كتب محمد ربيع: بأمر القانون رقم696 لسنة1956 تتحمل الدولة نفقات علاج الرئيس المخلوع وزوجته والتي وصلت حتي مساء أمس25 ألف جنيه لمبارك, و7 آلاف جنيه لقرينته والتي خرجت أمس من مستشفي شرم الشيخ بعد10 أيام في العناية المركزة. ووفقا لمصادر وزارة الصحة فإن المستشفي أعدت فواتير العلاج لقرينة الرئيس السابق وسيتم إرسالها خلال أيام للنائب العام لتحديد الجهة التي ستتحمل هذه التكلفة حيث يقضي قانون السجون بعلاج المحبوسين احتياطيا علي نفقة الدولة. في غضون ذلك أعلن الدكتور أشرف حاتم وزير الصحة بأن الفريق الطبي المشرف علي علاج سوزان مبارك أكد بأن حالتها مستقرة ولا داعي لبقائها في المستشفي مشيرا إلي أن التقرير الطبي الخاص بها يفيد بأن حالتها مستقرة ولا تحتاج إلي قسطرة لكنها تحتاج إلي إجراء مسح ذري. من جانبه كشف الدكتور هاشم شيحة وكيل وزارة الصحة والطب العلاجي عن الوزارة أنه ستتم إرسال فواتير العلاج إلي النائب العام لتحديد الجهة المسئولة علي نفقات العلاج. وقال إن المريض المحبوس احتياطيا في مستشفي حكومي يتم علاجه بها لأنه محجوز من قبل الجهة المتحفظة عليه وهو ما ينطبق علي الرئيس مبارك وقرينته. وأشار الشيحة إلي أن جميع المرضي يتعاملون تحت مظلة واحدة وليس هناك تفرقة بين أحد. ومن جانبه أوضح الدكتور عادل العدوي مساعد وزير الصحة للطب العلاجي أنه سيتم متابعة حالتها وعمل مسح ذري علي القلب بدلا من القسطرة, حيث اكتشف الأطباء أن لديها حساسية من الصبغات التي تعطي للمريض قبل إجراء القسطرة. وفي نفس السياق أكد مصدر مسئول بمستشفي شرم الشيخ الدولي أن تكاليف علاج سوزان مبارك حوالي7 آلاف جنيه حيث إن تكاليف اليوم الواحد450 جنيها في غرفة العناية المركزة. أما فيما يخص الرئيس مبارك فوصلت ما يقرب من25 ألف جنيه.