العديد من السيناريوهات وضعها الخبراء للمشهد الانتخابي المرتقب في مصر كأول انتخابات تجري في ظل حالة من الحراك السياسي لم تشهدها البلاد من قبل.. اختفت فيها قوي سياسية وظهرت أخري. بداية يري د. شوقي السيد استاذ القانون إن إجراء الانتخابات في ظل هذا المناخ السيئ المضطرب ومع تزايد حالة الانفلات الامني والصخب الإعلامي الان وان تحدث اضطرابات سياسية متصارعة لن يكون في صالح المواطنين ولن نري المشهد الذي ننتظر رؤيته في الانتخابات القادمة خاصة وأن هذا البرلمان ستكون عليه مهمة صعبة للغاية وهي اعداد دستور جديد البلاد. ويضيف قائلا إن مواصفات المناخ الذي ينبغي إجراء الانتخابات البرلمانية فيه لاختيار أفضل العناصر الممثلين عن الشعب وهذا يتطلب ضمان الهدوء والاستقرار والأمان وعدم استخدام القوة للتأثير علي ارادة المواطنين. كما أن الطريق لايزال غير واضح فنحن لم نستقر بعد علي نظام انتخابي محدد ويبقي بعد تحديد جميع الاجراءات الخاصة بالانتخابات تأهيل الناخبين وتوعيتهم علي ممارسة حقوقهم السياسية وأهمها توعيتهم بحق الانتخاب هذا الحق الأصيل لهم. ويستطرد قائلا إن المشهد الانتخابي المرتقب سيكون الأسوأ والأخطر مما سبق برغم من انتهاء قوي الوطني لأن المناخ سيظل مليء بالمتاجرة بأصوات الناخبين في مقابل مادي محدد والتهديد والسيطرة من قبل بعض القوي خاصة مع تزايد القوي المتصارعة ودخول أكثر من تيارجديد علي الانتخابات والسؤال الأهم هل هذا هو المناخ المناسب لإفراز العناصر القادرة علي خدمة المواطنين. ويقول إذا كانت الانتخابات الرئاسية تشهد هذا الصراع منذ الآن لابد ان نتوقع صراعا أكثر شراسة في الانتخابات البرلمانية ويؤكد قيام بعض الاحزاب حاليا بتضليل المواطنين واستغلال جهل البعض لجمع توقيعات وضمهم للأحزاب في مقابل مادي وبذلك يتم تجنيد المواطنين لخدمة مرشح بعينه فالساحة السياسية الآن آشبه بالفخ الذي تصنعه القوي السياسية للمواطنين البسطاء الذين يجهلون أهمية اصواتهم في تحديد مستقبل مصر السياسي. ويري د. نبيل فؤاد استاذ العلوم السياسية ان عددا كبيرا من الناخبين سوف يشارك في الانتخابات البرلمانية المقبلة ولن تري الانتخابات الاحجام الذي شهدته مواسم انتخابية عدة في السابق والذي كان يظهر واضحا في القري كما سيختار الناخبون أفضل المرشحين من وجهة نظرهم بعد ان كان الحزب الوطني وجماعة الإخوان المسلمين هما القوتان المسيطرتان علي الانتخابات فالناخبون في معظمهم لن يكونوا من المنتمين لأي تيار سياسي بل سيختارون من يخدمهم فقط. ويتوقع د. فؤاد ان يستمر دعم المرشحين في الريف والصعيد استنادا إلي العصبيات القبلية والنفوذ العائلي والولاء الانتخابي مع استمرار استخدام الرشاوي كأبرز وسائل استقطاب الناخبين وبالتالي من يملك المال هو من يمتلك شراء الأصوات خاصة واننا شعب فقير علي حد تعبيره وستشهد الانتخابات مشاركة العديد من الأحزاب خاصة مع اعلان عدد من النشطاء انشاء احزاب لهم سواء احزاب جديدة او أحزاب معبرة عن تيارات سياسية موجودة بالفعل في الحياة السياسية المصرية وهذا سيكون له تأثيره فيما يتعلق بتشتيت الأصوات, وعلي جانب آخر فانه لضيق الوقت فإن عددا كبيرا من تلك الأحزاب لن تأخذ حقها في الدعاية والتعريف بنفسها وبرنامجها وهذا بالتأكيد سوف يظلم الأحزاب الجادة منها. ويتوقع فؤاد الا يطرح الحزب الوطني المنحل أي مرشح في تلك الانتخابات وبذلك ستكون الانتخابات الأولي من نوعها التي لا نري فيها التمثيل المعتاد عليه للحزب فالحزب الوطني تم حله بقوة القانون وبالتالي هو منحل تنظيميا وتوجد محاولات للركوب علي ما تبقي منه وبالتالي فليس لديه الوقت الكافي لبناء قواعد شعبية جديدة بل ستستفيد الأحزاب الجديدة والقائمة من بقاياه لصالحها. والحظ الأوفر في هذه الانتخابات سيكون من نصيب من يمتلك قوة تنظيمية عالية ومن يمتلك كوادر مقبولة شعبيا كما أن الشباب خاصة شباب الثورة سيكون لهم دور كبير في المشهد الانتخابي المقبل إذا نجحوا في انشاء حزب سياسي لهم. وبالنسبة للأقباط فلابد وأن تبرز مشاركتهم في تلك الانتخابات وأن حزب الوفد كان علي مدار تاريخه هوالمستوعب للأقباط وممثل لهم وهل سينجح الوفد في الاستمرار في هذا الدور أم ان حزبا آخر من الأحزاب الجديدة سيحل محله في هذا المجال؟ ويقول د. رفعت سيد أحمد أستاذ فلسفة العلوم السياسية ومدير مركز يافا للأبحاث والدراسات أنا لست متفائلا بالمشهد الانتخابي المقبل إذا اجريت الانتخابات في موعدها الرسمي في سبتمبر المقبل حيث سينتج عن الانتخابات مشهد سياسي مشوه ونواب بلا رؤية سياسية تليق بمصر بعد الثورة بل وستنهي الثورة علي مستوي البرلمان وسيكون الجهة الوحيدة التي لم تطلها. ويضيف قائلا: إن الأجواء في مصر مازالت مضطربة ولم تستقر بعد قواعد العمل السياسي الجديد ولم تستقر كذلك الخيارات السياسية لمصر فضلا عن ان رأس المال وبقايا الحزب الوطني المنحل كلها عوامل سيكون لها تأثيرها الواضح علي مشهد الانتخابات. وعن دور الأحزاب الجديدة يؤكد د. أحمد ان الأحزاب الجديدة مازالت بدون تأثير ولا تتمتع بوجود شعبي حقيقي ويضرب مثالا علي ذلك بإن حزب الشيوعيين هو صدي لحزب التجمع والأحزاب الإسلامية الجديدة هي صدي لجماعة الإخوان المسلمين كما ان الليبراليين يلعب رأس المال بالنسبة لهم دورا مهما وبالتالي فالمشهد المقبل لن يفرز اكثر من10 احزاب هي التي ستتصدر المشهد خاصة وان الحزب الوطني المنحل لم يكن حزبا بالمعني القانوني والشعبي بل كان عبارة عن جماعات مصالح ومازالت بقاياه موجودة. ويصف د. أحمد المشهد الانتخابي المقبل بالمخيف والسييء وانه لن يقوم علي خلفية صحية وحقيقية كما أن اقبال المواطنين علي المشاركة بالادلاء بالأصوات سيكون من منظور الحلال والحرام وهو المنظور ذاته الذي قام عليه الاستفتاء الأخير علي التعديلات الدستورية واصفا هذا الوضع بانه مصيبة لأن القضية سياسية في المقام الأول وليست دينية علي الإطلاق علي حد قوله. وتؤكد د. نورهان الشيخ استاذة العلوم السياسية بجامعة القاهرة ان وضع تصور لشكل الانتخابات المرتقبة يتوقف علي نص قانون مباشرة الحقوق السياسية ولكن إذا كانت الانتخابات بالقائمة يمكن توقع مشهد اكثر هدوءا اما النظام الفردي فسيشهد صراعات وازمات لان الانتخاب الفردي من اسوأ النظم الانتخابية في العالم وهو السبب في معظم الظواهر السيئة التي تشهدها الانتخابات البرلمانية. اما عن ربط البعض غياب الحزب الوطني وتوقع انتخابات هادئة فتقول إنه لن يكون هناك تأثير لغياب الوطني علي ممارسات المرشحين فهناك بعض الممارسات التي ستظل موجودة مثل استخدام المال للتأثير علي اختيارات الناخبين وهناك من يعتمد علي العصبيات والقبليات وهناك من يعتمد علي البلطجية فالمسألة في النهاية مرتبطة بالبيئة الانتخابية نفسها وليست ممارسات حزب معين ولكنه اسلوب متبع من قبل معظم المرشحين وليس فقط رموز الوطني. وتعلق نورهان علي ظهور بعض القوي السياسية كالتيار السلفي ودورها في الانتخابات القادمة مؤكدة تراجع رصيد التيار الإسلامي بشكل عام في الشارع المصري بسبب النظرة الاستعلائية من بعض قيادتهم والمواجهات الأخيرة بينهم وبين الأقباط وسينحصر وجود هذا التيار في عدد محدود من المقاعد لأن المواطن في النهاية يختار التيار السياسي الذي ينتمي اليه وليس اسم المرشح كما أن اقبال المواطنين علي الانتخابات سيكون كبيرا لأن كل مواطن اقتنع بأهمية صوته وعلي الأقل سيشارك الانتخابات البرلمانية من شارك الاستفتاء علي التعديلات الدستورية.