مصدر بالبورصة: قرارات الإيقاف جاءت نتيجة لتربح البعض بشكل غير مبرر والإضرار بالسوق

البورصة تُكشر عن "أنيابها" وتوقف 3 شركات سمسرة في أسبوع واحد
أشاد خبراء ومراقبون بسوق الأوراق المالية المصرية بالإجراءات الصارمة، التي اتخذتها البورصة المصرية وبالتعاون والتنسيق مع هيئة الرقابة المالية المصرية، بوقف نشاط 3 شركات للسمسرة في الأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي، وذلك بعد التأكد من ارتكابهم لمخالفات وتلاعبات بأسعار الأسهم، خاصة الأسهم التي حققت ارتفاعات قياسية وغير مسبوقة خلال تعاملات الأسبوع الماضي.
وأشار الخبراء إلي أن هذا الإجراء والقاضي بإيقاف التداول علي ثلاث شركات للسمسرة، وهي شركات "حورس" لتداول الأوراق المالية، وشركة "ماسترز" للسمسرة في الأوراق المالية، و شركة "شعاع" للسمسرة في الأوراق المالية، بمدد مختلفة ما بين اسبوع وثلاثة شهور وعام، سيؤدي الي مزيد من إحكام الرقابة علي السوق، ويحفظ حقوق صغار المستثمرين مطالبين في الوقت نفسه بفرض مزيدا من الرقابة الصارمة علي كل الشركات المخالفة والتي تتلاعب بالقانون، مستغلين في ذلك انتعاشة السوق والاسهم الصغيرة والمتوسطة، إلا أن الإجراءات الأخيرة أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك بأن هناك رقابة حقيقية بالسوق.
وكانت البورصة قد أوقفت نشاط 3 شركات تداول أوراق مالية عاملة بالسوق المصرية، خلال الأسبوع الحالي، من بينها شركة تلاعبت بأسعار الأسهم، استغلالاً للارتفاعات التي تشهدها المؤشرات خلال الفترة الأخيرة.
وكانت لجنة العضوية بالبورصة المصرية قد قررت وقف شركة "حورس للسمسرة وتداول الأوراق المالية"، وحظر استفادتها من جميع نظم التداول المعمول بها بالبورصة والخدمات والتسهيلات التي تتيحها للعمل لمدة أسبوع كتدبير احترازي.
وذكرت البورصة، في بيان لها، أن الوقف سيبدأ من جلسة الأحد المقبل وفقًا لما انتهت إليه أعمال المراجعة الدورية التي قام بها قطاع العضوية بالبورصة المصرية لتقرير صافي رأس المال السائل.
كما أعلنت البورصة المصرية عن موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية علي الوقف المؤقت لنشاط شركة شعاع لتداول الأوراق المالية. مصر لمدة عام، وكانت البورصة قد أوقفت شركة ماسترز للسمسرة لمدة 3 أشهر بسبب تلاعبها في أسعار الأسهم، مع حظر استفادتها من جميع نظم التداول والخدمات والتسهيلات التي تتيحها.
من جهته أكد رئيس البورصة المصرية الدكتور محمد عمران، أن العقوبات التي تم اتخاذها ضد شركة "ماسترز" للسمسرة وتداول الأوراق المالية بوقفها لمدة 3 أشهر، وحرمانها من الاستفادة من خدمات البورصة، وإجراء أي تعاملات فيها، تم بالتنسيق الكامل مع الهيئة العامة للرقابة المالية.
وقال عمران إن القرار اتخذ من قبل لجنة العضوية بالبورصة، وهي الجهة المنوط بها مراقبة أداء شركات السمسرة، مشيرا إلي أن قرار الإيقاف جاء بعد دراسة ملف الشركة وتعاملاتها خلال الأسابيع الأخيرة، خاصة علي أسهم إحدي الشركات التي سجلت ارتفاعات غير معقولة في فترة محدودة، ودون أسباب مبررة، ما دفع بإدارة البورصة والهيئة إلي مراجعة جميع التعاملات وأوامر الشراء والبيع والعلاقات المرتبطة للمتعاملين علي أسهم هذه الشركة، وعلاقتها بمسئولي شركة "ماسترز للسمسرة".
من جهة أخري كشف مصدر مسئول بهيئة الرقابة المالية عن أن الهيئة قامت بحملات تفتيش علي شركة "ماسترز للسمسرة" تبين خلالها عمليات تلاعب، وهو ما أدي إلي تربح البعض بشكل غير مبرر، ما أدي إلي حدوث ضرر بالسوق ولصغار المتعاملين.
وأشار إلي أن الهيئة طلبت من البورصة المصرية نهاية الأسبوع الماضي اتخاذ قرار سريع ضد شركة "ماسترز للسمسرة" لحين استكمال الهيئة الإجراءات القانونية ضد الشركة ومسئوليها.
من جهته اكد خبير سوق الأوراق المالية محسن عادل، أن القضاء علي التلاعبات والمضاربات في السوق لابد وأن يأتي من خلال دور مهم للجهة الرقابية بما يجعل لها دورا مانعا للتلاعبات وليس مجرد مكتشف للتلاعبات، مشيراً إلي أنه وبعد أن اشتدت حدة التلاعبات خلال الآونة الأخيرة علي نحو ملحوظ وأمام سطوة المضاربين رغم الجهود الجبارة التي تبذلها هيئة الرقابة المالية وإدارة البورصة للحد من هذه التلاعبات أثيرت عدة تساؤلات مؤخرا بعد ما شهد السوق حالات للتلاعب بالأسهم أسفرت عن ايقاف التداول عن بعض الأسهم ورغم أن هذه الأجهزة الرقايية دورها كاشف إلا أنه لابد من ايجاد دور لها في الحد من هذه التلاعبات، وهو ما جعل خبراء سوق المال يفكرون في العناصر الأخيرة الفاعلة في السوق وهي المستثمرون وشركات السمسرة.
من جهته أكد رئيس قسم البحوث الفنية بإحدي شركات السمسرة في الأوراق المالية احمد حنفي، أن التلاعبات كلمة مطاطة والمخالفين للقانون وأقصد هنا المادة 321 من اللائحة التنفيذية ولكي نكون منصفين فإني أعتقد أن 90% من المخالفات تتم عن غير قصد لذا أري أنه من الضروري أن يكون للأجهزة الرقابية دور في رفع ثقافة المستثمرين والعاملين بشركات السمسرة لتعريفهم بالاخطاء الشائعة وكيفية تفاديها.
وأكد أن شركات السمسرة يقع عليها العبء الأكبر في ايقاف أية مخالفات قبل حدوثها نظرا لمعرفتها بالعملاء والأسهم التي يتم التداول عليها وهذا يحتاج إلي ميثاق شرف بين شركات السمسرة تلتزم بموجبه بالعناصر الاساسية اللازمة للحفاظ علي استقرار السوق ومنع المخالفات من مهدها عن طريق تدريب السماسرة ومديري الحسابات، علي كيفية وضع المصلحة العليا فوق أي مصلحة خاصة أو شخصية والتعامل بحسم مع من يخالف ميثاق الشرف كما أن هناك دورا مهما للجمعيات الأهلية مثل الجمعية المصرية للأوراق المالية والجمعية المصرية للاستثمار لإعداد ورقة عمل تعكس تصورهم للتعامل مع هذا الموضوع والدعوة لاجتماع موسع للشركات العاملة في المجال للمناقشة ثم اجتماع آخر بحضور هيئة الرقابة المالية والبورصة لوضع اللمسات النهائية لهذا المشروع الذي حتما سيكون له فائدة كبيرة تشمل الجميع وتساعد علي استقرار البورصة وأيضا جذب مزيد من المستثمرين وبالتالي ستنعكس إيجابيا علي حجم النشاط.
فيما يقول اسلام عزم استاذ التمويل والخبير الاقتصادي إن توعية المستثمرين أولا وتعريفه بحقوقهم وتنمية مهارات العاملين بشركات السمسرة، من أهم الخطوات التي لابد أن تتبع إذا أردنا أن يكون هناك دور فعال للأجهزة الرقابية، مشيرا إلي أن الغياب الواضح والانفصال ما بين المستثمرين والبورصة وشركات الوساطة من شأنه زيادة نسبة التلاعبات بالسوق.
من جانبه اشاد ايهاب سعيد رئيس قسم التحليل الفني بشركة "أصول" للسمسرة في الاوراق المالية، بقرارات البورصة وبالتنسيق مع هيئة الرقابة المالية بوقف عدد من شركات الوساطة بسبب مخالفات، وهو ما يعد امر خطيرا وله مردود سلبي خطير علي سوق المال المصري.
وأشار إلي أن المضاربين يستغلون ثغرات وحيلاً عديدة في تلاعباتهم علي الأسهم، مشيرا إلي أن الأمر بات في حاجة ملحة إلي ضرورة تضافر الجهود والتنسيق فيما بين جميع القائمين علي سوق المال لأن تكون الأجهزة الرقابية أكثر فاعلية وصرامة. وأضاف أن التلاعبات والمضاربات اشتدت حدتها خلال الفترة الأخيرة نظرا للارتفاعات القياسية التي شهدتها البورصة مما سهل علي المتلاعبين تحقيق ارباح خيالية وعلي حساب صغار المستثمرين بالسوق.