صرح المهندس ماجد غالب رئيس هيئة الأوقاف المصرية في حوار مع ل الأهرام أنه بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها مصر في أعقاب ثورة25 يناير وما صاحبها من إنفلات أمني أدي لتعرض أراضي الأوقاف والشقق السكنية الخاصة بها للكثيرمن التعديات. , وتعطيل الإستثمارات ومع ذلك لن تقوم الهيئة بالتصالح مع أي حالة تعد علي ممتلكاتها, وأنه بالفعل يجري الآن إزالة العديد من التعديات بالتعاون مع القوات المسلحة والشرطة, مؤكدا أن الهيئة حققت العام الماضي دخلا بلغ635 مليون جنية, و أن الهيئة تمتلك104 الاف فدان من الأراضي الزراعية التي يتم تأجيرها بأسعار مناسبة ولديها كذلك48 ألف فدان من الأراضي المستصلحة, موضحا أن الهيئة لا تطرد ورثة المؤجر للشقق القديمة بل يتم تقنين الأوضاع طبقا للقانون رقم4 لسنة1996, مشير إلي أن الدور الإجتماعي للهيئة يتمثل في بناء مساكن الشباب و تأجيرها بما يناسب قدراتهم, كما أن وزارة الأوقاف تأخذ75% من إيرادات الهيئة وتقوم بصرفها في مصارفها الشرعية, مضيفا أن هيئة الأوقاف تقوم بإدارة الوقف بحكمة للحفاظ عليه وتنميته.. وإلي نص الحوار ما هي خطة هيئة الأوقاف للتخلص من آثار الفترة الأخيرة بعد أحداث ثورة يناير ؟ لقد وصل عدد التعديات علي أراضي الأوقاف إلي حوالي1500 حالة بإجمالي مساحات حوالي900 فدان, وتوجد مشكلة أخري أساسية, وهي أن التعدي علي قيراط واحد يتسبب في بوار فدان بالكامل, مما أدي إلي تدمير3000 فدان من الأراضي الزراعية التابعة لهيئة الأوقاف المصرية, كما عانت الهيئة أيضا من التعديات علي مساكن الشباب بقليوب وعددها حوالي1328 وحدة سكنية وقام البلطجية بإحتلالها والإستيلاء علي كافة محتوياتها, حتي أنه في بعض الشقق قاموا بتدمير جدرانها, وقد قمنا بتشكيل لجنة بواسطة النيابة العامة وتأمينها من قبل القوات المسلحة والشرطة, وبدأت اللجنة في حصرتكلفة المشروع والتي ستصل إلي170 مليون جنيه, وقد وصلت الخسائر في إسكان قليوب وحدها إلي35 مليون جنيه. وقال إن حملات القوات المسلحة منذ حوالي أسبوع تأتي ثمارها في إزالة التعديات وخصوصا علي الأراضي الزراعية, وكانت الهيئة قبل ثورة25 يناير تقوم بالتصالح في أي حالة يحدث فيها التعدي, ولكن بعد الثورة لا تصالح مطلقا لأننا قمنا بتوثيق كافة التعديات وإبلاغ النيابة العامة عنها, وقد تم بالفعل في سمنود إزالة حالات التعدي التي وصلت المباني فيها إلي دورين وثلاثة جميعها علي أرض زراعية. ما الذي قامت به هيئة الأوقاف لصالح العاملين علي مستوي الجمهورية بعد الإعتصامات والمظاهرات الفئوية ؟ حدثت حالة اعتصام واحدة فقط بعد ثورة يناير, ولم يحدث خلالها أية تجاوزات سواء من مدير المكتب أو من قيام الموظفين بإشعال الحرائق مثلما أذاعت كثير من الصحف, وقد قمنا بالإجتماع بهم ومناقشة كل متطلباتهم, والمشكلة الرئيسية أن هناك الكثير من العاملين لم يقرأوا قانون الهيئة الذي ينص علي أن هيئة الأوقاف تدير الأوقاف بأسس إقتصادية نيابة عن وزير الأوقاف بصفته ناظرا للوقف, وتأخذ الهيئة15% من الإيراد مقابل الإدارة والصيانة, أما الوزارة فتأخذ75% تنفقها علي مصارف الوقف الشرعية, وال10% الأخيرة تبقي في الإحتياط لمجابهة التضخم الذي يحدث للنقود عند وضعها في البنك, ولقد قمنا بتوضيح ذلك للعاملين الذين يطالبون بحقهم المشروع من زيادة المرتبات والمكافآت وتثبيت أصحاب العقود, فكلما عمل الناس بجد وبإخلاص ستزيد بالتبعية أجورهم, فهيئة الأوقاف ممولة ذاتيا وكلما زاد إنتاجها ستزيد نسبة ال15% الخاصة بها فتزيد بالتالي أجور العاملين, ويوجد بالهيئة1560 عقدا مؤقتا ستقوم بتعيينهم جميعا خلال3 سنوات, وستبدأ أول يوليو القادم إن شاء الله بتعيين417 متعاقدا, وقد تم إلغاء المكافآت الخاصة نهائيا, وأصبحت المكافأة تبعا لكم الإنتاج. هل تراجع إقبال الناس علي الوقف الخيري ؟ يجب التفرقة بين وزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف, فالوزارة تملك مصارف الوقف الشرعية والهيئة تدير هذه المصارف بطرق إقتصادية بحتة, وتقوم بتجميع الإيرادات وتوزيعها كما ذكرنا مسبقا, وقد بلغت إيرادات العام الماضي وحده635 مليون جنيه, ولم يحدث أن أحجم الناس عن الوقف الخيري, ففي السنوات الأربع الأخيرة كان يوجد6 حالات وقف من أرض زراعية, وأرض مبان, ونقود, بالتأكيد كانت حالات الوقف في الماضي أكثر بكثير لأن الأرض الزراعية كانت كثيرة جدا, وكان المالك واحدا فقط, ولكن تفتيت الملكية وتعدد الورثة أثر علي ذلك, وقد تغيرت صور الوقف في الوقت الحاضر وقام الكثير بعمل جمعيات خيرية التي هي صورة من صور العمل الخيري المتطور ما هي أسباب توقف بعض إستثمارات الهيئة في الوقت الحالي؟ لم يحدث أن توقف الإستثمار في الوادي الجديد بالذات, ولكننا توقفنا مؤقتا عن كافة الإستثمارات خلال هذه الفترة لإعادة دراسة السوق مرة أخري, فالفترة الحالية ضبابية ولم تتضح معالمها بعد, وهذا وفقا لقرار مجلس الإدارة وهو السلطة المهيمنة علي هيئة الأوقاف وأعضاؤه يمثلون19 وزارة رأوا جميعا تأجيل الإستثمارات لحين الدراسة, وأنا أعد أن هذه الفترة لن تطول وسنبدأ العمل في أول أغسطس القادم وستكون البداية بالمشروعات الجديدة في الوادي الجديد. بالنسبة لوقف الأمير مصطفي عبد المنان الذي تم التعدي عليه سواء بمعرفة الأفراد او الدولة نفسها, ما هي الخطوات الإيجابية أو العملية لإسترداد الوقف ؟ وكيف يتم التعامل مع هذه الجهات ؟ نحن بالفعل مستمرون في خطواتنا العملية لإسترداد هذا الوقف, فالهيئة لن تتنازل عن حقها, وخير مثال علي ذلك أنها أوقفت قرار رئيس مجلس الوزراء السابق رقم1856 لسنة2009 بشأن فض المنازعات الخاصة بهيئة الأوقاف المصرية والذي كان مخالفا للقانون و مجحفا بحقوق هيئة الأوقاف, وأعيان الوقف الخيري, وقد تم بالفعل إيجار الأرض للناس الموجودين علي أرض مصطفي عبدالمنان في محافظة كفر الشيخ, وبدأوا بالفعل في ممارسة نشاطهم سواء كان زراعة أو مزارع سمكية وغيرها, بعد أن كان قد تم منعهم من قبل المحافظ, وتقوم الهيئة بإيجار الأرض بسعر مقبول, ولكن لا تستبدلها علي الإطلاق, ويكون الإيجار لمدة3 سنوات وإذا ثبت جديتهم في الإستثمار يتم التجديد لهم. حلايب منطقة واعدة بإستثمار جديد ما تصور هيئة الأوقاف للمشاركة في مثل هذه المشروعات التي ستوفر فرص عمل لكثير من الشباب ويدخل ضمن خطة الأوقاف للرعاية الإجتماعية ؟ بكل تأكيد حلايب منطقة واعدة, ونحن الآن ندرس مع محافظة البحر الأحمر عمل مشروع إسكان الشباب أو البيت البدوي لأنه أساس الإستقرار في المنطقة, وبعد الإنتهاء منه إن شاء الله سنقوم بعمل إستثمارات كثيرة أخري. متي ستنتهي نهائيا مشكلة العزب والقري التي تم البناء عليها وتريد الأوقاف استردادها مرة أخري ؟ أوضح رئيس هيئة الأوقاف إن مشكلة العزب والقري بدأت منذ سنة91, ويبلغ عددها4500 عزبة وقرية تابعة لهيئة الأوقاف وأقيمت فيها المباني علي أرض الوقف, مثال, عزبة المربع في قليوب كانت حوالي30 بيتا, ونتيجة للتوسع المستمر أصبحت الآن داخل مدينة بنها, ونحن نلتزم بقرار مجلس الإدارة والذي قام بتقسيم العزب إلي5 فترات, الفترة الأولي من سنة93, وهي محصورة عندنا بالفعل وسعر المتر وقتها كان من40 إلي60 جنيها طبقا للشارع والموقع والتميز, والفترة الثانية من سنة93 إلي98, وسعر المتر كان من70 إلي90 جنيها, والفترة الثالثة من98 إلي2003, وسعر المتر كان من120 إلي150 جنيها, والفترة الرابعة من2003 إلي2007, وسعر المتر كان من170 إلي190 جنيها, بالإضافة إلي5% زيادة سنوية علي سعر المتر في كل من هذه الفترات, ومن يقوم بالبناء الآن يكون بسعر المتر الحالي, وهذا القرار يوجد من استفاد منه, ومن لم يستفد, بمعني أنه يوجد مستأجرون في عام2007 طبقا لسعر السوق320 جنيها للمتر, ولكنه بني علي هذه الارض عام98, فهل نعيد حساباته من جديد طبقا للقانون الحالي ؟ وقد أرسلنا هذا السؤال لمجلس الدولة ونحن الآن في انتظار الرد عليه بصورة قانونية, وأنا اؤكد أن مشكلة العزب والقري سيتم حلها في خلال سنتين حلا نهائيا فنحن نسير في خطوات صحيحة وثابتة. بالنسبة للمزادات التي تقام علي الأراضي التي عليها خلاف بين الهيئة وجهات أخري كيف تتصدون لها ؟ أي مزاد يقام علي أراضي الأوقاف التي عليها خلاف مع جهات أخري وخصوصا في المحافظات نقوم بالتصدي لتك المزادات بالقانون وهناك إجراءات قانونية تتخذ في مثل هذه الأمور للحفاظ علي مال الوقف, هيئة الأوقاف تتصدي لمثل هذه التعديات, لكن الجهة الوحيدة التي تقوم الأن بهذه المزادات هو جهاز تصفية الحراسات وسوف نتصدي لكل من يقيم مزادا علي أراضي الأوقاف للحفاظ علي مال الوقف. بالنسبة لشقق الإيجار القديم كيف تتعامل الهيئة مع الورثة بعد وفاة المؤجر ؟ هيئة الأوقاف لا تطرد أحدا من علي الأرض أو المنازل, لكننا نقوم بتقنين الأوضاع وهذا يعني أنه إذا مات المؤجر وهناك بعض الورثة يعيشون بالشقة فإن الهيئة لا تطردهم بل تعطي حق إمتداد العقد مرة واحدة, والقانون رقم4 لسنة1996 نظم تلك العلاقة وجعلها محددة المدة والثمن, وبناء علي ذلك فهيئة الأوقاف تقوم بتقنين الأوضاع ولا تطرد أحدا لكن يتم التصالح والتأجير بالقانون الجديد بعد استنفاد مدة الامتداد الأولي. وفيما يخص الإستيلاء علي الأحكار التابعة للهيئة كما حدث في محافظة البحيرة كيف تتصدون لذلك ؟ هذه القضية تمثلت في قيام إثنين من المحامين ببيع76 بيتا من الأحكار التابعة للهيئة والأحكار هي بيوت مؤجرة لمدد زمنية كبيرة, وعندما إكتشفت الهيئة ذلك تقدمنا ببلاغ للنائب العام وهم الآن في السجن. هل هيئة الأوقاف لديها حجج للأوقاف التاريخية وكيف يتم الحفاظ عليها ؟ هيئة الأوقاف لا تمتلك حججا وعندما نريد أن نحصل علي أي وثيقة نذهب لدار الوثائق ونقوم بدفع الرسوم المقررة ونحصل علي صورة, وبالتالي لا توجد حجج, أما حجة فاطمة خاتون فهي حجة أهلية وليست خيرية وليست عندي ولا أديرها, فالأوقاف الأهلية سلمت لأصحابها أو موجودة في لجنة القسمة التابعة لوزارة العدل. هل هناك مشاكل بين الهيئة وبعض مستحقي الأوقاف بعد قرار حل الأوقاف الأهلية وكيف يتم تعويض هؤلاء المستحقين ؟ هنا لابد أن نؤكد أن الوقف الأهلي منع بالقانون, ووزارة الأوقاف والهيئة قامتا بتسليم الوقف الأهلي لمستحقيه, لكن هناك أوقاف أهليه لم يظهر لها مستحقون وبالتالي هيئة الأوقاف تدير هذه الأوقاف لحين ظهور مستحقين, وعندما يظهر مستحقون تقوم لجنة القسمة وهي مشكلة من عدد من مستشاري وزارة العدل بإصدار قرار لجنة القسمة نقوم بنتفيذه, وهنا نشير إلي أن وزارة الأوقاف تعطي ريعا لمستحقي الوقف الأهلي حتي تنتهي لجنة التقسيم من عملها. إذا كانت مزادات الهيئة يستفيد منها الأغنياء فماذا عن الدور الإجتماعي لهيئة الأوقاف ؟ هيئة الأوقاف تدار بنمط إقتصادي للحفاظ علي مال الوقف, ووزارة الأوقاف تنفق علي المساجد وترعي طلاب العلم وتساعد القراء, لكن الدور الإجتماعي للهيئة يتمثل في بناء إسكان للشباب ويتم تأجير الشقق السكنية بأسعار مناسبة تراعي محدودي الدخل ولا يتم طرد أحد, كما نساعد في بناء المدارس بالتعاون مع هيئة الأبنية التعليمية ونقدم خصما يصل لحوالي25% من سعر المزاد, وكذلك نساعد في بناء مراكز الشباب وبالتالي فالدور الإجتماعي لهيئة الأوقاف موجود. هل تري أن قانون الهيئة الحالي يحتاج لتغيير فيما يخص البناء علي أراضي الغير ؟ أولا الإستثمار علي أراضي الوقف يعطي قوة لهيئة الأوقاف ويزيد من مال الوقف ويحميه, والبناء علي أرض الغير لا يقره قانون الهيئة وهذا بهدف الحفاظ علي مال الوقف, ولذلك فهيئة الأوقاف ستقوم ببناء مدينة الصحفيين بمدينة6 أكتوبر عندما تصبح أرضها ملكا للأوقاف وأيضا لأن هناك الكثير من المشروعات التي تم تأجيلها. متي يتم الإنتهاء من تسليم أوقاف الأزهر والكنيسة ؟ تم تشكيل لجنة منذ أكثر من أربع سنوات قامت بحصر أوقاف الأزهر وتم تسليم ما يقرب من85% من أوقاف الأزهر, أما النسبة الباقية فهي أوقاف مشتركة بمعني أن يكون هناك معاهد دينية تم بناؤها علي أراضي الأوقاف وهذه الأوقاف المشتركة جار حصرها والتوافق حولها لتسليمها للأزهر, ونفس الأمر بالنسبة للأوقاف القبطية حيث تم عمل لجنة من هيئة الأوقاف مع هيئة الأوقاف القبطية وتم تسليم ما يقرب من65% من هذه الأوقاف ولا توجد أي مشكلة في ذلك وسيتم الإنتهاء من تسليم جميع الأوقاف الخاصة بالأزهر والكنيسة. وبالنسبة لاراضي الإصلاح الزراعي هل تم الانتهاء من استلام جميع أراضي الأوقاف؟ الإصلاح الزراعي تسلم229 ألف فدان وقام برد104 ألاف فدان, وبالتالي فالباقي125 ألف فدان قام الإصلاح الزراعي بتوزيع ما يقرب من70 ألف فدان علي الفلاحين وقدم الوثائق الدالة علي ذلك ويتبقي حوالي43 ألف فدان والإصلاح الزراعي لا يعرف حتي الأن أين هذه الأراضي, ونحن نعمل في هذا الموضوع مع الإصلاح الزراعي حتي يتم التوصل لما تم في ذلك واسترداد ما تبقي للأوقاف لديه حيث لا توجد لديه وثائق تمليك أو غيره. كيف يتم التعامل مع الأوقاف خارج مصرو تتبع الهيئة ؟ بالنسبة للأوقاف التي لدينا خارج مصر فتتمثل في وقف قولة الخيري, وهذايتمثل في17 قطعة مؤجرة وما يعود منها يدخل في إيرادات هيئة الأوقاف, ومن ضمن هذه الأوقاف قصر الإميريت وهذا القصر كان مهدما فقامت سيدة يونانية بتأجير القصر لمدة59 عاما طبقا للقانون وقامت بتجديده طبقا للرسومات الأصلية وهو مقسم حاليا لمتحف وفندق ويتم تحصيل الإيجار السنوي عن هذا القصر وغيرها من الأوقاف باليونان, وهذا ما هو مسجل لدينا, لكن ما يتردد عن وجود أوقاف بالسعودية فهذا غير صحيح لأنه كان هناك وقف بالمدينة المنورة وأخر بمكةالمكرمة وتم تعويض مصر بعد أن دخلت هذه الأوقاف دخلت في توسع الحرمين والأموال التي عادت من ذلك موجودة في بنوك مصرية وتستفيد منها الوزارة في تأجير المقرات الموجودة في مكة والمدينة أثناء الحج وغيرها.
