بعد50 عاما من استخدامها للزراعة والسكن:

أراضي الأوقاف.. الوزارة تتمسك بعدم البيع.. والتقنين ل الجادين فقط

انتهت وزارة الأوقاف من وضع المعايير التي يتم تطبيقها علي التعديات التي أقيمت علي أراضي الأوقاف منذ50 سنة ويصعب إزالتها لكثافتها السكنية سواء بالقري أو التجمعات السكنية الحديثة لتشمل إزالة جميع التعديات الواقعة علي املاكها علي نفقة المعتدي ومصادرتها مقابل عدم حبسه حفاظا علي مال الوقف.
وقال مصدر بهيئة الأوقاف ان الوزارة راعت البعد الاجتماعي للتعديات التي مرت عليها أكثر من30 سنة خاصة في القري التي أقيمت علي أرض الأوقاف لتقنين اوضاعها عن طريق تقييم كل منزل بالسعر السوقي للمتر حسب الموقع المميز من الشوارع الرئيسية أو النواصي لدفع حق انتفاع طبقا لما تحدده اللجان المختصة سواء من الأوقاف أو المحافظات وقصر تخفيض السعر علي مجلس هيئة الاوقاف للقري الاكثر فقرا.
وشملت خطة الأوقاف تقنين أوضاع أصحاب البيوت غير القادرين في تلك القري حيث يتم تأجيرها بعقود لمدة ثلاث سنوات قابلة التجديد وفي حالة عدم الانتظام في السداد يفسخ العقد تلقائيا.
وأضاف المصدر في حالة التضارب في فروق الاسعار بين اللجان المكلفة يتم الأخذ بتقييم اللجنة ذات السعر الأعلي حتي لو كانت للجان المحافظات مشيرا إلي أن تقنين الأوضاع سيكون للجادين فقط لأن مال الوقف له صفة خاصة تختلف عن باقي انواع الوقف الأخري وأن الأراضي الزراعية غير داخلة في عمليات التقنين ولن يتم بيعها ويتم تقنينها بالإيجار خاصة أن الأوقاف حصلت علي113 حكما قضائيا بمصادرة وتسلم الأرض المعتدي عليها بما عليها من بناء أو تسلم العين خالية وتعويض الهيئة ونقل الأنقاض علي نفقة المعتدي وحبسه وهو ما دفع عدد من راغبي التقنين بعدد من المحافظات علي رأسهم الشرقية ممن صدرت ضدهم احكام قضائية يقومون بالتنازل لصالح الهيئة مقابل عدم الحبس.
وأوضح المصدر أن الهيئة شكلت غرفة عمليات للتواصل المستمر بين مسئولي المناطق ورئيس الهيئة وتشكيل لجنة بالتوازي في كل مديرية برئاسة مدير المنطقة والتنسيق مع المحافظين لكشف اولويات الإزالة ودراسة أليات الحفاظ علي مال الوقف سواء بإنشاء سور علي الارض المعرضة للتعدي عليها والحفاظ علي ماتم استرداده ووضع خطة عاجلة لاستثماره والتصرف فيه. وكانت الوزارة قد أكدت انها لن تلجأ مرة أخري لبيع أي وقف إلا في الضرورة القصوي حتي لوكان المتر بمليون جنيه احتراما لشرط الواقف وكلفت مسئوليها بالمحافظات بتشكيل فرق عمل علي أعلي مستوي لمواصلة ازالة التعديات خلال الفترة المقبلة, وحددت3 أشهر للانتهاء من ملف التعديات علي أراضي الأوقاف ووضع الخطط العملية للاستثمار كل منطقة سواء في الزراعة أو الصناعة او مختلف المجالات الاقتصادية.