الأسعار ثابتة ومعدلات الشراء 50% فقط..عيد الأضحي يفشل في إنهاء ركود سوق الملابس

من المؤكد أن الوضع الاقتصادي الذي تشهده البلاد.. خاصة مع نقص السيولة لدي الأفراد وكذلك الأعباء المثقلة علي الأسر المختلفة.. ألقت بظلالها علي حركة الطلب داخل الأسواق خاصة سوق الملابس الجاهزة.. والذي كان يشهد خلال تلك الفترة من كل عام مع اقتراب الأعياد ومنها عيد الأضحي المبارك.. حركة نشطة في الطلب من جانب الأسر المختلفة مما كان يسهم في إحداث انتعاشة لتلك الصناعة المهمة.. والتي تشهد إقامة حوالي عشرة آلاف مصنع يعمل فيها أكثر من 150 ألف عامل بمتوسط حوالي 15 عاملا فقط ولكن هناك مصانع تستوعب أكثر من ذلك.
ويعرب خبراء صناعة وتجارة الملابس الجاهزة عن عدم تفاؤلهم بأن يكون موسم الشتاء لهذه الصناعة وحركة المبيعات أفضل حالا من موسم الصيف.. حيث لم تتغير الأوضاع الاقتصادية، مما أدي إلي ضعف القوي الشرائية.
وأشاروا إلي أن نسبة المبيعات المتوقعة للملابس بمناسبة عيد الأضحي لن تتجاوز 50% رغم ثبات الأسعار عند نفس مستويات العام الماضي، وتتركز في ملابس الأطفال حيث يجبر الآباء علي الشراء وعدم القدرة علي التأجيل، إضافة إلي تزامن العيد مع بدء الموسم الشتوي والحاجة الي الشراء.. ونظرا لحالة الركود التي شهدتها صناعة الملابس خلال موسم الصيف فقد اتجهت المصانع المحلية المنتجة للملابس لموسم الشتاء الي تقليل طاقتها الإنتاجية بنسبة مابين 30 الي 50%.
تخفيض الإنتاج
في البداية يقول يحيي زنانيري رئيس جمعية منتجي ومصدري الملابس الجاهزة ورئيس لجنة الجمارك بشعبة الملابس الجاهزة بغرفة تجارة القاهرة إن الحالة الاقتصادية التي تمر بها الدولة ونقص السيولة لدي الافراد أدت الي اتجاه الغالبية العظمي من المصانع المحلية المنتجة للملابس الجاهزة الي تقليل طاقاتها الانتاجية بمعدل تراوح مابين 30 الي 50% خلال موسم الشتاء استنادا الي تراجع معدلات الطلب خلال موسم الصيف وتكدس المخازن بالإنتاج نتيجة عدم القدرة علي تصريفه مما يسبب خسائر للمصانع حيث ستنخفض اسعار تلك البضاعة المخزنة للعام القادم نتيجة تغير الأذواق والموديلات.
ويشير الي انه رغم تراجع الانتاج.. إلا أنه من المتوقع ان تشهد حركة الطلب علي الملابس الجاهزة بمناسبة عيد الاضحي تراجعا بنسبة لا تقل عن 50% مما كانت عليه السنوات الماضية نتيجة الظروف الراهنة.. وذلك رغم مستويات الاسعار المشجعة حيث لا يوجد ارتفاع في اسعار المواد الخام مثل الاقمشة وهي مستقرة عند نفس مستوياتها التي ارتفعت العام الماضي بمعدل 30%، موضحا ان ظاهرة التهريب مازالت تسيطر علي سوق الملابس وتستحوذ علي حوالي 60% من السوق رغم انخفاض معدل الرسوم الجمركية والتي تصل الي 10% علي استيراد النسيج و5% علي استيراد الغزل، و30% علي الملابس الجاهزة، الي جانب إعادة النظر بصورة مستمرة في الاسعار الاسترشادية التي بناء عليها تحدد مستويات الرسوم الجمركية المقررة وفي اطار ذلك تقدمت شعبة الملابس مؤخرا بطلب لمصلحة الجمارك لإعادة النظر في تلك القوائم والتي سبق ان تم رفع اسعارها متماشية مع الزيادات المحققة في الاسعار العالمية في تلك الفترة ولكن مع انخفاض اسعار الغزول والأقمشة عالميا توجهت الشعبة بطلب تخفيض الاسعار الاسترشادية ويقترح ان تنخفض بنسبة 20% علي النسيج والملابس لتتراجع من 40% الي 20% وبنسبة 35% علي الغزل حيث تبلغ حاليا نسبة 70%.
ويوضح زنانيري ان الركود الذي تشهده صناعة الملابس خلال العام الحالي أدي الي تراجع القيمة البيعية لهذه الصناعة حيث كانت تقدر قيمة المبيعات السنوية من الملابس بحوالي 15 مليار جنيه احتسابا ان هناك حوالي 75 مليون مستهلك يشتري الفرد بحوالي 200 جنيه سنويا ولكن لم تتحقق هذه الارقام المفترضة العام الحالي نتيجة تراجع الطلب بصورة ملحوظة في جميع الفترات بما فيها الأعياد.
ويطالب رئيس الجمعية بضرورة إزالة العقبات التي تواجه صناعة الملابس للحفاظ عليها ومن أمثلة ذلك القرار