رحب القائم بأعمال النقيب العام بنقابة اطباء مصر مقر الأسكندرية الدكتور محمد البنا باصدار القانون الخاص بنقل وزراعة الأعضاء الذي اقره مجلس الشعب مؤخرا بعد الكثير من المناقشات والجدال والاعتراض والموافقة بين اعضاء المجلس ورجال الدين حيث يعتمد القانون علي عدة مباديء اهمها عدم الإتجار بالأعضاء وتقديس حياة الإنسان كما وضع ضمانات مهمة عند إجراء العملية الجراحية والتأكد من حالة الوفاة ووضع عقوبات جسيمة عن الإخلال بهذه الضمانات. حيث يري البنا من وجهة نظره ان مصر تأخرت كثيرا في اصدار ذلك القانون لأن معظم الدول سواء عربية او اسلامية قد سبقتنا في اصداره. لأن مصر بها جيش من المرضي في انتظار تطبيق القانون بما سوف يعود عليهم بالنفع خصوصا الذين تستدعي حالتهم المرضية عمليات زرع أو نقل للأعضاء سواء من متبرعين احياء او اموات كما اكد البنا ان نقابة الأطباء من جانبها حريصة كل الحرص علي مصلحة المريض وتسعي جاهدة لتطبيق كل ما يتعلق بآداب المهنة بحيث يتم القضاء نهائيا علي كل من تسول له نفسه المتاجرة بأرواح الناس.مشيرا ان لدي النقابة ضوابط صارمة من قبل بشأن هذا الموضوع ولكن الأمر سيزداد صرامة الأيام المقبلة لتنظيم وتنفيذ هذا القانون اذ انه ليس كل الأماكن مهيئة لنقل وزراعة الأعضاء ولكن هناك اماكن بعينها بها الامكانيات التي تسمح باجراء هذا النوع من العمليات كما ان هناك ضوابط ستضعها اللجنة المختصة تحت اشراف وزارة الصحة لوضع قواعد صارمة لمن لم تنطبق عليه الشروط حيث لا يمكن استغلال هذا الموضوع لمصالح شخصية أو تربح مادي حيث تصل هذه العقوبات الي الحبس والغرامة المالية والحرمان من ممارسة المهنة. ومن ناحية اخري علق الدكتور محمد البنا علي تصريح مساعد وزير الصحة للشئون المالية والادارية الذي تضمن عدم اجازة الجمع بين حوافز الأطباء وحوافز المحليات التي تبلغ75% من الراتب وتعارضها مع قرار وزير الصحة بزيادة رواتب الأطباء الاخصائيين بنسبة30% فإن ذلك قد تسبب في عدم صرف هذا الحافز العام الماضي ويجد البنا الحل في ان يضاف حافز ال75% الي35% حتي تصبح القيمة النهائية هي105% كما لابد من اصدار قرار به من رئيس مجلس الوزراء الدكتور احمد نظيف لضمان تطبيقه. بالإضافة الي أن زيادة الحوافز والأجور الي175% التي سيبدأ تطبيقها في أول ابريل القادم والتي اعتمد لصرفها450 مليون جنيه فإنه يرجو ان يتم الصرف والعمل علي ازالة اي عقبات او سلبيات قد تتسبب في عدم صرفها كما حدث سابقا مؤكدا ان النقابة تواصل في طلبها بصرف بدل تنمية بشرية لجميع الأطباء للمساعدة في ارتقائهم العلمي والذي يقدر ب500 جنيه كما مازالت النقابة تتوقع اي استجابة بشأن هذا الموضوع ولا سيما أن هناك نظاما يجري الاعداد له يحتم علي الطبيب كي يحتفظ بتخصصه ان يكون قد شارك في عدد معين من المؤتمرات العلمية والدورات التدريبية واجراء عمليات متخصصة قبل خضوعه الي عملية تقويمية له حتي يظل ممارسا عاما في تخصصه.كما يأمل القائم بأعمال النقيب العام للأطباء بالأسكندرية الاستجابة السريعة لهذا الطلب لرفع الكفاءة التطبيقية التي سوف تكون في نهاية الأمر لمصلحة المريض.