الفصل في20 ألف طلب تقنين وضع اليد علي الأراضي.. اليوم

تبدأ لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها بالتعاون مع مسئولي المحافظات اليوم تطبيق قانون تقنين الأراضي تمهيدا للفصل في أكثر من20 ألف طلب تقدم بها رجال أعمال وأصحاب شركات استثمار زراعي ومزارعون لتقنين وتوفيق أوضاعهم مع الدولة, بالإضافة إلي سحب الأراضي من واضعي اليد الذين لا يلتزمون بضوابط التقنين وفقا لمواد القانون الجديد.
وأكد أحمد أيوب المتحدث الرسمي باسم لجنة استرداد أراضي الدولة أن المحافظات هي المسئولة عن تطبيق القانون الجديد, موضحا أن لجنة استرداد أراضي الدولة أرسلت جميع طلبات التقنين التي تلقتها خلال فترة عمل اللجنة والتي تجاوزت17 ألف طلب إلي المحافظات للفحص وإعداد التقارير اللازمة للتسوية والتصالح ودراسة الحالات تمهيدا لرفع التقرير النهائي إلي المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء والمهندس إبراهيم محلب رئيس لجنة استرداد أراضي الدولة لاتخاذ اللازم, مشددا في تصريحاته ل الأهرام المسائي علي أن اللجنة مصرة علي إزالة كل التعديات علي أراضي الدولة بالقاهرة والمحافظات.
وفي السياق ذاته تستكمل اليوم الهيئة المنتدبة برئاسة المستشار فتحي البيومي للتحقيق في مخالفات الأراضي بوزارة الزراعة بطريق مصر إسكندرية الصحراوي وأبرزها مخالفات شركة ريجوا الممثلة في استخدام الأراضي التي حصلت عليها الشركة من الدولة والتب تبلغ60 ألف فدان خصصتها لها وزارة الزراعة في غير الغرض المخصص; حيث قامت الشركة ببيعها إلي عدد من رجال الأعمال وشركات العقارات والاستثمار العقاري والسياحي بمبالغ ضئيلة, كما تباشر التحقيق أيضا في مخالفات جمعية البحوث الزراعية.