دعوي قضائية من أطباء الإسكندرية ضد مجمع التبغ الجديد ب‏6‏ أكتوبر

أكد الدكتور محمد محمد البنا القائم بأعمال نقيب الأطباء بنقابة أطباء مصر مقر الإسكندرية انه تم اتخاذ القرار النهائي من قبل الأطباء بالإسكندرية بالاشتراك مع أغلب الجمعيات المعنية بمكافحة التدخين لرفع قضية امام مجلس الدولة ضد ممولي مجمع التبغ الذي يقام في مدينة‏6‏ أكتوبر بتكلفة تقدر ب‏5‏ مليارات جنيه تقريبا ولهذا القرار عدة اسس قوية منها الحفاظ علي الصحة العامة والحد من الضرر الاقتصادي والضرر الاجتماعي‏.‏
وأوضح البنا ان الاستهلاك اليومي لمدخني السجائر يقدر ب‏55‏ مليون جنيه اي ان ما يصرف علي التدخين من الناحية الاقتصادية يعادل‏3‏ اضعاف دخل قناة السويس سنويا غير أنه امام تلك التكلفة تصرف مليارات الجنيهات علي علاج الأمراض الناتجة عن التدخين المتمثلة في امراض القلب والسرطانات المتنوعة وغيرها بالإضافة إلي وفاة‏60‏ ألف شخص سنويا بالإسكندرية بسبب التدخين التي وصلت نسبة التدخين فيها إلي‏34%.‏
كما يتسبب المدخنين في الكثير من حوادث الحريق حيث تتراوح نسبتها من إجمالي الحرائق بمصر ما بين‏17‏ إلي‏25%‏ وأشار نقيب الأطباء بالثغر إلي الاتفاقية الإطارية التي وقعتها مصر مع منظمة الصحة العالمية لمكافحة التدخين وبعض المواد في الدستور المصري وقوانين مكافحة التدخين المصرية وعليه فقد قام المحامون المكلفون برفع تلك الدعوي وهم المحامي مصطفي عبد الجواد محامي نقابة الأطباء مقر الإسكندرية والمحامي عادل عبدالكريم أمين عام لجنة التنسيق بين النقابات المهنية في الإسكندرية كما يشارك من نقابة المحامين بالإسكندرية المحامي عبد العزيز الدريني‏.‏
وأكد محمد البنا اننا نحاول الضغط علي الدولة علي اساس انها اساسا تحارب التدخين والقرار الذي اصدره رئيس مجلس الوزراء بشأن تشكيل لجنة عليا لمكافحة التدخين برئاسة وزير الصحة ومفتي الديار المصرية ونقيب الأطباء كما ورد في مؤتمر الحزب الوطني العام الماضي قرار لأول مرة بالحزب وهو انشاء لجنة لمكافحة التدخين والادمان‏.‏ كما قام المحامون المكلفون بالأمر بتجميع‏60‏ مادة قانونية شاملة مواد الدستور والفتاوي الشرعية التي تجرم الاتجار وصناعة وممارسة التدخين والتي كان من اهمها الفتوي الصادرة في سبتمبر‏1999‏ م والتي تنص علي ان التدخين حرام شرعا وكذلك تفعيل قوانين مكافحة التدخين المختلفة مثل قانون‏52‏ لسنة‏1981‏ م‏,‏ قانون‏137‏ لسنة‏1981‏ م‏,‏ قانون‏,4‏ لسنة‏1994‏ م‏,‏ قانون‏85‏ لسنة‏2002‏ م وكان آخر القوانين التي تعد صرخة التي تؤكد أهمية دورنا في تلك الدعوي القضائيةالمشروع الذي قدمه نقيب الأطباء الدكتورحمدي السيد ورئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب في يناير الماضي بمجلس الشعب والذي يعد فجر قانون جديد لمكافحة التدخين الذي تضمن الحظر بغير ترخيص من وزارة الصحة ظهور اي مشاهد تدخين لأي منتج من منتجات التبغ في اي عمل درامي او إعلامي علي أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون إجراءات وشروطا لمنح هذا الترخيص ورسم الحصول عليه بما لا يقل عن‏50‏ ألف جنيه عن المشهد الواحد‏.‏
وحظر المشروع توزيع السجائر او اي من منتجات التبغ في أي محافل رسمية او غير رسمية أو في المسابقات او في صورة جوائز او هدايا مجانية كما يحظر ان تكون السجائر او اي منتج وسيلة للحصول علي جوائز مالية او عينية او أدبية‏,‏ وايضا عدم الإعلان بأي وسيلة من وسائل الإعلان عن قيام الشركات التي تعمل في أنشطة خاصة بالسجائر او منتجات التبغ برعاية أي احداث او انشطة او اشخاص‏,‏ وقرر مشروع القانون زيادة الضرائب والرسوم المقررة علي انتاج او تصدير او استيراد او بيع هذه المنتجات كل ثلاث سنوات علي الأقل‏.‏
وأكد تولي ضباط الشرطة تنفيذ احكام هذا القانون بما لهم من صفة الضبطية القضائية‏.‏ واعتبر مشروع القانون تدخين العاملين في اماكن العمل مخالفة إدارية تستوجب المساءلة القانونية ويعتد بمحضر التحقيق الإداري وقرار الجزاء الصادر بناء عليه في إبلاغ النيابة العامة بالواقعة لاتخاذ الاجراءات الجنائية‏.‏
حيث يعتبر رفع الضرائب علي السجائر مؤخرا بادرة أمل لتنفيذ ذلك القانون بكل بنوده‏.‏ وقال البنا هذا بطبيعة الحال سوف يقوي من الجهود المبذولة للمكافحة مع العلم ان هناك كما تعلمون انه توجد جهات قوية ممولة من شركات التبغ تحاول ان تقف بالمرصاد ضد جميع المحاولات التي نقوم بها لمكافحة التدخين لأن تجارة التبغ والمخدرات تعتبر تجارة عالمية رابحة يعبر عن ذلك ما تنفقه هذه الشركات للدعاية لترويج ظاهرة التدخين خصوصا بين الشباب والتي تقدر بمليارات الدولارات وذلك حسب احصائية منظمة الصحة العالمية‏.‏