أخطر 5 قوانين مطلوب حسمها لضمان نجاح المؤتمر الاقتصادي.. الخبراء: تهيئة البيئة التشريعية لاستيعاب الاستثمارات المتوقعة وإلغاء التشريعات التي تربك رجال الأعمال أهم الخطوات

أيام معدودات وينطلق المؤتمر الاقتصادي، في مدينة شرم الشيخ، الذي تنتظره مصر والعالم لفتح آفاق جديدة من الاستثمار والتأكيد على أن مصر دولة محورية في الاقتصاد العالمي.
ولنجاح المؤتمر يجب على الدولة تقديم حزمة تسهيلات ومحفزات استثمارية تطيح بصخور الروتين والبيروقراطية التي تتحطم عليها أية مشروعات.
ويتفق الخبراء والمستثمرون على أهمية إنجاز حزمة من التشريعات والقوانين قبل انعقاد المؤتمر الاقتصادي منتصف مارس المقبل.
ويأتي في مقدمة هذه التشريعات - بحسب الخبراء - قانون الاستثمار الموحد، وتعديلات قانون الصناعة، وقانون الشركات والافلاس وقانون الضريبة على الدخل، حيث أكدوا ضرورة أن تضمن هذه القوانين حوافز مشجعة للمستثمرين وضمان حقوقهم وعدم ازدواج الأعباء وسهولة دخول وخروج الأموال وفض المنازعات بأقصى سرعة ممكنة والحصول على الأراضي اللازمة للإنتاج وتشييد المشروعات بشكل جيد.
وأشار الخبراء إلى أن المؤتمر الاقتصادي سينجح عن طريق التحضير الجاد والجيد من خلال طرح العديد من المشروعات القومية التي تحقق التنمية للدولة والعائد للمستثمر إضافة إلى تعديل التشريعات الحالية بإصدار حوافز استثمار مشجعة للمستثمر المحلى والأجنبى، والأهم من كل ذلك ضمان حقوق المستثمرين والعقود الموقعة مع الدولة، موضحين أنه بدون هذه الضمانات والحوافز لن ننجح في اجتذاب المستثمرين الاجانب أو المصريين أو العرب.