بوابة جذب رءوس الأموال

شهدت السنوات الثلاث الماضية وتحديدا من يونيو2014, ثورة تشريعية غير مسبوقة في الاقتصاد, لدفع عجلة التنمية, وتحقيق الاستقرار الاقتصادي, تواكبا مع برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة
, الذي يهدف إلي خفض عجز الموازنة العامة, ورفع معدلات التشغيل والنمو.
حازت علي نسبة21% من إجمالي القوانين الصادرة في قبل انعقاد مجلس النواب, ووافق عليها المجلس فور انعقاده في يناير2016, وركزت علي تحسين بيئة الأعمال, بما يسهل علي المستثمرين الدخول في عملية التنمية.
شملت تلك التشريعات تعديل قانون الضريبة علي الدخل, لإخضاع صافي الربح الذي يحققه المصري خارج بلاده للضريبة, وإخضاع أرباح صناديق الاستثمار في الأوراق المالية, التي لا يقل استثمارها في الأوراق المالية من أدوات الدين عن80%, وتمكين شركات الأموال والأشخاص الاعتبارية بالسداد بالوسائل الإلكترونية.
تضمنت تعديل أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية, وقانون المناطق الاقتصادية لتنظيم إنشائها, وإدارتها بهيئات تابعة لمجلس الوزراء, وتحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة, بهدف تشجيع المستثمرين المحليين والدوليين علي الاستثمار في إنشاء مشروعات طاقة متجددة لإنتاج الكهرباء.
وامتدت التعديلات إلي قانون الضريبة العقارية, وقانون الضريبة علي المبيعات, لزيادة حصيلة الضرائب من المشروبات الروحية والسجائر, علاوة علي حزمة تنشيط الاستثمار تزامنا مع انعقاد المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ, والتي شملت تعديلات قوانين شركات المساهمة, وشركات التوصية بالأسهم, والمسئولية المحدودة, والضريبة العامة علي المبيعات, وضمانات وحوافز الاستثمار.
وعقب انعقاد البرلمان سارعت حكومة المهندس شريف إسماعيل, بالتقدم بعدد من التشريعات الاقتصادية المهمة, التي أقرها البرلمان بدوره, أبرزها: تعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي, ومشروع قانون القيمة المضافة علي الضريبة, وتعديل بعض أحكام قانون سجل المستوردين, وتيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية, وانتهاء بقانون الاستثمار الجديد.
وقال النائب عمرو غلاب, رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان: إن اللجنة ستعمل علي مناقشة وإقرار مشروع قانون الإفلاس خلال دور الانعقاد الجاري, أحد التشريعات المصاحبة لقانون الاستثمار, والذي يستهدف تبسيط إجراءات الإفلاس والتصفية, لتتناسب مع المعايير الدولية, بما يسهم في تطوير مناخ الاستثمار.
وأوضح أن قانون الإفلاس يعد من أهم القوانين المحفزة علي جذب الاستثمارات, نظرا لأنه يعطي رسالة طمأنة للمستثمر الأجنبي والمحلي بشأن إمكان التصفية أو الإفلاس, دون التعرض للحبس, مؤكدا أهمية إصدار التشريعات الملائمة لأوضاع البلاد مع المتغيرات الدولية, بهدف التوسع في حجم معدلات الاستثمار والنمو.
وأشار إلي أن التشريعات الاقتصادية تختلف عن التشريعات الأخري في ضرورة خضوعها للتطوير, والمراجعة كل فترة, لتواكب المتغيرات في حركة التجارة الدولية, مؤكدا أن قانون الاستثمار الجديد سيمثل انطلاقة حقيقية للاستثمار في مصر, فور صدور لائحته التنفيذية, وتفعيل نصوصه الخاصة بمنح الحوافز الاستثمارية وأكد النائب مصطفي الجندي رئيس لجنة الشئون الافريقية, المستشار السياسي لرئيس البرلمان الإفريقي أهمية التشريعات الاقتصادية التي أقرها مجلس النواب, مؤكدا أن هناك اهتماما كبيرا وغير مسبوق من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوجه نحو التعاون السياسي والاقتصادي والاستثماري مع جميع دول القارة السمراء وحيا الجندي في تصريحات خاصة ل الأهرام المسائي ترحيب جميع رؤساء وقادة الدول الإفريقية سواء خلال زيارات الرئيس السيسي للدول الإفريقية أو زيارات رؤساء وقادة الدول الإفريقية لمصر بالتعاون السياسي والاقتصادي والاستثماري مع مصر, مؤكدا أن جميع القادة الأفارقة أكدوا تذليل جميع العقبات والمشكلات أمام الاستثمار والتعاون التجاري مع مصر وأنهم أكدوا ترحيبهم باستقبال رجال الأعمال والاستثمار المصريين بإقامة مشروعات استثمارية في الدول الإفريقية وفي مختلف المجالات.
من جانبه, قال اللواء حسن السيد, عضو اللجنة عن حزب حماة وطن: إن قانون الاستثمار يلزمه حزمة تشريعية مكملة لتحسين بيئة الاستثمار المرتبطة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة, مثل: مشروعات قوانين التخارج من السوق, وتأسيس شركات الشخص الواحد, وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وشدد السيد علي أهمية عدم مفاجأة المستثمرين بتغيرات ضريبية علي المدي القصير; لإحداث حالة من الاستقرار في السوق المصرية, مطالبا الحكومة بتحمل مسئولياتها, والإسراع في الانتهاء من اللائحة التنفيذية للاستثمار, لدخول القانون حيز التنفيذ, ولا يكون شأن سابقيه من قوانين الاستثمار, التي لم تنجح في تحقيق المرجو منها.
بدوره, قال النائب ياسر عمر, وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان: إن اللجنة تسارع الخطي للانتهاء من تقريرها عن مشروع الموازنة السنة المالية الجديدة(2018/2017), بهدف مناقشته خلال جلسات البرلمان هذا الأسبوع, خاصة أن المدة الدستورية لإقرار الموازنة قاربت علي النفاذ بنهاية يونيو الجاري.
وأوضح أن نسبة الدعم في الموازنة الجديدة وصلت إلي29% من الاستخدامات, في إطار توجه الدولة بدعم محدودي الدخل, وزيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية, مشيرا إلي أن الجزء الأكبر من زيادات الضرائب في الموازنة الجديدة سيذهب لقطاعات التعليم والصحة ودعم السلع التموينية.
ونوه بموافقة اللجنة علي مشروع قانون الحكومة بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة يستهدف تحقيق موارد إضافية للدولة بقيمة7 مليارات جنيه, من خلال زيادة الرسوم علي عدد من الخدمات المقدمة للمواطنين, لخفض عجز الموازنة, ويأتي في مقدمتها خطوط الهواتف المحمولة وجوازات السفر وتراخيص السلاح وإقامة الأجانب وأكد النائب محمد وهب الله وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب أن البرلمان أنجز قانون الخدمة المدنية وهو يعتبر واحدا من أهم التشريعات التي لها آثار إيجابية كبيرة علي الاقتصاد المصري; حيث يعمل علي ضبط الأداء داخل الجهاز الإداري للدولة ويقر مبدأ الثواب والعقاب مشيرا إلي أن هناك حاليا أمام اللجنة مشروع قانون العمل الجديد وهذا التشريع أيضا يعتبر من التشريعات الاقتصادية والاستثمارية المهمة التي تشجع العمل والإنتاج والاستثمار في مصر وينظم العلاقة بين أطراف العمل بعدالة كبيرة.وأكد المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب, عضو المكتب السياسي لائتلاف دعم مصر, أن التشريعات الاقتصادية التي أقرها مجلس النواب كلها في غاية الأهمية ويأتي في مقدمتها مشروع قانون الاستثمار الجديد الذي أعطي حوافز إيجابية كبيرة تعمل علي تشجيع وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية لإقامة المشروعات في مختلف المجالات داخل مصر.
حامد محمد حامد محمد سالم