"الإيكونوميست": مصر من أفضل 12 وجهة استثمارية بالعالم.. محللون: يحمل الخير ويثبت صواب الدولة فى إصلاحاتها الاقتصادية.. ويعكس تحسن الوضع الامني.. وارتفاع الاحتياطي ل24 مليار دولار له دور

الإيكونوميست:
مصر ضمن افضل 12 وجهة اقتصادية فى العالم فى 2017
الفقي يكشف أسباب وضع مصر ضمن أفضل 12 وجهة استثمارية بالعالم
أستاذ اقتصاد:
تقرير "الإيكونوميست" عن مصر سيجذب مزيدا من الاستثمارات الخارجية
خبير اقتصادي:
قرارات 3 نوفمبر وراء تقرير الايكونوميست
الخضيرى عن تقرير الإيكونوميست:
نمتلك قدرة استيعابية كبيرة للاستثمار
وضعت مجلة "الإيكونوميست" الاقتصادية العالمية مصر ضمن أفضل 12 وجهة استثمارية في العالم خلال العام الجديد 2017 من بين 60 دولة شملها التقرير.
وقال كبير الاقتصاديين لدى المجلة سايمون بابتيست -في أول أعداد المجلة لسنة 2017 الصادر أمس الخميس- إن ارتفاع جاذبية مصر الاستثمارية يرجع إلى إصدار البنك المركزي المصري قرارا في نوفمبر الماضي بتحرير سعر الصرف، والذي كان موضع ترحيب دولي في أواخر عام 2016.
ووصف عدد كبير من الخبراء التقرير ب"الجيد" والذى يصب فى صالح الاستثمار فى مصر نظرا لما تتمتع به المجلة من ثقة عالمية مطالبين الدولة بمزيد من الإجراءات المشجعة والجاذبة لفرص الاستثمار مع تدشين مظلة حماية اجتماعية للتخفيف من ضغط إرتفاع الاسعار.
اسباب التقرير
قال الدكتور فخرى الفقى، مساعد المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى سابقًا، إن وضع مصر ضمن أفضل 12 وجهة استثمارية فى العالم خلال العام الجديد 2017 يؤكد أن ما تم اتخاذه من قرارات اقتصادية خلال الفترة الماضية ومنها تحرير سعر الصرف كان صحيحا وإيجابيا.
وأوضح الفقي فى تصريحات ل"صدى البلد" أن الإصلاحات الاقتصادية، التى عملت الحكومة على تنفيذها كانت خطوة فى الاتجاه السليم وشجعت كثيرا على زيادة فرص الاستثمار ومنها القضاء على العقبة الأهم، وهي تعدد أسعار العملات الأجنبية وعدم وجود سعر ثابت فالدولار كان رسميا ب 8.88 جنيه وفى السوق السوداء ب17 جنيها متسائلا هل كان هذا مناخ يشجع على الاستثمار.
وأضاف الفقى، أن القرض الذي حصلت عليه مصر من صندوق النقد الدولى كان من أهم أسبابه أن الصندوق رأى أن السوق المصرى أصبح واعدا وبه فرص هائلة للاستثمار مستقبلا وإلا لم يكن يوافق على منح مصر أى قروض، مطالبا الحكومة بالاستمرار فى تنفيذ برنامج الإصلاح بحرفية موضحا أن ما تم إنجازه من البرنامج جزء بسيط.
وتابع الفقى، أن زيادة الاحتياطى النقدى لمصر ووصوله ل24.25 مليار دولار بعد أن وصل لأدنى مستوى له فى مارس 2013 وأن هناك ما يغطي احتياجات مصر ل5 أشهر قادمة ساهم كثيرا فيما وصل له الاقتصاد المصرى من حالة تعافي وجعله من أفضل 60 وجهة اقتصادية كذلك توفير البنوك 7 مليارات دولار منذ اتخاذ قرار تعويم الجنيه وبطريقة غير ضارة دون أن يفرط البنك المركزى المصرى فى دولار.
وأشار مساعد المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى سابقًا أن ترشيد الاستيراد فى الأشهر القليلة الماضية وتخفيضه من 5.8 مليار دولار ل3.5 مليار دولار كان له أثر إيجابي فى خروج مثل هذا التقرير وأن تشهد بذلك كبرى المجلات الاقتصادية البريطانية الأكثر شهرة حول العالم مطالبا الحكومة بالحفاظ على ذلك من خلال ضبط الأسعار وتعزيز شبكة الحماية المجتمعية.
ايجابى
من جهته وصف إيهاب الدسوقى أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات التقرير الذى نشرته "الإيكونوميست" بالإيجابى نظرا لما تتمتع به المجلة من ثقة بجميع دول العالم.
وأكد الدسوقى فى تصريحات ل"صدى البلد" أن التقرير له تأثير على الاقتصاد المصرى بغض النظر عما تطرق له التقرير بأنه يتوقع تحسن أداء الجنيه المصرى خلال عام 2017 ليرتفع بنسبة تصل إلى 14 بالمائة خاصة مع الارتفاع الجنوني فى سعر الدولار مطالبا باستغلال التقرير فى جذب مزيد من الاستثمارات الخارجية.
وأضاف أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات أن مصر مطالبة باتخاذ عدد من الإجراءات السريعة لتبسيط عملية الاستثمار ومنها إقرار قانون الاستثمار الجديد وضمان تنفيذ ما جاء به من بنود بالإضافة إلى اتخاذ عدد من إجراءات الحماية الاجتماعية لضبط الأسعار المحلية.
قرارات 3 نوفمبر
وقال خالد الشافعى الخبير الاقتصادى، إن تقرير مجلة "الايكونوميست" يعتبر الأقوى اقتصاديا بين التقارير السنوية، والتى تصدر بصورة منتظمة وتكون مشجعة للاستثمار فى حالتها الإيجابية مثل تقرير الأمس، الذي وضع مصر ضمن أفضل 12 وجهة اقتصادية جاذبة للاستثمار فى 2017 أو يكون سلبيا ويدفع المستثمرين للعزوف عن الدخول إلى الأسواق.
وأوضح الشافعى، فى تصريحات ل"صدى البلد"، أن من أسباب هذا التصنيف الجيد لمصر ارتفاع جاذبية مصر الاستثمارية نتيجة إصدار البنك المركزي المصري قرارا فى 3 نوفمبر الماضى بتحرير سعر الصرف، والذي كان موضع ترحيب دولي في أواخر عام 2016، رغم التأثيرات التضخمية على السوق المحلى.
ولفت الشافعى إلى أن السوق المصري يعتبر من الأسواق الناشئة ونجح فى تجاوز حالة التقلبات، التي أعقبت اتخاذ قرار بتعويم العملة المحلية، مؤكدا أن التوقعات حول تحسن أداء الجنيه المصري خلال عام 2017 ليرتفع أمام العملات الأخرى هو ما يدفع المجلات الدولية ومؤسسات التصنيف النظرة بصورة ايجابية عن الاوضاع الاقتصادية المصرية.
وتوقع الخبير الاقتصادى أن يساهم التقرير فى تحسين صورة مصر لدى المستثمر الخارجي وخاصة الأوروبيين وكذلك يساهم فى جذب استثمارات جديدة شريطة استمرار برنامج الإصلاح الاقتصادى على الوتيرة الحالية مع التوصل إلى حلول لمشكلة ارتفاع التضخم وغلاء الأسعار.
مزيد من التسويق
وأكد الدكتور محسن الخضيرى الخبير فى مجالات الاستثمار والاقتصاد الإدارى والمصرفى، على أهمية التقرير مشددا أن هناك مناخا استثماريا جيداً في مصر وأنه جاء نتيجة لإصلاحات اقتصادية صعبة قامت بها الدولة للخروج من أزماتها.
وأضاف الخضيرى فى تصريحات ل"صدى البلد"، أن التقرير يعكس أن هناك قدرة استيعابية كبيرة للاستثمار فى مصر وأن العوائد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية للاستثمار من اعلى معدلات العوائد فى العالم كما أن الأوضاع الأمنية بلغت درجة كبيرة من الاستقرار على العكس ما تشهده وجهات اقتصادية كبرى فى أوروبا وغيرها من الدول.
وطالب الخبير فى مجالات الاستثمار والاقتصاد الإدارى والمصرفى، باستغلال التقرير فى عملية التسويق الخارجى لفرص الاستثمار فى مصر وما يترتب عليها من مكاسب، مشددا على أهمية اعتماد الدولة فى الفترة المقبلة على القطاع الخاص فى العملية الاقتصادية بالإضافة للقطاع العام.
وكانت مجلة "الإيكونوميست" الاقتصادية العالمية وضعت مصر ضمن أفضل 12 وجهة استثمارية في العالم خلال العام الجديد 2017.
وقال كبير الاقتصاديين لدى المجلة سايمون بابتيست -في أول أعداد المجلة لسنة 2017 الصادر أمس الخميس- إن ارتفاع جاذبية مصر الاستثمارية يرجع إلى إصدار البنك المركزي المصري قرارا في نوفمبر الماضي بتحرير سعر الصرف، والذي كان موضع ترحيبا دوليا في أواخر عام 2016.
وأضاف بابتيست، أنه يعتقد أن الأسواق تجاوزت حالة التقلبات التي أعقبت اتخاذ هذا القرار، وأنه يتوقع تحسن أداء الجنيه المصري خلال عام 2017 ليرتفع بنسبة تصل إلى 14 بالمائة.
وأكد أن هذا ينطبق أيضا على كازاخستان، حيث يتوقع تعافي عملتها بقيمة 10 بالمائة بعد فترة طويلة من الضعف التي تكبدتها كازاخستان بعد قرار التعويم في أواخر عام 2015.
يشار إلى أن الإيكونوميست تصدر إعادة تقييم لاستراتيجيات الاستثمار في العالم في يناير من كل عام، فخلال العام الماضي سيطرت قوة الدولار على الأسواق العالمية.