التقنين وسداد فروق الأسعار للجادين وتطبيق القانون بحزم على المخالفين

لجنة استرداد أراضى الدولة تفتح ملف تغيير النشاط

شركات تحصل على أراض لإقامة مساكن للشباب وتستغلها فى مشروعات أخرى
لجان المعاينة والتثمين تبدأ عملها فى منطقة وادى النطرون وطريق مصر إسكندرية الصحراوى

بدأت لجنة استرداد لجنة أراضى الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب فتح ملف بعض الشركات التى حصلت على اراضى بدعوى إقامة مشروعات سكنية للشباب ثم قامت بتغيير نشاطها واستغلالها فى مشروعات أخرى، حيث قررت اللجنة مطالبة هذه الشركات بفارق قيمة هذه المساحات واسترداد حق الدولة فيها.
وكشفت أحمد أيوب المتحدث باسم اللجنة أن القرار بدأ تطبيقه على عدد من الحالات خاصة فى منطقة وادى النطرون وطريق مصر إسكندرية الصحراوي، حيث بدأت بالفعل لجان المعاينة والتثمين فى عملية تقدير قيمة الاراضى الواقعة فى نطاقه تمهيدا لبدء اجراءات التقنين لمن تتوافر لهم الشروط.
وقال أيوب إن هناك أكثر من 75 شركة أو مؤسسة أو فردا قاموا بمخالفات وتجاوزات على اراضى الدولة فى طريق مصر الاسكندرية الصحراوى سواء من خلال تغيير النشاط او اغتصاب الارض دون وجه حق، وكل هؤلاء سوف يتم التعامل معهم، إما بالتقنين للجادين الذين سيلتزمون بسداد حق الدولة أو تطبيق القانون على الرافضين ومن يصرون على الاستمرار فى التربح من اراضى الدولة.
وحول من اشتروا مساكن أو مساحات صغيرة للإقامة من المخالفين، قال إن اللجنة حريصة عليهم وسيتم التعامل معهم كضحايا وعدم التشدد معهم، وانما تقديم كل التسهيلات لهم للتقنين، على ان تطارد اللجنة الحيتان الذين تربحوا من هذه الاراضى بكل السبل القانونية ومن خلال الأجهزة الرقابية والقضائية المختصة.
على جانب آخر وافقت لجنة استرداد أراضى الدولة على زيادة عدد لجان تلقى طلبات التصرف والتقنين التابعة لها والتى يشرف عليها المستشار عماد عطية المنتدب من المجلس الأعلى للقضاء كمستشار للجنة، وقد خاطبت اللجنة وزير العدل ليطلب من المجلس الأعلى للقضاء ندب عدد آخر من القضاة لتولى رئاسة هذه اللجان.
وأوضح أيوب أن قرار اللجنة جاء لمواجهة الزيادة الواضحة فى طلبات التقنين التى تتلقاها يوميا وهو ما يتطلب جهدا مضاعفا فى دراسة الملفات ومراجعتها من كافة الجوانب القانونية والمالية والفنية، لافتاً إلى أن اللجنة تدرس أيضا تقسيم اللجان جغرافيا لتسهيل مهمة مقدمى الطلبات.
وقال المتحدث باسم لجنة استرداد الأراضى إنه تم تكليف الأمانة الفنية للجنة بتوجيه خطابات رسمية لكل الجهات التى لها ولاية على أراضى الدولة لمطالبتها بسرعة موافاة اللجنة بباقى حالات الحصر للأراضى التابعة عليها والمعتدى عليها لتبدأ اللجنة فى اتخاذ اجراءات استردادها، كما طلب محلب التنسيق مع المحافظين لسرعة الانتهاء من حصر الاراضى التابعة لمحافظاتهم.
وأكد أن اللجنة تلقت حتى الآن المجموعة الأولى من حصر حالات التعدى فى 13 محافظة وتتم مراجعتها وتدقيقها بالأمانة الفنية وتسجيلها فى قاعدة البيانات وبعد الانتهاء منها ستبدأ اللجنة فى تلقى الحصر الخاص بباقى المحافظات، وكشف ان اجمالى الاراضى التابعة لوزارة الإسكان والتى تم استردادها بواسطة اللجنة بلغت نحو 6 الاف فدان حتى الان تقدر قيمتها المالية بنحو 7 مليارات جنية تم اتخاذ الاجراءات اللازمة لفرض سيطرة الوزارة عليها من خلال اعادة تخطيطها او تكليف شركات حراسة مسئولية تأمينها.
وقال أيوب إن اللجنة طلبت من هيئة التنمية الزراعية سرعة الانتهاء من اجراءات عرض الاراضى التابعة لها والتى تم استردادها فى مزادات علنية، حيث اتفق رئيس اللجنة المهندس ابراهيم محلب مع وزير الزراعة على اعتماد محاضر وقرارات اجراء المزادات الثمانية المطلوبة لبيع الاراضى المستردة بالتمرير على اعضاء مجلس ادارة الهيئة من الوزراء وممثلى الجهات المعنية بالتمرير ضمانا لسرعة الاجراءات، وتصل مساحة الاراضى التى ستتضمنها المزادات إلى نحو 37 ألف فدان ما بين منطقة وادى النطرون وطريق مصر اسكندرية الصحراوى ومنطقة دندرة بقنا والسويس.
أيوب أوضح أن اللجنة طالبت جهات الولاية الأخرى والوزارات التى لديها أراض تحت ولايتها بسرعة وضع هيكل واضح لمجموعات عمل من موظفيها للإشراف على هذه الأراضى واعتبارها عهدة رسمية يتحملون مسئوليتها، وتنظيم دوريات دائمة للتأكد من عدم وقوع أى اعتداءات عليها وإبلاغ قوات إنفاذ القانون بأى صور للتعديات تظهر فورا حتى يمكن إزالتها فى مهدها، على أن يدرك كل مسئول أنه سيحاسب بالقانون حال وقعت تعديات على الأرض الواقعة فى عهدته ولم يبلغ أو تأخر فى الإبلاغ عنها.
وقال إن المهندس محلب طلب من رئيس الأمانة الفنية اللواء عبدالله عبد الغنى عمل نموذج يمكن توزيعه على جهات الولاية يتضمن اسلوب القوات المسلحة الناجح فى حماية الأراضى التابعة لها، حيث يمكن الاستفادة منه حماية لأراضى الدولة، كما يمكن دراسة تكوين غرفة عمليات مركزية لتلقى البلاغات القادمة من جهات الولاية عن تعديات على الأراضى التابعة لها ضمانا لسرعة التحرك.
وأوضح أن محلب شدد فى اجتماعات لجنة استرداد الأراضى على أن المهمة التى تقوم بها اللجنة لا تتحمل أى تهاون أو تقاعس، وأى موظف أو قيادى فى أى جهة غير قادر على تحمل مسئوليته فالأفضل أن يعتذر ليترك موقعه لمن لديه القدرة على العمل الجاد، لافتا أن هذا هو شعار القيادة السياسية التى لا تقبل التهاون أو التراخى فى تنفيذ المهام، وأنه عندما تم تشكيل لجنة استرداد أراضى الدولة كان التأكيد على ضرورة الحسم والسرعة فى تنفيذ المهمة الموكلة اليها، واللجنة لن تقبل أن يعطلها أحد عن مهمتها أو يبعدها عن هدفها، وقال محلب خلال اجتماعات اللجنة إنها لن تستثنى احدا من تطبيق القانون وكل من يرفض الاستجابة لطلب التقنين وسداد مستحقات الدولة سيتم تطبيق القانون عليه.
وكانت مساحات كبيرة من الاراضى المستردة تحت سيطرة البعض ممن تصوروا أنهم فوق القانون، والذين استحوذوا على مساحات ضخمة من الاراضى تعدت أحيانا ال 35 ألف فدان وتربحوا منها مئات الملايين دون ان يدفعوا ولو جزءا من مستحقات الدولة، وعندما تشكلت اللجنة بالقرار الجمهورى الذى اكد وجود الإرادة السياسية الواضحة لاسترداد حق الدولة تعاملت اللجنة مع هذه الحالات بجدية واستردت الاراضى بعد ان رفض واضعو اليد التقنين.