"الفجر" تضع مطالب خبراء "أسواق المال" على أبواب " البرلمان "

مع بداية انعقاد مجلس النواب قامت بوابة " الفجر"، باستطلاع آراء خبراء أسواق المال حول أبرز وأهم التعديلات المطلوبة والاقتراحات لتطوير قواعد عمل البورصة من أجل التغيير نحو الأفضل خاصة بعد أن حمل عام 2015 في طياته العديد من التحديات الصعبة التي لا تزال تأثيراتها قائمة.

وقال "محمد دشناوى" خبير أسواق المال، إن الحياة الاقتصادية فى مصر تنتظر البرلمان بفارغ الصبر وتنتظر منه الكثير حتى يشعر الشعب بقيمة وأهمية ثورتي 25 يناير و30 يونيه، لأن الشعب كان ينتظر من هذه الثورتين تغير اقتصادي واجتماعي وسياسى، ولكن مايهم المواطنين الأن هو تحسين المعيشة بصفة عامة وأصلاح تشوهات فساد حكم 30 سنة .

وأضاف "دشناوى"، أن مطالب الشعب تتحد مع مطالب المستثمرين الشرفاء فى تحسين البنية الاقتصادية من خلال إصلاح واسع في البيئة القانونية، وأعادة مراجعة القوانين الاقتصادية وذلك لإلغاء مناطق التضارب فى القوانين وكذلك تعميق الشفافية وتغليظ عقوبات التلاعبات فى الأسواق .

وطالب " الدشناوى"، مجلس النواب بوضع قوانين تواجه الفساد والاحتكار لأنه لا يوجد تقدم اقتصادي إلا بالقضاء على الفساد والاحتكار حتى يتطلع المستثمرين للأرباح من خلال التوسع والتصدير بدلاً من الاكتفاء بالأرباح الاحتكارية وتقديم منتج سئ منخفض التكاليف غير قادر على المنافسة هذا حتى ينتعش الاقتصاد ويسعي المستثمرين فى زيادة القيمة المضافة إلى الاقتصاد المصري وليزيد معدلات التوظيف لتنخفض نسبة البطالة وبذلك يزيد معدلات النمو للدولة وينخفض نسبة العجز فى الموازنة.

وأشار" دشناوى"، إلى أن أهم المطالب مراجعة جميع القوانين السابقة سواء الذي اتخذ قبل أو بعد الثورة لإقرارها وتصحيحها إن وجد بها عوار على أن يراعي إزالة التكرار والقوانين المتضاربة واقفال الثغرات التى ينفذ منها المتلاعبين .

وقال " الدشناوى"، على مجلس النواب أن يضع قوانين وآليات مناسبة لتخصيص الأراضي وخاصة الأراضى الصناعية التى تحولت من إقامة مشاريع إلى سبوبة لتحقيق المليارات عن طريق المضاربات عليها وأصبحت الأراضى الصناعية فى مصر أغلي من مناطق صناعية فى الدول الأوربية لدرجة أن بعض الشركات بدءت تنقل مصانعها إلى دول أخري مما يضر الاقتصاد .

وطالب "الدشناوى"، البرلمان باستخراج قانون عمل جديد ويكون واضح ومنصف للطرفين ويكون واضح ومحدد ويوضح حقوق ووجبات كلا الطرفين خاصة فى مسألة فصل العامل أو تقديم استقالتة حتى لا يفتح باب للمنازعات خاصة وأننا نعمل الأن بأسوء قانون عمل مضيفاً لابد من تفعيل قانون الاستثمار الموحد على أرض الواقع .

وأشار "الدشناوى" إلى أنه لابد من إصلاح القانون التجاري خاصة المرتبط بشق قانون الإفلاس وتخفيض تكلفة الإفلاس والتخارج وتسهيل اجراءات التخارج لأن ذلك سوف يساعد الدول على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية مع تحسين هذا القانون .

وأضاف "الدشناوى"، أن الدولة وحدت معامل الضريبة على كافة الأنشطة الاستثمارية وهذا جيد فى الظروف العادية ولكن الان الدولة تحتاج إلى مزيد من إقامة المشاريع القادرة على تصدير منتجات للخارج حتى توفر العملة الاجنبية مضيفاً أنه لابد من إصلاح منظومة رأس المال بالكامل خاصة بعملية الإدراج والتخارج وتحديد القيمة العادلة والقوانين غير الرادعة للمتلاعبين فى أسواق المال ويجب أن تكون العقوبة واجبة الحبس لأي من الجرائم السابقة بالإضافة إلى التعويض المالى الكبير .

وطالب "الدشناوى"، البرلمان بتجديد الإعفاء الضريبى على الأرباح الرأسمالية على البورصة حتى تستعيد البورصة عافيتها مرة أخري وتشجيع المجلس قيام النقابات العامة وخاصة نقابة للعاملين بأسواق المال تقوم بترسيخ أداب المهنة وإيجاد الباعث الأخلاقى للعاملين بالمهنة وتطهر المهنة من المتلاعبين من المتعاملين .

بينما طالبت "هدى المنشاوى"، خبيرة أسواق المال ورئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للتنمية والاستثمار، مجلس النواب بأن يسرع من وتيرة تصحيح القوانين الاقتصادية والإسراع في تشريع بقية القوانين التي لم تسن إلي الأن وخاصة قوانين الضرائب والمناطق الحرة والجمارك وقانون الاستثمار.

وأضافت " هدى " أن المجلس لابد أن يضع خطة واضحة للحد من التضخم وعجز الموازنة وتحديد آلية تسديد الديون الخارجية دون تأثير علي الاحتياطي النقدي وأن يجد حلول للقضايا التي رفعت علي مصر في الخارج والخضوع للتحكيم الدولي لأنها ستكون كارثة علي مصر اقتصادياً فى حالة خسارة هذه القضايا .


طلبت " هدى " من المجلس الاهتمام بالبورصة المصرية علي أنها المنفذ الوحيد الآمن لكل المشروعات الكبري للحكومة للتمويل وليس عن طريق أخذ الأموال من البنوك لتنفيذها حيث إن البنوك تسحب الأموال بفوائد عالية من الناس فتشح السيولة وتقع البورصة .

وأشارت " هدى " إلى أن المجلس لابد من أن يقوم بمتابعة وتقييم التقارير الاقتصادية والتي تنشر عن مصر بالخارج لأنها مؤثر مباشر على المستثمرين الأجانب ومناقشتها علي أسس علمية وموضوعية .

بينما قال الدكتور "عبدالرحمن طه"، خبير الشئون الاقتصادية والدستورية، إن أول المطالب تتمثل في تشريع لإنشاء محكمة لأسواق المال تسحب الاختصاص الإداري والجنائي والمدني الموزع علي المحاكم المختلفة حتى يتم حل كافة المشكلات العالقة الخاصة بالمستثمرين المصريين أو الأجانب أو العرب كما يجب أن يتم تشديد عقوبات التلاعب في أسواق المال فيما يتعلق بالإرهاب المالي وتعزيز سبل مواجهته .

وقال " طه "، يجب تعزيز إستقلالية هيئة الرقابة المالية والبورصة من الناحية الفنية والإدارية والمالية كما أنه يجب أن يتم وضع معايير محددة وصارمة فيما يتعلق بإختيار أعضاء مجلس الإدارة للهيئة والبورصة وأن يتم تعزيز تلك المجالس بعضو ممثل للمستثمرين و تشريع أكاديمية تتبع الدولة في مجال سوق الأوراق المالية وعدم ترك هذا المجال للقطاع الخاص .

من جانبه قال "سعيد الفقى" خبير أسواق المال، نأمل أن تكون اللجنة الاقتصادية بالبرلمان علي وعي ودراية بأسواق المال وأن يكون بها متخصصين بالبورصة والاهتمام بها ووضع أسس وقواعد وتسهيلات لتشجيع طرح شركات جديدة وتوفير مناخ جيد لذلك وأن يكون هناك نظرة إيجابية للسياسات المالية والنقدية للدولة وتدارك الأخطاء السابقة وجذب المستثمرين للبورصة عن طريق إزالة العوائق بدل من وضع العراقيل مثل فرض الضرائب الذي أجل بعد قرار العديد من المستثمرين الأجانب الانسحاب من البورصة وذلك واضح من حجم التداول في السوق ووضع قيود علي صرف الدولار كل هذه عوائق كان لها تأثير سلبي العام السابق بالإضافة إلي سحب السيولة متمثلة 65 مليار شهادات قناة السويس و88 مليار شهادات بنك مصر والأهلي إذن من أين تأتي الاستثمارات بعد سحب كل هذه السيولة

وقال " الفقى "، تتمثل مطالبنا من مجلس النواب في إعادة النظر في حجم الانفاق بالموازنة العامة وذلك للسيطرة علي عجز الموازنة المتفاقم و إعادة فتح ملف الخصخصة وذلك في ظل حجم الديون للعديد من شركات قطاع الأعمال التي تبتلع المليارات دون عائد و إعادة هيكلة بند الأجور بالموازنة العامة و تبني سياسات توسعية من شأنها تحفيز مناخ الاستثمار بدل من الاعتماد علي سد عجز الموازنة عن طريق سياسات تضيقية تتمثل في فرض المزيد من الأعباء علي القطاع الخاص .