بعد إدانة مبارك ونظيف والعادلي في جريمة الاتصالات مصادر حقوقية‏:‏ الحكم فرصة للحجز علي أموال المتهمين

في أول حكم قضائي يثبت إدانة الرئيس السابق حسني مبارك ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي‏,‏ قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حمدي ياسين بتغريمهم‏540‏ مليون جنيه.
تعويضا عن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد المصري بقطع الاتصالات خلال ثورة‏25‏ يناير‏.‏ واعتبرت منظمات حقوقية الحكم فرصة للدولة للحجز علي أموالهم المهربة التي تم تجميدها في البنوك الخارجية‏.‏
ونص قرار المحكمة بقبول دعوي تعويض الدولة عن قطع الاتصالات في أثناء الثورة وإلزام مبارك بتعويض‏200‏ مليون جنيه والعادلي‏300‏ مليون جنيه ونظيف‏40‏ مليون جنيه من مالهم الخاص لإضرارهم بالاقتصاد القومي‏.‏
واحتفظت المحكمة بحرية خزانة الدولة في إعادة النظر لتقرير زيادة التعويض من عدمها في مدة أقصاها نهاية السنة المالية‏2011/..2012‏ وألزمتهم المحكمة بمصروفات التعويض‏.‏وقالت منال الطيبي مديرة المركز المصري للحق في السكن‏:‏ إن تنفيذ الحكم يبدأ فور وصول الصيغة التنفيذية له‏,‏ والحكم هنا من أول درجة‏,‏ وسنشارك في التنفيذ‏.‏وأضافت الطيبي‏:‏ هذا الحكم يمكن للدولة أن تستخدمه للحجز علي الأموال المهربة التي تم تجميدها في البنوك بالخارج‏.‏
وحذرت الطيبي من التلكؤ والتباطؤ في تنفيذ هذا الحكم والاستفادة منه في الحجز علي أموال المتهمين في الداخل والخارج‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*