رئيس غرفة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات:

المصريون يستهلكون ملابس ب200 مليار جنيه سنويا.. وترشيد الاستيراد أنعش استثمارات ب40 مليارا

في الوقت الذي تشهد فيه أسعار المنتجات ارتفاعا خلال الاعياد والمناسبات,وكان آخرها عيد الفطر المبارك الذي شهد ارتفاعا في أسعار الملابس الجاهزة بنسبة80% للمنتج المحلي مقارنة بأسعار تلك الفترة من العام الماضي,
تبرأت غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات من نسبة الزيادة, موكدة أن الزيادة القصوي لاسعار الملابس حاليا لا ينبغي أن تتعدي ال50% في السوق المحلية.
وقال محمد عبدالسلام رئيس الغرفة ل الاهرام المسائي:إن المصانع تعمل وفق المواسم من صيفي وشتوي, وأسعار المنتجات مرهونة بالتكلفة التي تختلف وفق المعايير المكونة لها من ماده خام وأسعار الخدمات كالكهرباء والمياه والغاز, فإن قيمة استهلاك المصريين سنويا من الملابس يتراوح بين150 و200 مليار جنيه.
وتابع: إن مصانع الملابس الجاهزة لاقت إقبالا خلال الأشهر الستة الأولي من العام الحالي, وهو ما دفع عجلة الانتاج الي العودة لمعدلات تتراوح بين80 و90% بعد سنوات عانت منها المصانع مابين عامي2011 و2016 من تراجع الانتاج بنسبة50%, وهو ما جعل القطاع يستقبل خلال الأشهر الستة استثمارات لا تقل عن مليار جنيه, في وقت لا تقل فيه استثمارات القطاع عن40 مليار جنيه.
وكشف رئيس الغرفة عن قيام العديد من المصانع بتحديث الماكينات والمعدات لمواكبة الذوق العالمي والموضة, بالاضافة إلي الوصول بالمنتج لافضل جودة وسعر, لسد فجوة نقص العمالة التي تعد اكبر أزمات مصانع الملابس الجاهزة, موكدا أن ازمة البطالة التي يعاني منها الاقتصاد هي أزمة مقننة في وقت تحتاج المصانع فيه إلي عمالة مدربة.
وأشار إلي أن القطاع يعد من قطاعات كثيفة العمالة البالغ عددها15 مليون عامل, مطالبا الحكومة بعدم الرجوع في الإجراءات التي اتخذتها للحد من الاستيراد العشوائي الذي الحق اضرارا جسيمة بالصناعة المحلية خلال السنوات الماضية, بما ينتج عنه نموا كبيرا خلال العام الحالي.
وأوضح عبدالسلام أن المصانع قامت بامتصاص نسبة تتراوح بين10 و20% من هامش الربح لكسر حالة الركود, لافتا إلي أن نسبة الملابس الصيفي تمثل65% من حجم استهلاك مصر من الملابس الجاهزة, والملابس الشتوي تسجل35%.
وقال إن المستورد كان يستحوذ علي50%, والمحلي50% في عام2015, ولكن تعويم الجنيه وارتفاع قيمة الدولار الجمركي بالإضافة إلي إجراءات تنظيم الاستيراد في العام الماضي أسهمت في تحجيم نسبة الواردات التي تراجعت بنسبة لا تقل عن80%, في وقت كانت السوق تعاني من حالة ركود بلغت نحو40%.
وأشار رئيس الغرفة إلي أن القطاع يستورد70% من الغزول لأن حجم الإنتاج يبلغ150 ألف طن بما يجعل هناك عجزا في احتياجات السوق يصل إلي300 ألف طن سنويا, لافتا إلي أن عدد المصانع العامله حاليا بالقطاع تبلغ7500 مصنعا, وأن إجراءات الحد من الاستيراد خاصة القرار رقم43 لسنة الخاص بتسجيل بيانات الخاصة بالاستيراد دفعت عددا من التجار الي التصنيع, وهو ما سينعكس علي الانتاج خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلي أن القطاع يستورد35% من الأقمشة, و50% من الاكسسوارات, بخلاف زيادة أجور العاملين بنسبة25%, بالإضافة إلي زيادة أسعار الخدمات من مياه وكهرباء وغيرها نحو300%, بما يجعل متوسط الزيادة في التكلفة لا تقل عن45%.