كشفت لجنة الاستثمار باتحاد الصناعات عن إرسال المسودة النهائية لقانون الاستثمار لمجلس النواب ووزارة الاستثمار اليوم, بعدما تم فصل بنود الإجراء عن بنود الاستثمار ليصل عدد بنود القانون الجديد إلي56 بندا بدلا من.115 وقال الدكتور محمود سليمان رئيس اللجنة لالأهرام المسائي: إن اللجنة قامت بفصل59 بندا من القانون وإحالة الباقي للائحة التنفيذية للقانون لتتبقي البنود الخاصة بالمناخ الاستثماري وعددها56 بندا, وإنه من المتوقع صدور القانون بنهاية الشهر الحالي. وتابع: إن الهدف من عملية تقليل عدد البنود في القانون هو تبسيطه للمستثمر سواء الأجنبي أو المحلي الذي يبحث عن معرفة ما له وما عليه, بالإضافة إلي معرفة القانون المنظم لعملية التأسيس, وكذلك الوقت المستغرق في عملية التأسيس, بخلاف قدرته علي تحويل الأرباح من عدمها وهو ما نسعي لتحقيقه في القانون. وأضاف: كما أن المستثمر يرغب في معرفة الحوافز والإعفاءات ليس أكثر, وهو ما جعلنا نقوم بفصل البنود الخاصة بالإجراءات التي تعد إجراءات داخلية للهيئات, ولهذا قامت اللجنة بفصل تلك البنود بدلا من إنشاء قانون ثان للإجراءات كما كان مقترحا من مجلس النواب. وفيما يتعلق باستكمال المناقشات بمجلس النواب الأسبوع المقبل, أكد أن الاجتماع سيكون حول التوافق علي الصيغة النهائية لمسودة مشروع القانون قبل الموافقة عليه وإرساله لرئيس الجمهورية. وتوقع سليمان أن تشهد معدلات تدفق رءوس الأموال تغيرا ملموسا خلال الأشهر الستة المقبلة بعد تفعيل قانون الاستثمار بداية مايو المقبل عقب الانتهاء منه, لافتا إلي أن تحسن المناخ الاستثماري سيسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والوصول بمعدلات التنمية للمستهدف.