قررت لجنة استرداد اراضى الدولة برئاسة المهندس ابراهيم محلب ، إحالة ملف الاراضى التابعة السكة الحديد الى الجهات الرقابية للتحقيق فى عودة التعديات مرة أخرى على هذه الأراضى بعد ازالتها من خلال قوات انفاذ القانون ، و كلف المهندس ابراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية ، هيئة التعمير بدراسة اعادة تقسيم القطع المعروضة بالمزاد وخاصة بمناطق الصعيد والمحافظات إلى مساحات أقل لتناسإ امكانيات أهالى تلك المناطق. وأكد محلب ، فى بيان صحفى صادرعن اللجنة ، أنه من المقرر أن يتم تطبيق ذلك بداية من المزادات المقبلة جاء استجابة لإقتراحات تلقتها اللجنة من عدد كبير من الراغبين فى دخول مزادات الاراضى المستردة لكن امكانياتهم لا تمكنهم من المنافسة على قطع مساحاتها تزيد عن مائة فدان وأكد محلب ، أنه طالما هذه الأراضى ستذهب حصيلتها لحساب حق الشعب فلابد أن تكون مساحاتها تتناسب مع كل فئات الشعب دون تمييز لأحد،مشيرا الى أن اللجنة قررت أيضا احالة ملف بعض الاراضى التابعة لولاية السكة الحديد الى الجهات الرقابية للتحقيق فى عودة التعديات مرة أخرى على هذه الاراضى بعد ازالتها من خلال قوات انفاذ القانون، مع التوصية بمحاسبة شديدة للمتسببين فى هذا الأمر كما تم تكليف الأمانة الفنية بمخاطبة وزير النقل الدكتور جلال سعيد ، لاتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية الأراضى التى يتم استردادها والمحاسبة الادارية للمقصرين فى اداء هذه المهمة ، و خاطبت اللجنة أيضا وزير النقل ، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترداد مستحقاتها لدى احدى المستشفيات الاستثمارية على كورنيش المعادى والبالغى نحو 38 مليون جنيه ، قيمة اراضى تعدت عليها المستشفى كما أحالت الملف الى مباحث الأموال العامة برئاسة اللواء عصام سعد وارتباطا بهذا التوجه طلبت اللجنة من هيئة التعمير تقريرا مفصلا عن بعض الأراضى بمنطقة وادى النطرون التى لم تظهر فى كشوف الحصر وقرارات الإزالة التى قدمت اليها، وبيان المتسبب فى اختفاء هذه الاراضى تمهيدا لمحاسبته، وذلك بعد ان كشفت التقارير الرقابية ، أن أحد من تم سحب الاراضى منهم فى منطقة وادى النطرون يمتلك أراضى أخرى بنفس المنطقة تزيد عن الف فدان ولم يتضمنها قرار الازالة وهو ما اعتبره اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس للشئون الأمنية تعطيل متعمد لعمل اللجنة وتستر على سرقة المال العام ، لن تصمت عنه اللجنة بل ستواجه بحسم وطالب جمال الدين ، المتورطين فى هذه الحالات والمتسببين فى اهدار المال العام أو تعريض اراضى الدولة للإهمال أو الاعتداء عليها واحالتهم الى النيابة لتطبيق القانون من جانبه قدم المهندس حمدى شعراوى ، رئيس هيئة التعمير ، تقريرا للجنة عن طلبات تلقتها اللجنة لتقنين أوضاع نحو 22 الف فدان بزمام محافظة المنيا ، وتم تكليف المركز الوطنى لاستخدامات اراضى الدولة برئاسة اللواء احمد هشام بتحديد جهة الولاية على هذه الاراضى للبدء فى اجراءات التقنين للمخالفات طبقا للقانون وفى هذا السياق طلب محلب ، من المركز الوطنى اعداد خريطة كاملة تشمل كل اراضى الدولة وجهات الولاية عليها وخاصة اراضى طريق اسكندرية الصحراوى لتحديد الجهات التى ستصدر منها العقود الزرقاء أو مخالصات تقنين المخالفات وأكد اللواء عبدالله عبد الغنى ، رئيس الامانة الفنية للجنة ، أن الموجة السادسة من قرارات الازالة والتى تركز بشكل أساسى على ازالة التعديات المصحوبة بأعمال بلطجة تمكنت بالفعل من ازالة عدد كبير من التعديات على أراضى السكة الحديد وهيئة الطرق وسوف تبدأ الفترة القادمة فى استكمال تنفيذ قرارات الازالة الجديدة بعد أن ضم اليها قرار الازالة الصادر لنحو 5900 فدان بمنطقة الأحواش على ترعة الحمام بمرسى مطروح وبعض المساحات الاخرى بمنطقة جزيرة الدهب وشدد المهندس ابراهيم محلب ، على أن اللجنة تعمل لمصلحة الوطن ، ولن تدخل فى طرفا صراعات كما أنه لن يقبل بأى صورة أن يضيع حق الشعب فى أراضيه بسبب خلافات أو تعنت بعض الجهات ضد بعضها، لافتا الى أن ما يهم اللجنة هو حق الدولة وفى الوقت نفسه المصداقية فى كل قراراتها وتعاملاتها مع المواطنين ، مشيرا الى أن من يتقدم لطلب التقنين وسداد حق الدولة هو مواطن شريف تجب مساندته وفى المقابل عدم التهاون مع من يتهربون من سداد حق الدولة أو تعطيل اللجنة عن أداء دورها.
