بعد تصنيف «الإيكونوميست» لمصر ضمن 12 وجهة استثمارية في 2017.. البرلمان يضع روشتة لجذب المستثمرين..ونواب الاقتصادية:التصنيف أمر طبيعي متوقع

النائب عمرو جوهري:
تصنيف مصر ضمن 12 واجهة استثمارية «أمر متوقع»
برلماني يطالب الحكومة باستغلال الموقع الاستراتيجى لمصر
برلماني:
الحكومة نجحت في وضع مصر على خارطة الاستثمار العالمية
في بشرى خير لمصر بالعام الجديد، وضعت مجلة "الإيكونوميست" الاقتصادية العالمية مصر ضمن أفضل 12 وجهة استثمارية في العالم خلال عام 2017 من بين 60 دولة شملها التقرير.
وقال كبير الاقتصاديين لدى المجلة سايمون بابتيست -في أول أعداد المجلة لسنة 2017- إن ارتفاع جاذبية مصر الاستثمارية يرجع إلى إصدار البنك المركزي المصري قرارا في نوفمبر الماضي بتحرير سعر الصرف، والذي كان موضع ترحيب دولي في أواخر عام 2016.
وحول هذا الشأن، أكد النائب عمرو جوهري، وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، أن اختيار مجلة الإيكونوميست لمصر ضمن 12 واجهة استثمارية بالعالم في 2017 أمر متوقع وليس بالغريب أو الجديد، فمصر تحتل مكانة استثمارية متميزة بالشرق الأوسط والعالم أجمع منذ القدم نتيجة موقعها الاستراتيجي المتميز ومقومتها الاستثمارية والسياحية، وما تعرضنا له من تعثر اقتصادي –في الآونة الأخيرة- جاء نتيجة فشل إداري وسوء تخطيط من قبل الحكومات السابقة.
وأوضح "الجوهري" في تصريحات ل"صدى البلد"، أن اختيار مصر كواجهة استثمارية جاء نتيجة خطوات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة؛ وكان من ضمنها تعديل التصنيف الائتماني لمصر، وهو ما حدث بالفعل، فضلا عن قرض النقد الدولي، الذي ساعد في معالجة عجز الموازنة العامة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي للدولة.
وتابع النائب، أنه بالرغم من النقد الذي وجه للحكومة بشأن خطواتها الاقتصادية القاسية، التي أدت إلى ارتفاع الأسعار وتحمل ضريبتها محدودي الدخل، إلا إنها نجحت في تحسين التصنيف الائتماني لمصر وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، مطالبًا بضرورة القضاء على البيروقراطية والروتين، ومكافحة الفساد، إضافة إلى إصلاح الجهاز الإداري للدولة؛ لتشجيع الاستثمار والحفاظ على ثقة المجتمع الدولي.
ومن جانبه، قال النائب حسين السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن مصر مؤهلة للاستثمار وجذب المستثمرين، نتيجة لحجم الثروات الاقتصادية والاستقرار الذي تشهده الدولة عقب قرارات الحكومة والرئيس عبد الفتاح السيسي الاستثمارية، فضلا عن المناطق الصالحة للاستثمار وإقامة المشروعات بالمدن الجديدة.
وتابع "السيد" في تصريحات ل"صدى البلد"، أن جميع هذه الأسباب وأكثر كان دافعًا وراء اختيار مجلة الإيكونوميست العالمية لمصر ضمن 12 واجهة استثمارية بالعالم في 2017.
مؤكدًا أن البرلمان –من جانبه- يسعى للحفاظ على ثقة المجتمع الدولي بمصر وجذب المستثمرين من خلال تدشين ثورة من التشريعات والقوانين المرتقبة في مجال الاستثمار.
وطالب النائب، الحكومة بالتعامل مع الاقتصاد المصري على إنه "ناصية" تطل على البحرين الأحمر والمتوسط واستغلال هذا الموقع الاستراتيجي البحر الأحمر والمتوسط، في التسويق والترويج لمختلف المنتجات والسلع والخدمات الاقتصادية والاستثمارية بالدولة، مستطردًا: "البلد بخير وفيها فرص واعدة للمستثمر العربي والأجنبي".
وفي هذا الصدد، أكد الدكتور هشام عمارة، عضو اللجنة، أن اختيار "الإيكونوميست" لمصر ضمن 12 وجهة استثمارية، جاء نتيجة القرارات الاقتصادية الأخيرة، وأبرزها تحرير سعر الصرف، الذي ساهم في القضاء على السوق السوداء وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وتابع "عمارة" في تصريحات ل"صدى البلد"، أن خطوات الحكومة للإصلاح الاقتصادي كانت خطيرة وقاسية على المواطنين لكنها كانت ضرورية لتحقيق الاستقرار وتشجيع الاستثمار، وهذا ما اتضح في النهاية بتصنيف الإيكونوميست لمصر ووضعها على قمة الخارطة الاستثمارية بالعالم.
وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية، أن البرلمان سيسعى للحفاظ على الثقة الدولية في مصر، من خلال سرعة الانتهاء من مناقشة قانونا الإفلاس والاستثمار؛ تمهيدًا لإصدارهما كحافز لتنمية مناخ الاستثمار في مصر وإزالة العقبات والعوائق أمام المستثمرين.