اتحاد الصناعات: المنظومة الاستثمارية تحتاج لقوانين أخري

أكد اتحاد الصناعات أن موافقة البرلمان المبدئية علي قانون الاستثمار الجديد تعد خطوة جيدة نحو تهيئة المناخ الاستثماري لتدفق رءوس الأموال في المرحلة المقبلة سواء من مجتمع الأعمال المحلي أو الأجنبي, وأن الاستثمار يحتاج إلي عدد من القوانين الأخري بالتزامن مع قانون الاستثمار.
وقال محمد فكري عبد الشافي, نائب رئيس لجنة الاستثمار باتحاد الصناعات لالأهرام المسائي: إن اتحاد الصناعات سيعمل علي دراسة مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب والذي يتكون من92 مادة بعدما قامت لجنة الاستثمار بتخفيض عدد البنود من115 إلي56 مادة وتحويل البنود الأخري إلي اللائحة التنفيذية, بالإضافة إلي دراسته جيدا للتأكد من أن المشروع الحالي يسير في النهج نفسه الذي اتبعه الاتحاد في وضع القانون بما يضمن تبسيط الإجراءات أمام مختلف رءوس الأموال ومخاطبة البرلمان بأهم الملاحظات.
وأضاف نائب رئيس اللجنة: لو كانت الحكومة انتهت من القوانين المحسنة للمناخ الاستثماري قبل اتخاذ خطوة التعويم لكان الاقتصاد شهد طفرة اقتصادية غير مسبوقة في وقت قصير, وهو الأمر الذي يجعلنا نؤكد أن الموافقة المبدئية خطوة في غاية الأهمية خاصة أن هناك مستثمرين أجانب في حالة ترقب للمناخ الاقتصادي بشكل عام.
وأكد ضرورة الانتهاء من حزمة من القوانين المتعلقة بالمناخ الاستثماري والتي يأتي علي رأسها قانون الخروج الآمن من السوق والذي يجعل هناك مزيدا من الطمأنينة في نفوس المستثمرين الأجانب الذين يرغبون في معرفة سبل الخروج من السوق دون أي خسائر, بالإضافة إلي قانوني العمل, والتأمينات الاجتماعية.
وفيما يتعلق بمادة منح أفضلية للمستثمر الأجنبي علي المصري, قال: لا مانع من أفضلية المستثمر الأجنبي وتحفيزه عند نقل الوسائل التكنولوجية التي تخدم المشروعات القومية والتي من شأنها أن تنعكس علي خفض الواردات المصرية وزيادة الإنتاج.