واصلت هيئة الخدمات الحكومية، الخميس، إجراءات المرحلة الثانية من مزادات الأراضي المستردة والتي تشمل نحو 19 ألف فدان، فيما كلف المهندس إبراهيم محلب، مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية، ورئيس لجنة استرداد أراضي الدولة، هيئة التعمير بدراسة إعادة تقسيم القطع المعروضة بالمزاد وخاصة بمناطق الصعيد والمحافظات إلى مساحات أقل لتناسب إمكانيات أهالي تلك المناطق. وطلب «محلب» الذي سيتم تطبيقه بداية من المزادات المقبلة جاء استجابة لاقتراحات تلقتها اللجنة من عدد كبير من الراغبين في دخول مزادات الأراضي المستردة لكن إمكانياتهم لا تمكنهم من المنافسة على قطع مساحاتها تزيد على مائة فدان. وأكد مساعد الرئيس أنه «طالما هذه الأراضي ستذهب حصيلتها لحساب حق الشعب فلابد أن تكون مساحاتها تتناسب مع كل فئات الشعب دون تمييز لأحد»، مشيرًا إلى أن اللجنة تعمل لمصلحة وطن ولن تدخل طرفا فى صراعات، كما أنه لن يقبل بأي صورة أن يضيع حق الشعب في أراضيه بسبب خلافات أو تعنت بعض الجهات ضد بعضها. ولفت إلى أن ما يهم اللجنة هو حق الدولة وفي الوقت نفسه المصداقية في كل قراراتها وتعاملاتها مع المواطنين سواء في إجراءات وقواعد المزادات أو في ملف التقنين ولهذا فسوف يتم خلال الفترة المقبلة وضع حلول نهائية للقضاء على المعوقات التي تعطل إجراءات التقنين مثل تداخل وتنازع الولايات على الأراضي أو بعض المشاكل القانونية الناتجة عن تعدد النصوص التي تحكم التعامل على أراضي الدولة. وأضاف رئيس اللجنة أن من يتقدم لطلب التقنين وسداد حق الدولة هو مواطن شريف تجب مساندته وفى المقابل عدم التهاون مع من يتهربون من سداد حق الدولة أو تعطيل اللجنة عن أداء دورها. وعلى صعيد متصل، قررت اللجنة إحالة ملف بعض الأراضي التابعة لولاية السكة الحديد إلى الجهات الرقابية للتحقيق في عودة التعديات مرة أخرى على هذه الأراضي بعد إزالتها من خلال قوات إنفاذ القانون مع التوصية بمحاسبة شديدة للمتسببين في هذا الأمر، كما تم تكليف الأمانة الفنية بمخاطبة وزير النقل لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأراضي التي يتم استردادها والمحاسبة الإدارية للمقصرين في أداء هذة المهمة. وخاطبت اللجنة، وزير النقل لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترداد مستحقاتها لدى أحد المستشفيات الاستثمارية على كورنيش المعادي والبالغة نحو 38 مليونا قيمة أراض تعدى عليها المستشفى، كما أحالت الملف إلى مباحث الأموال العامة، برئاسة اللواء عصام سعد. وطلبت اللجنة من هيئة التعمير تقريرًا مفصلاً عن بعض الأراضي بمنطقة وادي النطرون التي لم تظهر في كشوف الحصر وقرارات الإزالة التي قدمت إليها وبيان المتسبب في اختفاء هذه الأراضي تمهيدًا لمحاسبته، وذلك بعد أن كشفت التقارير الرقابية أن واحدًا من الذين تم سحب الأراضي منهم في منطقة وادى النطرون يمتلك أراضي أخرى بنفس المنطقة تزيد على ألف فدان ولم يتضمنها قرار الإزالة، وهو ما اعتبره اللواء أحمد جمال الدين، مستشار الرئيس للشؤون الأمنية، تعطيلا متعمدا لعمل اللجنة وتسترا على سرقة المال العام لن تصمت عنه اللجنة بل ستواجهه بحسم. وطالب «جمال الدين»، بإحالة المتورطين في هذه الحالات والمتسببين في إهدار المال العام أو تعريض أراضى الدولة للإهمال أو الاعتداء عليها، إلى النيابة لتطبيق القانون. من جانبه، قدم المهندس حمدي شعراوي، رئيس هيئة التعمير، تقريرًا للجنة عن طلبات تلقتها اللجنة لتقنين أوضاع نحو 22 ألف فدان بزمام محافظة المنيا وتم تكليف المركز الوطني لاستخدامات أراضى الدولة، برئاسة اللواء أحمد هشام بتحديد جهة الولاية على هذه الأراضي للبدء في إجراءات التقنين للمخالفات طبقًا للقانون. وعلى صعيد متصل، طلب «محلب» من المركز الوطني إعداد خريطة كاملة تشمل كل أراضي الدولة وجهات الولاية عليها وخاصة أراضي طريق إسكندرية الصحراوي لتحديد الجهات التي ستصدر منها العقود الزرقاء أو مخالصات تقنين المخالفات. ووجهت اللجنة الشكر لوزارة الداخلية على جهدها على مدار الساعة في تنفيذ قرارات الإزالة وتعاملها مع كل قرارات اللجنة بجدية وسرعة في تنفيذ موجات الإزالة، فيما أكد اللواء عبدالله عبدالغني، رئيس الأمانة الفنية للجنة، أن الموجة السادسة من قرارات الإزالة والتي تركز بشكل أساسي على إزالة التعديات المصحوبة بأعمال بلطجة تمكنت بالفعل من إزالة عدد كبير من التعديات على أراضي السكة الحديد وهيئة الطرق وسوف تبدأ الفترة المقبلة في استكمال تنفيذ قرارات الإزالة الجديدة بعد أن ضم إليها قرار الإزالة الصادر لنحو 5900 فدان بمنطقة الأحواش على ترعة الحمام بمرسى مطروح وبعض المساحات الأخرى بمنطقة جزيرة الدهب، مشيرًا إلى أن هذه القرارات ستنفذ بكل حسم.
