أكدت غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات أن المصانع لن ترفع أسعار المنتجات الصيفية رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج الناتجة عن زيادة الأعباء المالية علي أصحاب المصانع من كهرباء ومياه وغاز وأجور عمالة خلال الفترة الماضية. وقال محمد عبد السلام رئيس الغرفة لالأهرام المسائي, إن حالة السوق المحلية غير قادرة علي استيعاب زيادة الأسعار بسبب ما تعانيه من حالة ركود وهو ما دفع معدلات الشراء إلي الانخفاض وأجبر المصانع علي تحمل زيادة تكاليف الإنتاج التي لا تقل عن20% من خلال تقليل هامش الربح. وتابع: إن المصانع لجأت لتلك الخطوة حتي تحافظ علي الكميات المنتجة التي شهدت تراجعا خلال المرحلة الماضية ولتضمن أيضا معدلات بيع جيدة, وإن شهدت أسعار بعض المنتجات المصرية زيادة إلا انها لن تتعدي ال5% بعكس أسعار الملابس المستوردة التي تتراوح نسبة الارتفاع في أسعارها بين45 و50%. وأرجع رئيس الغرفة ارتفاع المستورد إلي الدولار الذي ساهم بنسبة15% في الزيادة بالإضافة إلي دفع نسبة الجمارك لافتا إلي أنه كان يتم التهرب من90% من الجمارك المستحقة وهو ما تم التحكم في المنافذ الجمركية حاليا وأجبرهم علي دفع الرسوم الحقيقية. وأشار إلي أن انخفاض سعر الخامات العالمية ساعد الصناعة المحلية في امتصاص ارتفاع سعر الدولار بينما يتم استيراده من غزول موضحا أن المصانع المحلية البالغ عددها12 ألف مصنع تعمل حاليا ب60% من طاقتها الإنتاجية نتيجة حالة الركود التي تعاني منها الأسواق. وأوضح عبدالسلام أن عودة عمل المصانع بكامل طاقتها مرهونة باستعادة الأسواق حالتها السابقة بالإضافة إلي زيادة المعدلات التصديرية, والحد من الملابس المستوردة التي تأخذ حصة من السوق من شأنها أن ترفع طاقة الإنتاج بالمصانع كافة. وقال إن الصناعة المحلية تقوم بسد احتياجات70% من السوق المحلية التي تستهلك75 مليار جنيه سنويا منها50 مليار جنيه إجمالي فاتورة الإنتاج المحلي والباقي يتم استيراده, وإن الملابس الجاهزة تعد من الصناعات كثيفة العمالة وهو ما ينبغي تذليل المعوقات ليتمكن القطاع من توفير فرص عمل والمساهمة في القضاء علي معدلات البطالة.