حسم أزمة العلاوة في البرلمان.. اليوم

وسط ضغوط برلمانية لإثناء الحكومة عن موقفها بالإبقاء علي المادة الخامسة من قانون العلاوة الخاصة, دعا د.علي عبد العال, رئيس البرلمان, أعضاء المجلس, بضرورة الحضور في جلسة اليوم, لحسم مشروع قانون العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية, لما فيه من مصلحة العاملين بجهاز الدولة.
وشهدت جلسة البرلمان, أمس, خلافا علي خلفية تأخر إصدار قانون العلاوة, بعدما أكد النائب علاء عبد المنعم, أن المادة124 من الدستور, التي استند إليها المستشار عمر مروان, وزير شئون مجلس النواب, في مسألة سحب القانون, تتحدث عن الموازنة, وليس العلاوة, وتدبير اشتراك البرلمان مع الحكومة في تدبير النفقات.
ودافع مروان, عن تهديده بسحب قانون العلاوة, قائلا: إنه جاء لتبصير النواب بسحب القانون في حالة عدم التوافق عليه بين النواب والبرلمان, طبقا لنص المادة124 من الدستور.
من جانبها شددت الهيئات البرلمانية للأحزاب بمجلس النواب, علي رفضها للمادة الخامسة من قانون العلاوة الخاصة, وأكدت أن بها ظلما كبيرا بدعوي أنها لن تحقق مبدأ المساواة والعدالة بين الجميع, وطالبت بضرورة حذفها.
وطالبت الهيئة العليا البرلمانية لحزب الوفد برئاسة المستشار بهاء أبوشقة, بحذف المادة الخامسة من قانون العلاوة الخاصة, حال تمسك مجلس النواب بالتصويت عليها, تحقيقا لمطالب المواطنين والمصلحة العامة للمواطن.
من جانبه أكد النائب علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار, أن هذه المادة بها ظلم كبير لأنها ستعمل علي التفرقة بين موظف وآخر, ويجب علي الدولة مراعاتها لتحقيق مبدأ المساواة والعدالة بين الجميع.
وقال عابد لالأهرام المسائي: إن الهيئة البرلمانية للحزب ستترك التصويت لنوابها وفقا لحريتهم, لافتا إلي وجود تعاطف كبير من جانب النواب مع الموظفين, وبرغم الديون المثقلة علي الدولة, فإن هذا الأمر يمثل عائقا كبيرا.
واتفق معهم في الرأي النائب مجدي مرشد, نائب رئيس حزب المؤتمر, مشددا علي ضرورة تساوي الجميع, وألا نطبق إضافة العلاوة للمرتب الأساسي إلا بعد فترة زمنية كفيلة حتي لا تتحمل الموازنة العامة للدولة عبئا ماديا كبيرا.
ومن جانبه أكد محمد وهب الله وكيل لجنة القوي العاملة بالبرلمان أنه سيتم حسم أزمة العلاوة في جلسة اليوم لافتا إلي أنه كمقرر اللجنة أمام الجلسة العامة حدد سبعة ضمانات وشروط لضمان حقوق العاملين والحكومة وافقت عليها, وهي الحصول علي العلاوة كاملة بنسبة%10 من الأجر الأساسي, وأن تضاف العلاوة وتضم للأجر الأساسي, ويكون لها حدان أدني وأقصي, وأن يستفيد منها أصحاب المعاشات, وأن تصرف العلاوات المجمدة للعاملين قبل شهر رمضان, وألا تسري المادة الخامسة علي شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وكشف وهب الله أن تفاصيل الخلاف بين النواب والحكومة حول المادة الخامسة بمشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.