انقسامات حادة حول المشاركة في جمعة الغضب

انقسمت القوي السياسية والوطنية والشعبية حول المشاركة في مظاهرات جمعة الغضب الثانية اليوم ففي الوقت الذي أعلن فيه عدد كبير من القوي عدم مشاركتها حرصا علي استقرار وأمن البلاد أكد عدد من الحركات والائتلافات السياسية اصرارها علي المشاركة‏.‏
يأتي ذلك في الوقت الذي ساد حالة كبيرة من القلق داخل الشارع المصري خوفا من حدوث اي مصادمات او اشتباكات بين القوي المؤيدة والرافضة للتظاهر اليوم‏.‏
من جانبها أكدت الجبهة الحرة للتغير السلمي ان دعوتها لجمعة الغضب الثانية هي للتظاهر فقط في إطار ممارسة حرية الرأي والتعبير بالسبل السلمية مشيرة الي أنها غير مسئولة عن أي دعاوي للعنف او التخريب او الصدام مع المجلس العسكري علي صفحات الفيس بوك‏.‏
ودعت الجبهة في بيان لها أمس القوات المسلحة الي ضرورة ضبط النفس واستمرار قيامه بالدور الوطني المعهود عليهم بحماية الثورة والثوار لانهم الضامن الحقيقي لتسليم السلطة الي مدنيين وان رسالتهم هي ضرورة الحفاظ علي مطالب الثورة ومكتسباتها وان الشعب يحمي ثورته‏.‏
وقال وليد المصري عضو المكتب السياسي بالجبهة انه تم اتخاذ قرار بداخل المكتب السياسي بالجبهة بالالتزام برأي الأغلبية جماهير الشعب المصري داخل الميدان مؤكدا ان الجبهة ترفض بشدة الرجوع الي ماقبل‏25‏ يناير في نهج الاعتقال ومصادرة حق الرأي والتعبير‏.‏
وأعربت حركة‏6‏ أبريل عن ان لديها كامل الاستعداد لمساندة القوات المسلحة والداخلية في ضبط الأمن مؤكدة في الوقت نفسه ان الناشطين مسئولون بشكل كامل عن تأمين ميدان التحرير والسيطرة علي كل من يحاول افتعال خلافات او ازمات داخل الميدان‏.‏واوضحت انه تم توزيع عشرات الآلاف من الدعوات في مختلف محافظات الجمهورية واحياء القاهرة الكبري لحث المواطنين علي المشاركة‏.‏
ودعت القوات المسلحة ووزارة الداخلية إلي تحمل مسئولياتها ازاء حماية الوطن ومنشآته ومقدراته والضرب بيد من حديد علي يد كل من تسول له نفسه زعزعة الوضع الامني في الشارع‏.‏
من ناحية أخري تباينت الاراء داخل النقابات المهنية في المشاركة من عدمها في جمعة الغضب حيث لم تعلن اي نقابة رسميا المشاركة في المظاهرات بينما اعلن عدد كبير من الحركات المستقلة داخل النقابات المهنية المشاركة وعلي رأسها لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين وحركة أطباء بلا حقوق والائتلاف الرسمي لكل القوي المطالبة بحقوق الاطباء‏.‏
من جانبها اعلنت لجنة الحريات بنقابة المحامين علي لسان أسعد هيكل منسق اللجنة انه سوف تشارك بمسيرة تنطلق من النقابة بعد صلاة الجمعة في اتجاه ميدان التحرير للمطالبة بمجلس انتقالي مدني يدير البلاد لمدة عامين يتم خلالها وضع دستور جديد للبلاد أولا قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية والافراج فورا عن كل المعتقلين السياسيين ورفض المحاكمات العسكرية للمدنيين فورا وحل المجالس المحلية والتخلص من جميع بقايا النظام القديم من الوزراء والمحافظين والتابعين له واعادة النظر في منظومة القضاء وصولا الي استقلال كامل للقضاء‏.‏بينما رفضت لجنة حقوق الانسان بالنقابة المشاركة قائلة‏:‏ مليون لا للدعوة للفوضي في‏27‏ مايو ونعم ومليون نعم للاستقرار والحوار والاصرار علي تحقيق أهداف الثورة من خلال الحوار والآليات السلمية والشرعية التي تحفظ مصر‏.‏
وقال ممدوح اسماعيل عضو مجلس النقابة العامة للمحامين ومقرر اللجنة ان دعوات التظاهر اختلط فيها الباطل بقليل من الحق واختلطت الرؤي والأهداف‏.‏
واضاف أنه كان لافتا انتقاد المجلس الاعلي للقوات المسلحة بدلا من شكره علي دوره العظيم المتميز في حفظ الثورة المصرية بعكس البلاد المجاورة‏.‏مشيرا إلي انه هناك بطئا في العدالة وأخطاء في الاداء ولكن تصحيحها بالعمل والنصيحة والحوار لا بالتهديد بالفوضي مؤكدا ان الاخطاء والبطء وعدم تحقيق كل اهداف الثورة لا تعني مطلقا ان نغمض أعيننا عن أعظم انجاز تحقق ألا وهو الحرية والقضاء علي مبارك ونظامه من ناحية أخري حذر عدد من المنظمات الحقوقية من استغلال مظاهرات جمعة الغضب بصورة سلبية لاظهار الانقسام داخل الحركة الوطنية التي تتبلور بصورة متصاعدة منذ ثورة‏25‏ يناير وتضرر عناصر ووجوه جديدة‏.‏
وحذرت مؤسسات عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان ومراقبون بلا حدود وشبكة المدافعين عن حقوق الانسان من تكرار حملات التشهير التي قادها النظام السياسي السابق ضد الرموز السياسية والاجتماعية والثقافية العامة لتشويهها ومحاصرتها والتشكيك في وطنيتها من أجل استمرار انفراده بالسلطة‏.‏
وشدد البيان علي أن قوة مصر منذ الثورة حتي الآن في القدرة علي قبول تنوع الآراء والمواقف والقوي الوطنية والشرعية والثورية واحترامها واستيعاب التعددية السياسية والثقافية والدينية واتاحة المجال أمام الشباب ومختلف القوي والتيارات داخل المجتمع للتعبير عن نفسها واحترام حريتها في الرأي والتعبير‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*