغبي التقنين من بعض المحافظات ممن صدرت ضدهم احكام قضائية إلي التنازل لمصلحة الهيئة مقابل عدم الحبس. وأضاف المصدر أنه فور تلقي الطلبات يتم إرسالها للجان الحصر لعمل رفع مساحي لها وعرضها علي اللجان المختصة لوضع القيم التقديرية المناسبة للتأجير وفي حالة البيع يتم العرض علي لجنة استرداد أراضي الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب المستشار مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات الكبري للإحاطة واتخاذ اللازم. وكانت هيئة الأوقاف قد قررت مراعاة البعد الاجتماعي للمعتدين علي أملاكها سواء بالبناء عليها أو بتأجيرها أو بيعها بالسعر السوقي حسب كل منطقة علي مستوي الجمهورية حفاظا علي أملاكها وعدم الالتفات لطلبات المعتدين علي الشقق والعقارات باعتبارهم ليسوا معتدين عليها فقط وإنما مغتصبون لها ولذلك تقتصر أعمال اللجان المختصة علي طردهم وتسلم العقار. من جانبها, شددت وزارة الأوقاف علي سرعة تسليم حصر التعديات للمحافظين واللجان المختصة وسرعة وضع خطة محكمة للحفاظ علي الأرض المستردة والعمل علي حسن استثمارها وعدم تركها مرة أخري للتعرض للتعدي عليها من جانب ضعاف النفوس وذلك من خلال تأسيس شركة حراسة متخصصة بإدارة لواءات سابقين لإزالة أي تعد وحراسة أملاك الأوقاف من التعد عليها مرة أخري.