«خبراء»: الحملة ضد قيادات «سوق المال» هدفها غض الطرف عن «تلاعبات البورصة»

رأى خبراء ومحللون بسوق المال أن الحملة التي يشنها البعض ضد قيادات سوق المال في كل من البورصة وهيئة الرقابة المالية هدفها الرئيسي جعل تلك الجهات تغض الطرف عن التلاعبات التي يقوم بها المضاربون على الأسهم بالبورصة.
وقال محمد دشناوي خبير أسواق المال -«إن الهجوم على رئيسي البورصة والرقابة المالية جاء بعد أن ضيقت البورصة والهيئة النطاق على المضاربين والمتلاعبين بالسوق وهو أدى إلى فقدانهم عشرات الملايين التي كان لهم أن يحققونها جراء هذه التلاعبات»، مشيرا إلى أنهم استغلوا هبوط السوق فى الفترة الأخيرة لتشويه صورة قيادات سوق المال وإجبارهم على التغاضي عن تلاعبات المضاربين.
وأضاف أن مطالبة البعض بتطوير سوق المال والبورصة هو حق لكن في المرحلة الحالية أريد به باطل، حيث تم الخلط بين تطوير سوق المال وسعي البعض لتصفية حسابات شخصية مع قيادات سوق المال خاصة مع بعد رفض البورصة قيد عدد من الشركات التي يملكلها بعض المستثمرين والمضاربين بالبورصة.
ونبه «دشناوى» إلى أن هناك من يديرون المشهد من الخفاء ويستغلون صغار المستثمرين كوقود للنار لتحقيق مصالح شخصية، مطالبا الحكومة بدعم إدراتي البورصة والهيئة فى المرحلة الحالية.
وأشار إلى أن البورصة والهيئة اتخذتا من الاجراءات ما أدى إلى الحد من ظاهرة التلاعبات على الاسهم والجيمات التي كانت تشهدها من حين لآخر، وهو ما أثار حفيظة المضاربين الذين استغلوا بعض وسائل الاعلام في شن حملات منظمة على البورصة والهيئة انتقاما منهما.
وأوضح الخبير أن البعض استغل فرض الحكومة ضريبة على أرباح البورصة ليشنوا حملتهم ضد رئيسى البورصة والهيئة وكأنهما هما اللذان أصدرا القانون، ورغم أنه كان يجب على البورصة وهيئة الرقابة المالية توصيل صوت المستثمرين للحكومة في رفض هذا القانون إلا أنه لا يجب أن ننسى ايضا أن رأيهما ليس نافذا لدى الحكومة في هذا الشأن.
وحول تحميل رئيس البورصة سبب هبوط الاسهم وخسائر المستثمرين.. أكد دشناوي أنه لا يوجد بورصة في العالم تتدخل لتحديد أسعار الأسهم وارتفاعها أوانخفاضها وأن مناداة البعض بذلك تأتي في إطار حملة التشوية لدى الرأي العام.
وطالب دشناوي بضرورة تشكيل لجنة تضم خبراء ومتخصصين ومستثمرين لدراسة أي مقترحات من شأنها تطوير سوق المال خاصة أن البورصة تحتاج إلى تطوير جذري وعميق وتواصل وعلى إدارة البورصة أن تعي ذلك ولا تأخذ جانب العداء من بقية منظومة السوق.
من جانبه ، قال محمد عسران رئيس مجلس إدارة شركة إيفا لتداول الأوراق المالية إن أزمة البورصة حاليا هي مسئولية متكاملة بين جميع الأطراف سواء المستثمرين أو شركات السمسرة أو البورصة وهيئة الرقابة المالية وكذلك الوزارات المعنية خاصة الاستثمار والمالية وحتى الخبراء والمحللين على الفضائيات ووسائل الاعلام.
وأكد عسران أنه لا يجب اختزال الازمة في شخص واحد أو جهة بعينها، مشيرا إلى أن المستثمرين لا يدرسون الاسهم التي يشترون ويبيعون فيها ويتخذون قرارات عشوائية تكبدهم خسائر ضخمة ليحملوا المسئولية للبورصة والهيئة والشركات فضلا عن انهم لا يمتلكون استراتيجية واضحة للاستثمار بطرق علمية سليمة.
ورأي عسران أن شركات السمسرة مسئولة أيضا في أزمة السوق الحالية لتجاهل غالبيتها عن انشاء إدارات متخصصة ومحترفة للبحوث والتحليل المالي والفني تساعد المستثمرين على اتخاذ قرارات استثمارية سليمة، وأيضا على إدارتي البورصة اتخاذ اجراءات لتنشيط السوق وزيادة سيولته والشفافية فيه.
ورأي أن ضريبة أرباح البورصة بنيت على أسس خاطئة، ما سيؤدي في النهاية إلى نتائج عكسية على السوق كما لن تتحصل الدولة على العائد المتوقع منها، مطالبا وزارة الاستثمار بالاهتمام بالاستثمار غير المباشر بجانب اهتمامها بالاستثمار المباشر.